حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد :
٢١٠٣/٤
أدخله في الإحرام ، والمفرد أدخل النقص في إحرام واحد ، والجماعة أدخل كل واحد منهم
النقص في إحرامه .
۹۸۷۷ - ولأن المعنى في المفرد : أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدا لم يجب إلا قصاص واحد ، والجماعة لو قتلوا آدميا وجب على جماعتهم القصاص ، كذلك إذا قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء .
-
۹۸۷۸
.
قالوا : بدلُ مُثلَف يحتمل التبعيض ، فوجب أن يجب علي الجماعة ما يجب على (۱) الواحد إذا انفرد بإتلافه . أصله : بدل النفس والملك وصيد الحرم . ۹۸۷۹ - قلنا : لا نسلّم أن الواجب بدل المتلف ، وإنما يجب لحيوان الآخر ، فلم يتقدر ذلك الحيوان بقيمة المقتول ، كما أن الواجب بقتل القمل ، وبحلق الشعر ، وقص الأظفار جبران الإحرام ، وإن كان يختلف بقدر المتلف فيجب في الصغير خلاف ما الكبير ، وفي الظفر الواحد خلاف (۲) ما يجب في الاثنين ، ثم لم يكن (۳) الواجب بدلا عنهما ، فإن أسقطوا ذكر البدل لتبعض الكفارة ، فإنها تحتمل (٤) التبعيض
في
ولا تبعيض
۹۸۸۰ - ولأن (٥) ضمان المال والدية المقصود (٦) منهما عوض الآدمي ، فإذا سلم
له ذلك من وجه ،
أن يأخذه (۷) لم يجز العبادة ، وكل واحد يفتقر إحرامه إلى جبران ، كما يفتقر إحرام الآخر .
من وجه آخر . وفي مسألتنا : المقصود جبران
——
۹۸۸۱
فأما ضمان الصيد لحرمة الحرم ، فالمعنى فيه : أنه لا يجب إلا في مقوم ، فجرى مجرى ضمان المتلفات ، ولما كان الضمان في مسألتنا لحرمة الإحرام يجب في مقوم و [ في ] غير مقوم على ما قدمنا ، جَازَ أن (۹) في المقوم أكثر من قيمته
(^)
(۱) في (م ) ، ( ع ) : [ وعلى ] ، مكان : [ ما يجب على ] . (۲) في (م) : [ الطفر ] ، مكان : [ الظفر ] ، ولفظ : [ خلاف ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) ، (ع) : [ لم يجب ] ، مكان : [ لم يكن ] . ( ٤ ) في ( م ) : [ يحتمل ]
(٥) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا تبعيض ولا ] ، مكان المثبت
(٦) في ( م ) : [ المقصودة ] .
(۸) الزيادة من (م ) ، ( ع ) .
(۷) في (م) ، (ع) : [ أن يأخذ ] بدون الهاء .
(۹) قوله : [ جاز أن ( ساقط من (م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
[
ص ٢١٠٣