بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٢٥٦

كِتَابُ الطلاق ٢١٥ طلاق الهازل بالطلاق واللاعب ؛ لما روي عن رَسُولِ الله ؛ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ جَدُهُنَّ جَدٌ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ، وَالْعِتَاقُ (۱) ، وروي : «النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، والرَّجْعَةُ». وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ الله : أنه قال: «مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقِ أَوْ عِتَاقِ لَزِمَهُ» (٢) ، وقيل : فيه نزل قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً) [البقرة: ٢٣١]، وكان الرجلُ في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع ، فيقول : كنت لاعباً، ويعتق عبده ثم يرجع، فيقول : كنت لاعباً؛ فنزلت الآية ، فقال : مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ نَكَحَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنتُ لاعِباً ، فَهُوَ جَائِزٌ مِنْهُ ، وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط، فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة، وبالإشارة المفهومة (۳) من الأخرس ؛ لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ ، والإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة . وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط ؛ فيقع طلاق شارط الخيار في باب الطلاق بغير عوض؛ لأن شرط الخيار للتمكن من الفسخ عند الحاجة و[الذي من جانب الزوج وهو] الطلاق لا يحتمل الفسخ ؛ لقوله : «لاَ قَيْلُولَةَ فِي الطِّلاقِ » (٤) . وأما الخلو عن شرط الخيار للمرأة في الطلاق بعوض - فشرط؛ لأن الذي من جانبها المال، فكان من جانبها معاوضة المال وإنها محتملة للفسخ ؛ فصح شرط الخيار فيها، فيمنع انعقاد السبب كالبيع، حتى أنها لو ردت بحكم الخيار - بطل العقد، ولا يقع الطلاق، وكذا صحة الزوج ليس بشرط ، وكذا إسلامه فيقع طلاق المريض والكافر؛ لأن المرض والكفر لا ينافيان أهلية الطلاق، وكذا كونه عامداً ليس بشرط حتى يقع طلاق الخاطيء، وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق ؛ لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد، وإنه ليس بشرط لوقوع الطلاق ؛ كالهازل واللاعب بالطلاق، وكذلك العتاق؛ لما قلنا في الطلاق. وذكر الكرخي أن في العتاق روايتين، فإن هشاماً روى عن محمد عن أبي حنيفة؛ أن من أراد أن يقول لامرأته : اسقيني ،ماء فقال لها : أنت طالق - وقع ، ولو أراد ذلك في العبد فقال : أنت حر ـ لم يقع . (۱) تقدم تخريجه . (۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲٤٩/٤) عن أبي الدرداء بلفظ : من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال . وقال : رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. (۳) في أ: المعلومة. (٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء» (٢۱۱/۲ ، ٤٤٢/٣) مرسلاً ومسنداً . والحديث ضعيف ضعفه الزيلعي في نصب الراية» (٢٢٢/٣).
الجزء 04 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.