بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٣٦٦

كتاب المضاربة ربح ٤٧ يضمن بالشرط؛ لأنه مجرد ،قول ومجردُ القولِ في ملك الغير لا يتعلق به ضمان، لكنه إذا فقد ثبت له شركة في المال بإثبات المضارب الأول، فصار الأول مخالفاً، فيضمن؛ كما لو خلط مال المضاربة بغيره أو شارك به، وإذا وجب الضمان بالعمل والربح أو بنفس العمل على اختلافهم في ذلك - فرب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني. أما على أصل أبي يوسف ومحمد في المودع إذا أَوْدَعَ، فظاهر لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحدٍ منهما ؛ لأن الأول تعدى بالدفع والثاني تعدى بالقبض، فصار عندهما كالمودع إذا أودع . C وأما على أصل أبي حنيفة في مسألة الوديعة، فيحتاج إلى الفرق؛ لأن الضمان عنده على المودع الأول لا على الثاني وفي مسألة المضاربة أثبت له خيار تضمين الثاني؛ لأن المضارب الثاني يعمل في المال لمنفعة نفسه وهي الربح فكان عاملاً لنفسه، فجاز أن يضمن، والمودع الثاني لم يقبض لمنفعة نفسه بل لمنفعة الأول لحفظ الوديعة، فلم يضمن، فإن ضمن المضارب الأول لا بما ضمن على الثاني، وصحت المضاربة بين الأول والثاني، والربح على ما يرجع شرطا ؛ لأنه لما تقرر الضمان على الأول، فقد ملك المضمون، وصار كأنه دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني، فكان الربح على ما شرطا ؛ لأن الشرط قد صَحَّ، وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول، وصار حاصل الضمان على الأول ؛ لأن الأول غره بالعقد، فَصَارَ مغروراً من جهته، فكان له أن عليه بما ضمن كمودع الغاصب، وهو ضمان كفالة في يرجع الحقيقة؛ لأن الأول التزم له سلامة المقبوض عن الضمان ولم يسلم له بخلاف الرهن، وهو ما إذا غصب رجل شيئاً ،فرهنه فهلك في يد المرتهن، فاختار المالك تضمين المرتهن، أنه يرجع على الراهن بما ضمن، ولا يصح عقد الرهن. ، وَوَجْهُ الفرق أن قبض المرهون شرط صحة الرهن ولما ضمن المرتهن تبين أن قبضه لم يصح، فتبين أن الرهن لم يصح ؛ إذ لا صحة له بدون القبض، فأما في المضاربة فيضمن الثاني إبطال القبض بعد وجوده لأن المضاربة عقد جائز ، فكان لبقائه حكم الابتداء؛ كأنه ابتدأ العقد بعد أداء الضمان، فكان التضمين إبطال القبض بعد وجوده، وذلك لا يبطل المضاربة . ألا ترى أن المضارب لو باع المال من رب المال لا تبطل المضاربة، وإن بطل، قبضه ولو رد المرتهن الرهن على الراهن يبطل الرهن ؛ لذلك افترقا . وذكر ابن سماعة عن محمد أنه يطيب الربح للأسفل، ولا يطيب للأعلى؛ على قياس قول أبي حنيفة - عليه الرحمة - ؛ لأن استحقاق الأسفل بعمله ولا خطر في عمله، فيطيب له الربح .
الجزء 08 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.