٢١٠٤/٤
كتاب الحج
۹۸۸۲ - قالوا : ضمان الصيد يجري مجرى ضمان (۱) حقوق الآدميين ، بدلالة : أنه يختلف بصغر المقتول وكبره ، كما تختلف حقوق الآدميين . ولو كان كفارة لم
يختلف
۹۸۸۳ - ولأنه يضمن بالنذر ، ولو كان كفارة لم يضمن بالنذر . ٩٨٨٤ – ولأنه يجب بإتلاف الأجزاء ، ولو كان كفارة لم يجب بإتلاف الأجزاء . تعالى كفارة ، وهذه التسمية تغني عن الاستدلال (۲) ويدخله الصوم ، والصوم يدخل (۳) الكفارات دون الأعواض والأبدال . ويجب لنقص
٩٨٨٥
قلنا : سماه الله
أدخله بفعله في عبادة ، فهو كالنقص الذي يدخل هذه العبادة بسائر محظوراتها (٤)
فإذا كان
٩٨٨٦
جميع
ما
يجب بذلك (٥) ، كذلك هذا
•
6
فأما اختلافه بصغر المقتول وكبره ، فكما تختلف كفارة الحلق وقص
الأظفار بقلة المتلف وكثرته
-
۹۸۸۷
·
وأما ضمانه بالبدل (٦) ، فلأن الكفارة تتعلق بالأفعال (1) المحظورة ،
وحبس الصيد وإمساكه محظور
·
۹۸۸۸
-
وأما الكفارة بقتل الآدمي ، فيجب ضمان نفسه بالجناية ، وإمساكه
وحبسه ليس من الجنايات ، وإنما هو ضمان المغصوب ۹۸۸۹ – وأما قولهم : إنه يجب في الأجزاء فكفارة الحلق تجب (۸) في أجزاء الشعر
وجملته ، وإن كان ذلك كفارة .
***
(۱) لفظ : [ ضمان ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش
(۲) في (م ) ، ( ع ) : [ الاستبدلال ] .
·
(۳) قوله : [ والصوم ] ساقط من صلب (م) واستدركه الناسخ في الهامش ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ يدخل
في ] ، بزيادة : [في ] . (٥) في (ع ) : [ لذلك ] .
(٤) في ( ع ) : [ لساير المحظوراتها ] .
·
(٦) في ( ص ) : [ بالبد ] من غير نقط
(۷) في ( م ) : [ يتعلق ] ، وقوله : [ بالأفعال ] ساقط من ( ع ) .
(۸) في ( م ) ، (ع) : [ يجب ]
ص ٢١٠٤