٤٨
كتاب المضاربة
فأما الأعلى فإنما يستحق الربح برأس المال، والملك في رأس المال إنما حصل له بالضمان، فلا يخلو عن نوع خبث ، فلا يطيب ،له وإن كانتا فاسدتين فلا ضمان على واحدٍ منهما، لأن الأول أجير في مال المضاربة، والثاني أجير الأول، فصار كمن استأجر رجلاً يعمل في ماله، فاستأجر الأجير رجلاً.
وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة، فإن كانت الأولى صحيحة والأخرى فاسدة؛ فكذلك لا ضمان على واحد منهما، وإن عمل المضارب الثاني في المال؛ لأن المضارب الثاني أجير الأول، والأجير لا يستحق شيئاً من الربح فلم يثبت له شركة في رأس ١٢٦٦/٢ المال، فلا يجب الضمان على الأول ولا على الثاني ؛ لأنه لا ضمان على الأجير، وله أجر مثل عمله على المضارب الأول، وللمضارب الأول ما شرط له من الربح؛ لوقوع المضاربة صحيحة، وإن كانت الأولى فاسدة، والثاني صحيحة فكذلك؛ لأن الأول أجير في مال المضاربة فلا حق له في الربح فلم ينفذ شرطه فيه فلا يلزمه الضمان؛ إذ الضمان إنما يجب بإثبات الشركة، ويكون الربح كله لرب المال ؛ لأنه ربح حصل في مضاربة فاسدة، وللمضارب الأول أجل مثله؛ لأن عمل الثاني وقع له، فكأنه عمل بنفسه وللثاني على الأول مثل ما شرط عمل مضاربة صحيحة وقد سمى له أشياء فهو مستحق للغير فيضمن، هذا إذا لم يقل له رب المال اعمل برأيك»، فأما إذا قال له اعمل برأيك(١)، فله أن يدفع المضاربة مضاربة إلى غيره ؛ لأنه فوض الرأي إليه، وقد رأى أن يدفعه مضاربة، فكان له ذلك .
له
من الربح ؛
لأنه
،
مال
ثم إذا عمل الثاني وربح كيف يقسم الربح ؟ فنقول : جملة الكلام فيه أن رَبَّ المال لا يخلو إما إن كان أطلق الربح في عقد المضاربة ولم يضفه إلى المضارب؛ بأن قال: على أن ما رزق الله - تعالى - من الربح فهو بيننا نصفان أو قال : ما أطعم الله - تعالى - من ربح فهو بيننا
نصفان .
وأما إن أضافه إلى المضارب بأن قال : على أن ما رزقك الله - تعالى - من الربح أو ما
فإن
أطعمك الله - عزَّ وجلَّ ـ من ربح، أو على أن ما ربحت من شيء أو ما أصبت من ربح، أطلق الربح ولم يصنفه إلى المضارب، ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث، فربح الثاني ؛ فثلث جميع الربح للثاني ؛ لأن شرط الأول للثاني قد صح؛ لأنه يملك نصف الربح، فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول، فجاز شرطه للثاني، فكان ثلث جميع الربح للثاني ونصفه لرب المال؛ لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئاً، فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال فبقي نصيب رب المال على حاله
وهو
(1)
في
أ : ذلك .
الجزء 08 — ص ٤٨