بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٨٥٦

كتاب الصلاة ۹۵ لانعدام اختيار السائل في سيلانه ولهذا يجب ضمان الدهن على شاق الزق إذا سال الدهن. والله أعلم. ولو (۱) سقط المدر من السقف من غير مشي أحد على السطح على المصلي، أو سقط الثمر من الشجر على المصلي، أو أصابه حشيش المسجد فأدماه - اختلف المشايخ فيه : منهم من جوز له البناء بالإجماع لانقطاع ذلك عن فعل العباد، ومنهم من جعل المسألة على الخلاف؛ لوقوع ذلك في حد القلة . : وأما حديث عمر - رضي الله عنه - : فقد قيل : كان الاستخلاف قبل افتتاح الصلاة؛ فاستخلفه ليفتتح الصلاة . ألا ترى أنه روي : أنه لما طعن قال آه قتلني الكلب من يصلي بالناس، ثم قال : تقدم يا عبد الرحمن. ومعلوم أن هذا كلام يمنع البناء على الصلاة ومنها : حقيقة (۲) الحدث الحدث، ولا ما جعل حدثاً حكماً؛ حتى لو علم أنه لم يسبقه الحدث، لكنه خاف أن يبتدره فانصرف قبل أن يسبقه الحدث، ثم سبقه - لا يجوز له البناء في «ظاهر الرواية». وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز . لا وهم وجه قوله : أنه عجز عن المضي؛ فصار كما لو سبقه الحدث ثم انصرف . «ظاهر الرواية : أنه صرف وجهه عن القبلة من غير عذر ؛ فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع فبقي على أصل القياس . وجه ) وكذا إذا جن في الصلاة، أو أغمي عليه، أو نام مضطجعاً - لا يجوز له البناء؛ لأن هذه العوارض يندر وقوعها في الصلاة، فلم تكن في معنى مورد النص والإجماع. وكذا المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة، وصاحب الجرح السائل إذا جرح وقت صلاته، والماسح على الخف إذا انقضت مدة مسحه، ونحو ذلك - لا يجوز له البناء ؛ لأنَّ في هذه المواضع يظهر أن الشروع في الصلاة لم يصح على ما ذكرنا، ولأنه ليس في معنى الحدث السابق في كثرة الوقوع - فتعذر الالحاق . ، وكذا لو اعترضت هذه الأشياء بعد ما قعد قدر التشهد الأخير يوجب فساد الصلاة، ويمنع البناء عند أبي حنيفة خلافاً لهما على ما ذكرنا في المسائل الاثني عشرية». ومنها: (۱) في هامش ب لو سقط المدر من السقف من غير مشي أحد على المصلي. (۲) في هامش ب : شروط حقيقة الحدث .
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.