التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٥٢

كتاب الإقرار ٣١٥٢/٧ ١٥٥٣٥ - لنا (١) أنه هذا على جواز الإذن له في التجارات (۲) ، وعلى صحة مبني توكيله (۳) وقد دللنا على الأصلين (٤) (°) ، ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ ١٥٥٣٦ القسم الثالث : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها فيصح تصرفه إذا كان مأذونا له في التصرف ومن ثم يصح إقراره . وفي قول عند الحنابلة : إنه لا يصح إقرار الصبي المأذون إلا بالشيء اليسير ، وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى ، كما جاء في المغني مع الشرح الكبير . وذهب الشافعية إلى أن تصرفات الصبي غير جائزة مطلقا ، إلا في الوصية في قول فتصح وصية الصبي إن كان مميزا كما نص عليه في الإملاء ، ورجحه جمع من الأصحاب ، وهذا القول يوافق الجمهور في اعتبار قول الصبي المأذون المميز وهذا القول لم يذكره الإمام القدوري في تجريده انظر اللباب شرح الكتاب ١٧٨/٤ ، مجمع الأنهر ( ٤٥٤/٢ ) تبيين الحقائق ( ٣/٥ ( بدائع الصنائع ( ۱۷۱/۷ ( الفتاوى الهندية ( ١١٠/٥ ) حاشية الدسوقي ( ۳۹۷/۳ ( بداية المجتهد ) ۲۳۹/۲ ( الحاوي الكبير ( ۳/۷ ) الأم ( ٢٣٩/٣ ) مغني المحتاج ( ٤٢٤/٢ ، ٣٩/٣ ( كتاب الوجيز للغزالي ( ١٩٤/١ ( دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ، المغني مع الشرح الكبير ( ۲۲۷/٥ ، ٢١٦ ) كشاف القناع ) ٤٥٧/٣ ( الإنصاف ( ١٢٨/١٢ ) . (١) أي دليل الحنفية (۲) قال الله تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَمَى حَتَّى إذا بلغوا النكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلة ) الآية ( ٦ ) الدلالة إن ابتلاء اليتيم هو إظهار عقله بدفع شيء من أمواله إليه ، لينظر الولي أنه هل يقدر على حفظ أمواله عند النوائب ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة فكان الأمر بالابتلاء إذنا بالتجارة يرتفع الحجر عن الصبي بأمرين : من سورة النساء وجه ، من هنا 1 - إذن الولي إياه بالتجارة ، ۲ - البلوغ . انظر بدائع الصنائع ( ۱۹٣/٧ ) الاختيار لتعليل المختار ( ۱۱۱/۲ ، ۱۱۲ ) . (۳) الوكالة لغة : بكسر الواو وفتحها التفويض والتسليم ، من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه ، والتوكيل : إظهار العجز والاعتماد على الغير، والوكيل هو القائم بما فوض إليه والجمع وكلاء . واصطلاحا إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم . انظر لسان العرب ( ٤٩٩/٦ ( المصباح المنير ( ٩٢٤/٢ ) كتاب التعريفات للجرجاني ص ۲۲۷ ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص ٢٨٤ ، ط دار النفائس ، البناية شرح الهداية ( ٢٦١/٧ ( ط دار الفكر ، تحفة الفقهاء للسمر قندي ( ۳۸۰/۳ ) تحقيق وتعليق الدكتور محمد زكي عبد البر ، الطبعة الأولى مطبعة جامعة دمشق (٤) الا الأصل الأول هو صحة التوكيل ، والأصل الثاني . الإذن له في التجارة ، فإذا كان الصبي مأذونا له في التجارة يصح منه التوكيل بها لأنه يملكها بنفسه فإن البلوغ ليس بشرط لصحة التوكيل ، فتصح وكالة الصبي العاقل المأذون ، لما روي عن رسول الله لما خطب أم سلمة ما قالت : إن أوليائي غُيَّب يا رسول الله فقال : ( ليس فيهم من يكرهني ) ثم قال لعمر بن سلمة : « قم فزوج أمك مني » فزوجها من رسول هو • الله . أخرجه النسائي في سننه في باب إنكاح الابن أمه عن ابن عمر عن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة ( ۸۱/۹، ۸۲) والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ( ٩٢/٤ · ( ۹۳ ، (٥) البلوغ لغة : الوصول والانتهاء من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغًا إذا وصل وانتهى ، وبمعنى شارف عليه ، =
ص ٣١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.