٢١٣٩/٤
حكم المحصر في تطوع الهدي والتحلل والقضاء . والقضاء (۱) يلزم في الثاني لا بحكم الإحصار ، لكن بالوجوب الذي اقتضاه (۲) الدخول ، وليس جال الإحصار حال الحاجة إلى القضاء ، وإنما يكون القضاء في الثاني ، وتأخير ذكره لا يؤدي إلى تأخير البيان (۳) عن وقت
الحاجة
۱۰۰۷۲ – قالوا : حصر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية عن العمرة ، ومعه أصحابه ، ولم يأمرهم بالقضاء ، ثم اعتمر في سنة سبع ولم يرجع من أصحابه في
الحديبية ، وإنما عدد رجع
واجب
(ه) عليهم
۱۰۰۷۳
•
يسير
معه
كان من
(٤) ، فدل ذلك على أن القضاء غير معروفون بأسمائهم
سبع
،
قلنا : النبي اعتمر [ في ] سنة (1) بدل عمرة الحديبية (٧) وسميت عمرة القضاء ، فدل ذلك على وجوب القضاء الذي هو مقاضاة النبي له مع
سهيل بن عمرو
-
(^)
سبع
وقلنا : المقاضاة كانت في سنة ست ، فكيف تسمى عمرة سنة بذلك ؟ ؛ ولأن إطلاق القضاء إذا ذكر في العبادات فإنما يراد به ما قام مقام المقضى ، وحمله على غير ذلك ترك للظاهر ، وإنما يقال : قاضي يقاضي مقاضاة .. (۹) أن النبي سماها بذلك ، وإنما هذا
١٠٠٧٥ - فإن قيل : ليس [ معناه ]
سماها به الفقهاء .
شيء
أحد في
(۱) قوله : [ والقضاء ] الثاني ساقط من (م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) في (م ) ، ( ع ) : [ اقتضى ] بدون الهاء . (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ للبيان ] (٤) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وقد ذكره ابن حجر بألفاظ متقاربة من غير أن ينسبه إلى تلخيص الحبير ، باب الإحصار والفوات ) (۲۹۱/۲ ) ، وأخرجه مالك بمعناه في الموطأ ، في كتاب الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ) ٣٦٠/١ ) ، الحديث ( ٩٨ ) . (٥) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ غير واجب عليهم ] ، بزيادة : [ عليهم ] .
.
(٦) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) وفي جميع النسخ : [ تسع ] ، والمثبت من كتب التاريخ (۷) أخرجه الواقدي في المغازي، في غزوة القضية ( ۷۳۱/۲ ) ، وابن سعد في الطبقات ، في عمرة رسول الله القضية ( ۸۷/۲ ) من القسم الأول (۸) انظر مقاضاة النبي مع سهيل بن عمرو ، في سيرة ابن هشام ( ۳۱۸/۲ ) ، المغازي للواقدى ، في غزوة الحديبية ( ٦١١/٢ ، ٦١٢ ) ، الطبقات لابن سعد ، في غزوة رسول الله علم الحديبية ( ۷۱/۲ ) ، من القسم الأول ، تاريخ الطبري ( ۷۹/۳ ) ، البداية والنهاية ( ١٦٩/٤ ) .
(۹) في ( ص ) : [ معنى ] ولعل الصواب ما ادرجناه .
ص ٢١٣٩