بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤١

٤٠ ، مقدمة بدائع الصنائع غَيْرِ زِيَادَةٍ ولا تغيير ولا تعليل؛ مِثْلُ العباداتِ المقدَّرات، كما سبق، وسائِرِ مَا عُدِلَ به عَنْ سُنَن القياسي ؛ كما أنَّ الشارعَ الحَكَيم قَدْ ضَبَطَ بِذَلِكَ وجُوهَ المَصَالِح، ولم يَتْرُكِ المكلفِينَ هَكَذَا للنَّظَر بدونِ تخدِيدِ خَوْفِ الزَّلل، فكان ضَبْطُهُ أقْرَبَ إلى الامْتِثَالِ والانْقِيادِ، وعَلَيْهِ فقد جاءَتِ الحدُودُ الَّتى شَرَعَها الله مقَدَّرة بمقادير محدُودَةٍ، لأسباب معلومة لا تُتَعَدَّى. فمثلاً قد جعل في القذف ثمانين جلدة، وجعل في الزنا بلا إخصانٍ مائةَ جَلْدَةٍ وتقريب عام، وجعل في السرقة قطع اليد، وحدَّدَهُ بالكوع. لكن هناك أموراً لا تنضبط ؛ فهي لا تظهر ولا تَتَّضِحُ ، إلا في سرائر العِبَادِ، ومثل هذه الأمور قد تركها الشارع لأمانة العبَادِ؛ كنَفسِ الحَيْضِ، وذات الظهر، فخفاء مثل هذه الأمور، يجْعَلُ الرُّجُوعَ إِلَى أصْلِ معيَّن لها متعذراً، فوكَلَهَا الشَّارِعُ إلى النَّاسِ، تُعْلَمُ من ضمائرهم، وهم فيها مسؤولُونَ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الله تعالى، وفي مثلها تأتي الأحكام بوصف كونها ديانةً، فالاستسلام والانقيادُ الله وحدَهُ ظاهران في العبادات، ولا يتوقف أحدُهُما على معْرفَةِ مَصْلَحَةٍ ما ، شُرِعَ الحُكْمُ لأجلها، فعندما يأْمُرُ الله، فما على العَبْدِ إلا أنْ تَمْثِيلَ، ولا يَنْبَغِي أن يتخلَّفَ أمرُ أو نَهَي شرعها الله عن ذمَّة العَبْد ؛ حتى يؤدِّيَهُ . العَادَاتُ والمُعَامَلات لقد وضع الله - سبحانه وتعالى - الشَّرائعَ السَّماوية لينظم بأحْكَامِها الطريق السوي لعبادِهِ، لينالُوا مَرْضَاتَهُ وغُفْرَانَهُ، ومن هذه العبادات ما ينظم العلاقة الخاصة بين العبد وربه ، لكَي يَعْرِفَ الإنسانُ الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، وهناك أحكامُ المعاملاتِ التي شرَعَها الله لِبَيَانِ السُّلُوك والعَادَات وتنظيم العلاقاتِ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضِهِمُ البَعْض ، وهذه الأمورُ قدْ عَلِمَ الله - تَعَالَى - أَنَّ لأَحْدَاثِ الحياة فيها شأناً، وللتغييراتِ الكونيَّةِ مَدْخَلاً، ولرِقيَّ العَقْلِ البشري في تحصيلها تأثيراً؛ وعَلَيْه فقد بَيْنَ الله تشريعها بالنُصُوص بِظَوَاهِرها وضَبَطَ معانيها بالقواعد العامة، والمبادىء الكلية التي بيِّنَتْ مقاصد الشارع، وأسْرَارَ التَّشْرِيع الإِسْلامِيِّ ؛ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ ؛ ولذلك فإنَّنا نرى النَّصوص جمعتْ شَتَاتَ المَسَائِلِ، وَتَرَكَتِ التفاصيل والتفاريعَ ، التي تتجدد في البيئات والعصور، وذلك لاجتهادِ الفُقَهَاءِ واستنباطِهِمْ ، وطلبت مَنْ المُجْتَهِدِينَ الاعتبَارَ، وَرَدَّ الأُمُور إلى نظائرها ؛ وَبِهَذَا فإن الشريعة تَهْدِي العُقُولَ إِلَى إدْرَاكِ المَقْصُود، بِمَا أَوْدَعَتْهُ فِي نصوص التشريع من أنواع البيان الظاهر ؛ فأفْسَحَتْ بذلك مَجَالَ الاجتهاد. واستنبط العلماء الأحْكَامَ من العباراتِ، وطبقوا كلياتها، وهذا ما عَبْرُوا عنه بِقَوْلِهِمْ : الأصْلُ في العَادَاتِ أَعْتِبَارُ المَعَانِي، وهم يَعْنُونَ بذلك؛ أنه إذا ورد حكم شرعي لفعل ما من أفعال العباد، وفُهِمَ مِنْ هذا الحُكْم أنه له عِلَّةً عَلى معنى ما ، فإنَّ هذه العلَّةَ تَكُون ضابطاً لثبوتِ الحُكْم أو انتفائه، وعليه فيجوز قياسُ أمْر مَسْكُوتٍ عنه عَلَى أَمْرٍ منصوص علَيْهِ، وينبغي أن نلاحظ عدة أمور :
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.