التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢١٠٣

حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد : ٢١٠٣/٤ أدخله في الإحرام ، والمفرد أدخل النقص في إحرام واحد ، والجماعة أدخل كل واحد منهم النقص في إحرامه . ۹۸۷۷ - ولأن المعنى في المفرد : أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدا لم يجب إلا قصاص واحد ، والجماعة لو قتلوا آدميا وجب على جماعتهم القصاص ، كذلك إذا قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء . - ۹۸۷۸ . قالوا : بدلُ مُثلَف يحتمل التبعيض ، فوجب أن يجب علي الجماعة ما يجب على (۱) الواحد إذا انفرد بإتلافه . أصله : بدل النفس والملك وصيد الحرم . ۹۸۷۹ - قلنا : لا نسلّم أن الواجب بدل المتلف ، وإنما يجب لحيوان الآخر ، فلم يتقدر ذلك الحيوان بقيمة المقتول ، كما أن الواجب بقتل القمل ، وبحلق الشعر ، وقص الأظفار جبران الإحرام ، وإن كان يختلف بقدر المتلف فيجب في الصغير خلاف ما الكبير ، وفي الظفر الواحد خلاف (۲) ما يجب في الاثنين ، ثم لم يكن (۳) الواجب بدلا عنهما ، فإن أسقطوا ذكر البدل لتبعض الكفارة ، فإنها تحتمل (٤) التبعيض في ولا تبعيض ۹۸۸۰ - ولأن (٥) ضمان المال والدية المقصود (٦) منهما عوض الآدمي ، فإذا سلم له ذلك من وجه ، أن يأخذه (۷) لم يجز العبادة ، وكل واحد يفتقر إحرامه إلى جبران ، كما يفتقر إحرام الآخر . من وجه آخر . وفي مسألتنا : المقصود جبران —— ۹۸۸۱ فأما ضمان الصيد لحرمة الحرم ، فالمعنى فيه : أنه لا يجب إلا في مقوم ، فجرى مجرى ضمان المتلفات ، ولما كان الضمان في مسألتنا لحرمة الإحرام يجب في مقوم و [ في ] غير مقوم على ما قدمنا ، جَازَ أن (۹) في المقوم أكثر من قيمته (^) (۱) في (م ) ، ( ع ) : [ وعلى ] ، مكان : [ ما يجب على ] . (۲) في (م) : [ الطفر ] ، مكان : [ الظفر ] ، ولفظ : [ خلاف ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) ، (ع) : [ لم يجب ] ، مكان : [ لم يكن ] . ( ٤ ) في ( م ) : [ يحتمل ] (٥) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا تبعيض ولا ] ، مكان المثبت (٦) في ( م ) : [ المقصودة ] . (۸) الزيادة من (م ) ، ( ع ) . (۷) في (م) ، (ع) : [ أن يأخذ ] بدون الهاء . (۹) قوله : [ جاز أن ( ساقط من (م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . [
ص ٢١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.