التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢١٣٨

٢١٣٨/٤ كتاب الحج ١٠٠٦٤ - ولأن كل إحرام لو (۱) أفسده ، لزمه قضاؤه ، وإذا تحلل منه بالإحصار لزمه مثله ، أصله : الفرض . ، ١٠٠٦٥ – ولأنه لو أفسد حجة النفل لزمه قضاؤها . ومعلوم : أنه قد أتى بجميع أفعالها ، وأخل بصفة (۲) من صفاتها ، وهي الصحة . والمحصر ترك أصل (۳) الأفعال فإذا وجب على المفسد القضاء فالمحصر أولى ١٠٠٦٦ - ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي ما شرع فيه . أصله : حجة الفرض . (٤) ، فلزمه مثل ١٠٠٦٧ - فإن قيل : حجة الفرض كانت واجبة عليه قبل الوجوب ، وإذا تحلل صار كأن لم يفعل شيئًا ؛ فبقى الوجوب في ذمته ، وفي مسألتنا لم يتقدم دخوله وجوب ، فإذا تحلل صار كمن لم يدخل (٥) في الإحرام - . قلنا : هذا غلط ؛ لأن الإحرام أوجب عليه المضي في (1) الأفعال باتفاق ، وإذا تحلل قبل أن يفعلها بقى (٧) الوجوب الذي تضمنه الإحرام، كما بقى (٨) الوجوب إذا أفسده ، أو فاته ١٠٠٦٩ - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي كه (1) ، ولم يذكر القضاء . فلو وجب لم يجز ترك ذكره مع الحاجة إليه . ألا ترى : أنه تعالى لما أباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان ذكر وجوب القضاء . ۱۰۰۷۰ - الجواب : أن القضاء عندنا مذكور بقوله تعالى : لا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بالعمرة إلى الحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي ) (١٠) وهذه هي العمرة التي تجب على المحصر مع الحجة ، ولهذا علقها بالأمر ليبين أنها التي تركت للخوف ۱۰۰۷۱ - ولأن الله تعالى بين ما يلزم المحصر من الأحكام ، وحكم الإحصار هو . (۱) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ وأحل لصفة ] · (۳) لفظ : [ أصل ساقط من ( م ) ، ( ع ) (٤) في (م ) ، ( ع ) : [ قبل المضي فيه ] ، بزيادة : [ فيه ] ، وهو مشطوب في ( ص ) . (٥) في (م) ، (ع) : [ كمن يدخل ] بدون [ لم ] . (٦) في (م) ، (ع) : [ من ] ، مكان : [في ] . ) في ( م ) ، ( ع ) : [ نفي ] بالنون ، مكان الفاء " V) · 69) (۱) سورة البقرة : الآية ١٩٦
ص ٢١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.