٩٤
كتاب الصلاة
وههنا لا يحتاج إلا (۱) إلى غسل النجاسة لا غير ، فلما جاز البناء هناك فلأن يجوز هنا أولى، وجه ظاهر الرواية : أن هذا النوع مما لا يغلب وجوده؛ فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع، ولأن له بدا من غسل النجاسة عن الثوب في الجملة بأن يكون عليه ثوبان فيلقي ما تنجس من ساعته، ويصلي في الآخر؛ بخلاف الوضوء فإنه أمر لا بُدَّ منه. ولو انتضح البول على ثوب المصلي : فإن كان أكثر من قدر الدرهم من موضع فإن كان عليه ثوبان ألقي النجس من ساعته، ومضى على صلاته .استحساناً والقياس : أن يستقبل؛ لوجود شيء من الصلاة مع النجاسة، لكنا نقول : إن هذا مما لا يمكن التحرز عنه ؛ فيجعل عفواً. وإن أدى ركناً أو مكث (۲) بقدر ما يتمكن من أداء ركن يستقبل قياساً واستحساناً.
·
وإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فانصرف وغسله - لا يبني في «ظاهر الرواية»، ولو أصابه (۳) بندقة فشجته أو رماه إنسان بحجر فشجه، أو مس رجل قرحه فأدماه أو عصره أو حدث آخر ـ لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو
فانفلت منه ريح
يوسف : يبني .
-
رضي
واحتج بما روي أن عمر الله عنه - لما طعن في المحراب استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولو فسدت صلاته لفسدت صلاة القوم ولم يستخلف، ولأن هذا حدث حصل بغير صنعه ؛ فكان كالحدث السماوي، ولأن الشاج لم يوجد منه إلا فتح باب الدم، فبعد ذلك خروج الدم بنفسه لا بِتَسْبِيلِ أحد ـ فأشبه الرعاف.
وجه قولهما: أن هذا الحدث حصل بصنع العباد ؛ بخلاف الحدث السماوي، وكذا هذا النوع من الحدث في الصلاة مما يندر وقوعه ؛ لأن الرامي منهي عن الرمي فلا يقصده غالباً؛ والإصابة خطأ نادر؛ لأنه يتحرز خوفاً من الضمان؛ فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع فيعمل فيه بالقياس المحض، ألا ترى أن من عجز عن القيام بسبب المرض جاز له أداء الصلاة
قاعداً .
ولو عجز عن القيام بفعل البشر بأن قيده إنسان لم يجز ؛ لغلبة الأول وندرة الثاني، كذا هذا وأما قوله : إن هذا فتح باب الدم.
فنقول : نعم، لكن من فتح باب المائع (٤) حتى سال المائع جعل ذلك مضافاً إلى الفاتح ؛
ط.
(۱) سقط في (۲) في ب : : سكتت .
(۳) في هامش ب : أصابته بندقة فشجته .
(٤) في ب : المانع .
الجزء 02 — ص ٩٤