التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٠٠١

حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر ٢٠٠١/٤ ٩٢٨٥ - ولأن الوطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج ، كالوطء في الفرج . ٩٢٨٦ - ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ، فلا يخير بينه وبين الصوم . أصله : الدم الذي (١) يجب بترك الرمي ، ومجاوزة الميقات ۹۲۸۷ - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه لا يختص الإحرام ، بدلالة : أنه محظور في الحرم . (۲) فيها التخيير إذا كان سببها مباحًا ؛ فوجب ۹۲۸۸ - احتجوا : بأنها كفارة يثبت أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا ، كما (۳) - ۹۲۸۹ في جزاء الصيد • قلنا : تلك الكفارة وجبت على سبيل العوض ، وكيفية العوض يستوي فيها الحظر والإباحة ، وهذه الكفارة تجب ، لا (٤) على طريق العوض ، فإذا خف سببها بالإباحة خف (٥) حكمها ، وإذا تغلظ سببها بالحظر ، تغلظ (٦) حكمها ؛ لأن الله تعالى نص على التخيير ، وقتل الصيد في أغلظ الأحوال [ عمدٌ ؛ فلما أوجب الكفارة على أغلظ أحوال ] (۸) قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها فيما (۷) (۹) المحرم () في لم يتغلظ ، وهو الخطأ ، والقتل بعذر ۹۲۹۰ – وأما كفارة اللبس والحلق : فنص الله تعالى على حكمها مخففة عند أخف أسبابها ، فلم يجزأن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ أحوالها · *** (۲) في (م) ، ( ع ) : (۱) لفظ : [ الذي ] ساقط من ( ع ) . (۳) في (م) ، (ع) : [ أما ] ، مكان : [ كما ] . (٤) حرف : [ لا ] ساقط من (م) ، (ع) . (٥) لفظ : [ خف ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (٦) في ( م ) : [ يغلظ ] (۷) في سائر النسخ : [ الفقيه بدون نقط ] ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، أو يكون مكانها : [ التخيير ] . (۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش (۹) في ( م ) : [ القبل بقدره ] ، مكان : [ القتل بعذره ] ، وفي ( ع ) : [ بقدره ] ، مكان : [ بعذره ] .
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.