حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر
٢٠٠١/٤
٩٢٨٥ - ولأن الوطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج ، كالوطء
في الفرج .
٩٢٨٦ - ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ، فلا يخير بينه وبين الصوم . أصله : الدم الذي (١) يجب بترك الرمي ، ومجاوزة الميقات
۹۲۸۷ - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه لا يختص الإحرام ، بدلالة : أنه محظور في
الحرم .
(۲)
فيها التخيير إذا كان سببها مباحًا ؛ فوجب
۹۲۸۸ - احتجوا : بأنها كفارة يثبت أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا ، كما (۳)
-
۹۲۸۹
في جزاء الصيد
•
قلنا : تلك الكفارة وجبت على سبيل العوض ، وكيفية العوض يستوي
فيها الحظر والإباحة ، وهذه الكفارة تجب ، لا (٤) على طريق العوض ، فإذا خف سببها بالإباحة خف (٥) حكمها ، وإذا تغلظ سببها بالحظر ، تغلظ (٦) حكمها ؛ لأن الله تعالى نص على التخيير ، وقتل الصيد في أغلظ الأحوال [ عمدٌ ؛ فلما أوجب الكفارة على أغلظ أحوال ] (۸) قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها فيما
(۷)
(۹)
المحرم () في لم يتغلظ ، وهو الخطأ ، والقتل بعذر ۹۲۹۰ – وأما كفارة اللبس والحلق : فنص الله تعالى على حكمها مخففة عند أخف
أسبابها ، فلم يجزأن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في
أغلظ أحوالها
·
***
(۲) في (م) ، ( ع ) :
(۱) لفظ : [ الذي ] ساقط من ( ع ) . (۳) في (م) ، (ع) : [ أما ] ، مكان : [ كما ] . (٤) حرف : [ لا ] ساقط من (م) ، (ع) . (٥) لفظ : [ خف ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (٦) في ( م ) : [ يغلظ ]
(۷) في سائر النسخ : [ الفقيه بدون نقط ] ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، أو يكون مكانها : [ التخيير ] . (۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش (۹) في ( م ) : [ القبل بقدره ] ، مكان : [ القتل بعذره ] ، وفي ( ع ) : [ بقدره ] ، مكان : [ بعذره ] .
ص ٢٠٠١