بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٠

۳۹ مقدمة بدائع الصنائع يُرْوَى أَنَّه سُئِلَ الحَجِ فِي كُلِّ عام؟ فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ، لَوَجَبَت (۱) ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ». ولقد سار على هديه أصحابه - رضوان الله عليهم - فأحْسَنُوا إلى هذه الأمة، بالتزامهم ما رسَمَه لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم ، والوُقُوف عِنْدَ مَا حَدَّ وفَرَضَ لَهُمْ وها هي على ذلك : أمثلة يُرْوَى أن حذيفة - رَضِيَ الله عنه - قَالَ: كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبْدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَلا تَعَبَّدوهَا ؛ فإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالاً ، فَاتَّقُوا الله يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ، وَخُذُوا بِطَرِيقِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وَيُرْوَى أَنَّ السَّيدَةَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - سُئِلَتْ : لِمَاذَا تَقْضَيَ الحَائِضُ الصوْمَ دُونَ الصَّلاةِ؟ فَأَجَابَتْ بقَوْلِها أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم ، وَلَا نُؤْمَر بَقَضَاءِ الصَّلاةِ ) . وإجَابَةُ السيدة عائِشَةَ عَلَى سُؤَالِ السَّائِلَةَ إِنْكَارٌ عَلَيْهَا أَنْ سَأَلَ مِثْلَ هَذا السؤال ؛ لأن العبادات لا تحكم للعقل فيها ، ولَمْ يوضع التعبد بأن تفهم عِلتُه الخاصة، وهذا الجواب يرجح معنى التعبدِ بالأمر النبوي في هذه المسألة، على التغليل بالمشقة، يعني أن العلة في هذا هِيَ الأمْرُ، وليس لأن قضاء الصَّلاة يَأْثرمُ منه المَشَقَّة على المَرْأَة حَيْثُ إنّها تتكرّر في اليوم خَمْسَ مَرَّاتٍ، فتكثرُ أعْدَادُها المتروكَةُ زمانَ الحَيْض، فقضاءُ هذه الصَّلَواتِ المتروكة فيه مَشَقَّةٌ عليها بعد الظهر، ولو كان هو المَلْحُوظَ في القضاء، لأجَابَتْ به السَّيِّدَةُ عَائشةَ السَّائِلَةَ؛ لكنَّها لَمْ تَذْكُرُهُ في الجَوابِ، بل أنكرَتْ عَلَيْها السؤالَ بِقَوْلِها : أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ ؟ فَأَرْجَعَتْ بهذا الإنكارِ الأَمْرَ كلّهِ إلى الشارع بقَوْلِهَا : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ». وخلاصة الأمر في أحكام العبادات أنَّ علّتها المطلوبة هي مجرد الانقياد لله وحده، من (1) أخرجه مسلم (۱۰۲٤) والنسائي (۲/۲) وأحمد (٤٤٧/٢) والبيهقي (١٧٨/٥) والحاكم (٤٧٠/١) والدارقطني (۲۷۹/۲) والخطيب (٦٥/١٣). (٢) أخرجه أحمد (٢٣٢/٦ ) ، والدارمي :(۲۳۳/۱) : كتاب الطهارة : باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري :(٤۲۱/۱) : كتاب الحيض : باب لا تقضي الحائض الصلاة الحديث (۳۲۱)، ومسلم (٢٦٥/١) : كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة الحديث (٣٣٥/٦٩)، وأبو داود (۱ (۱۸۰) : كتاب الطهارة : باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث (٢٦٣)، والترمذي (١) ٢٣٤ - ۲۳٣٥ : كتاب الطهارة باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة الحديث (۱۳۰)، والنسائي (۱۹۱/۱): كتاب الحيض : باب سقوط الصلاة عن الحائض (۲۳۵) ، وابن ماجة (٢٠٧/١): كتاب الطهارة باب الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث (٦٣١) ، وأبو عوانة (٣٢٤/١)، وأحمد (٢٣١/٦ - ۲۳۲)، والدارمي (۲۳۳/۱) والطيالسي (۱۵۷۰) وابن الجارود «المنتقى» ص (٣٦) رقم (۱۰۱) والبيهقي (۳۰۸/۱) من طرق عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.