٢١٣٨/٤
كتاب الحج
١٠٠٦٤ - ولأن كل إحرام لو (۱) أفسده ، لزمه قضاؤه ، وإذا تحلل منه بالإحصار لزمه مثله ، أصله : الفرض .
،
١٠٠٦٥ – ولأنه لو أفسد حجة النفل لزمه قضاؤها . ومعلوم : أنه قد أتى بجميع أفعالها ، وأخل بصفة (۲) من صفاتها ، وهي الصحة . والمحصر ترك أصل (۳) الأفعال فإذا وجب على المفسد القضاء فالمحصر أولى
١٠٠٦٦ - ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي ما شرع فيه . أصله : حجة الفرض .
(٤) ، فلزمه مثل
١٠٠٦٧ - فإن قيل : حجة الفرض كانت واجبة عليه قبل الوجوب ، وإذا تحلل صار كأن لم يفعل شيئًا ؛ فبقى الوجوب في ذمته ، وفي مسألتنا لم يتقدم دخوله وجوب ،
فإذا تحلل صار كمن لم يدخل (٥) في الإحرام
-
.
قلنا : هذا غلط ؛ لأن الإحرام أوجب عليه المضي في
(1) الأفعال باتفاق ،
وإذا تحلل قبل أن يفعلها بقى (٧) الوجوب الذي تضمنه الإحرام، كما بقى (٨) الوجوب إذا أفسده ، أو فاته ١٠٠٦٩ - احتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي كه (1) ، ولم يذكر القضاء . فلو وجب لم يجز ترك ذكره مع الحاجة إليه . ألا ترى : أنه تعالى لما أباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان ذكر وجوب القضاء .
۱۰۰۷۰ - الجواب : أن القضاء عندنا مذكور بقوله تعالى : لا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بالعمرة إلى الحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي ) (١٠) وهذه هي العمرة التي تجب على المحصر مع الحجة ، ولهذا علقها بالأمر ليبين أنها التي تركت للخوف ۱۰۰۷۱ - ولأن الله تعالى بين ما يلزم المحصر من الأحكام ، وحكم الإحصار هو
.
(۱) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
(۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ وأحل لصفة ]
·
(۳) لفظ : [ أصل ساقط من ( م ) ، ( ع )
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ قبل المضي فيه ] ، بزيادة : [ فيه ] ، وهو مشطوب في ( ص ) . (٥) في (م) ، (ع) : [ كمن يدخل ] بدون [ لم ] .
(٦) في (م) ، (ع) : [ من ] ، مكان : [في ] . ) في ( م ) ، ( ع ) : [ نفي ] بالنون ، مكان الفاء
"
V)
·
69)
(۱) سورة البقرة : الآية ١٩٦
ص ٢١٣٨