.٢٠٠٢/٤
مسألة
۵۰۸
كتاب الحج
-
يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم
۹۲۹۱ - قال أصحابنا : يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم ، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية (١)
۹۲۹۲ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار (۲) .
٩٢٩٣ - لنا : قوله تعالى : و أَو كَفَرَةٌ طَعام مسكين رکھی (۳)
٩٢٩٤ - ولا يقال : إنه عطفه على : بالغ الكعبة ؛ لأنه عطف على قوله : « فجزاء مثل » ، ولهذا كان مرفوعًا ، فكأنه (٤) عطف أولى ، ولو كان عطفا على ما قالوه ،
(۱) راجع تفصيل المسألة . في : كتاب الأصل ، باب النذر ( ٤٩٠/٢٢ ) ، أحكام القرآن للجصاص ، باب المحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض ) ۲۸۲/۱ ، ۲۸۳ ) ، المبسوط ، باب الحلق ، و باب النذر ( ٧٥/٤ ، ١٣٦ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم ، و فصل : ثم الحج كما هو واجب ( ٢٠٠/٢ ، ٢٢٤ ) ، فتح القدير مع الهداية ، و باب الهدي ) ٧٨/٣ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ) ، البناية مع الهداية ، و باب الهدي
تفصيل
( ٣٢١/٤ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، باب الهدي ( ٣١٠/١ ) . (۲) راجع تفصيل المسألة في : الأم ، باب الصيد للمحرم ( ۲۰۷/۲ ) ، مختصر المزني ، وباب كيفية الجزاء ص ٦٩ ، ٧١ ، حلية العلماء ( ۲۷۷/۳ ، ۲۷۸ ) ، المجموع مع المهذب ، و باب الفوات والإحصار ( ٤٩٨/٧ - ٥۰۰ ، ۳۰۳/۸ ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية ، يجوز أن يفرق لحم الهدايا على غير مساكين الحرم ، وكذلك الحكم في الإطعام . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين موضع نحر الهدي : فإن نحره بمنى أو بمكة فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك إليهم جاز ذلك فيما حكاه القاضي أبو الحسن عن مالك ، ، ثم قال : وأما الإطعام : فقد قال مالك في الموطأ وغيره : إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه . راجع المسألة في : المدونة ، كتاب الحج الثاني ) (۳۲۹/۱ ) ، المنتقى ، في جامع الهدي ( ١٤/٣ ، ١٥ ) ، بداية المجتهد ، في القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( ۳۸۲/۱ ، ۳۸۳ ) . قال الخرقي : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم ، إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه أذى فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق ، وفي الجميع روايتان . إحداهما : يفدي حيث وجد سببه ، والثانية : محل الجميع الحرم ، وأما جزاء الصيد : فهو لمساكين الحرم، نص عليه أحمد ، فقال : أما إذا كان بمكة ، أو كان الصيد فكل بمكة . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح ، باب العمرة ( ٢٩۱/۱ ) ، المغني ( ٥٤٥/٣ ، ٥٤٦ ) ، الكافي لابن قدامة ، باب جزاء الصيد ) ٤٢٨/١ ، ٤٢٩ ) ، العدة العمدة ( ٤ ) في ( ص ) : [ فكأنه ] .
من
(۳) سورة المائدة : الآية ٩٥
مع
من رأسه ،
ص ۱۸۱
ص ٢٠٠٢