التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٩١

= هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ ― ۳۱۹۱/۷ ولأن الدين تارة يثبت على حُرّ وتارة يثبت على عبد ؛ فإذا كان لأحدهما (۱) حالتان يقدم إقراره في إحداهما على الأخرى لمعنى يعيد إلى حالة المداينة كذلك الآخر - ١٥٦٧٦ ١٥٦٧٥ - فإن قيل : العبد المحجور لا يملك سبب المداينة فلم يملك الإقرار بالدين . قلنا : المريض إنما يملك السبب الذي هو المعاوضة ، فإن أعملنا (۲) المعاوضة صح الإقرار . وإذا لم يعملها (۳) ببدله وهو إخراج ما له بغير عوض في الظاهر ، وهو لا يملك هذا المعنى ١٥٦٧٧ - و (٤) لأن دين الصحة أقوى بدلالة أنه يثبت في حالة لا يقف شيء منها من التصرف بعوض وبغير عوض ، ودين المرض ثبت في حال ينفذ فيها بعض التصرف دون بعض ، والحقوق في مال المريض يقدم منها الأقوى على الأضعف ، بدلالة أنه يقدم الكفن على الديون والديون على المواريث (٥) ١٥٦٧٨ - ولأنه أقر بدين في مرض موته فوجب أن يؤخر عن ديون صحته . أصله المريض المحجور عليه (٦) لسفه أو دين (۷) فيقضي ما في يده ، وقال : لا يصح إقراره انظر الهداية ) ٧/٤ ) ، الاختيار ( ١٣٦/٢ ) ، مختصر الطحاوي ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، تكملة حاشية ابن عابدين ( ١٦٣/٨ ) ، حاشية الطحاوي ( ٣٤٠/٣ ) . ص (۱) أي الحجر والإطلاق (۲) في ( ع ) ، ( م ) : [ فإن علمنا ] (۳) في ( ع ) ، ( م ) : [ لم يعلمها ] . (٤) حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه (٥) انظر هذا المعنى في المبسوط ( ۲۸/۱۸ ) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٣٠٢/٢ ) . (٦) هكذا في جميع النسخ الصواب حذف كلمة المريض لأنه يقيس المريض على السفيه والمفلس ، لعل الصواب أن يعبر عنه الشخص المحجور عليه لسفه أو دین . (۷) السفه لغة : خفة العقل وقيل الجهل . والسفيه : خفيف العقل ، والجمع سفهاء . والأنثى سفيهة والجمع سفيهات . انظر لسان العرب ( ٢٠٣٢/٣ ) ، المصباح المنير ( ۳۸۰/۱ ) . وفي اصطلاح الفقهاء ، عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل . انظر شرح المنار ص۹۸۸ ، بدائع الصنائع ( ۱۷۱/۷ ) . من الملاحظ أن الحجر على السفيه ليس مصادرة لحريته ولا تعطيلا لإرادته بل حماية لماله ثم هو تقدير للمال وصيانته ، وهو كذلك تربية حكيمة وأسلوب عملي للدولة في رعاية مالها العام سواء أكان في يد الأفراد أم في بيت المال العام . انظر : السياسة المالية في الإسلام للأستاذ عبد الكريم الخطيب ص ۱۲۱ ، ط دار الفكر العربي . ويحجر القاضي على السفيه وإن كان كبيرًا ، لماله ، إما لإنفاقه باتباعه لشهوته وإما لعدم معرفته بمصالحه وإن كان صالحاً في دينه . وقد اختلف العلماء في الحجر على السفيه على قولين ، ، الأول : هو قول جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يحجر
ص ٣١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.