التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٥١

٣١٥١/٧ إقرار الصبي المأذون مسألة ٧٧٥ عن إقرار الصبي المأذون ١٥٥٣٣ - قال أصحابنا : [ إقرار الصبي (۱) المأذون (۲) لازم ١٥٥٣٤ - (٤) : لا وقال الشافعي ] يصح إقراره (ه) صبي ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ) ٤٧١/٢ ( ط دار المعرفة ، مغني المحتاج ( ج ٢٣٢/٢ ) . أما المعقول فلأن الخبر كان مترددًا بين الصدق والكذب فى الأصل ، لكن ظهر رجحان الصدق على الكذب لوجود الداعي إلى الصدق لأن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب ، والنفس أمارة بالسوء ربما تحمله على الكذب في حق غيره أما في حق نفسه فلا . فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى الصدق وزواجر الكذب : ، فكان الصدق ظاهرًا فيما أقر به على نفسه فوجب قبوله والعمل به . انظر تبيين الحقائق ( ٣/٥ ) المبسوط ( ١٨٤/١٧ ) ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار ، فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به ، والحاجة ماسة إلى العمل به ، ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة احتماله أولى .. وبذلك ثبت أن الإقرار حجة ولا خلاف في ذلك . ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ عليه وحده ، إلا أن يرده المقر له فيرتد برده . انظر تبيين الحقائق ) ٣/٥ ( الحاوي الكبير للماوردي ، تحقيق وتعليق الشيخ على معوض والشيخ عادل عبد الموجود ( ٤/٧ ( ط دار الكتب العلمية ، المغني مع الشرح الكبير ( ٢١٧/٥ ) . (۱) الصبي في اللغة : هو الغلام الصغير والجمع صبية وصبيان وصبوة . انظر لسان العرب ( ٢٣٩٧/٤ ، ٢٣٩٨ ) المصباح المنير للفيومي ) ٤٥٤/١ ( الطبعة السابعة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ، مادة (۲) الإذن لغة : أذن بشيء إذنًا وأذنا وإذانة أي علم ، وفي الاصطلاح : فك الحجر الثابت شرعا وإسقاط الحق مطلقا ، الإذن يثبت صراحة ودلالة ، فالصراحة : إذا قال لغلامه : أذنت لك بالتجارة ، وأما الدلالة : بأن يري غلامه يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه منه ، ، فسكوته إذن له في التجارة . انظر لسان العرب ( ٥١/١ ) المصباح المنير ( ١٣/١ ) مادة أذن . . ومجمع ا الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ٤٤٥/٢ ( اللباب شرح الكتاب ( ٢٢٣/٢ ) . (۳) انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ۲۲۲/۷ ) نتائج الأفكار ( ۳۲۳/۸ ( حاشية ابن عابدين ( ٤٤٨/٤ ) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ( ۱۸۰/۲ ) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) . (٥) انظر كتاب الأم للشافعي ( ۲۳۹/۳) مغني المحتاج ( ۲۳۷/۲ ) الحاوي الكبير ( ٣/٧ ) المهذب للشيرازي (۲/٤٣٨ ( التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ( ٢٩٠/٢٠ ) . اختلف الفقهاء في إقرار الصبي وتصرفاته على مذهبين : فذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة في قول، إلى أن تصرفات الصبي مقسمة إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : التصرفات النافعة المحضة ، فإنها جائزة منه كإسلامه وقبول الهداية والصدقة ونحو ذلك ، ومقتضى ذلك صحة إقراره بها ما دام يملكها ، ولو بدون إذن القسم الثاني : التصرفات الضارة المحضة ، فإنها لا تصح منه كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض والوصية ونحوها ، ومقتضى ذلك عدم صحة الإقرار بها بسبب عدم ملكية الصبي لهذه التصرفات فلا يتصور إقراره بما لا يقدر على الإنشاء =
ص ٣١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.