بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٢٥٥

٢١٤ كِتَابُ الطَّلاق فيما يغلب وجوده ؛ لوجود الداعي إليه طبعاً، والردة لا يغلب وجودها لانعدام الداعي إليها، فلا حاجة إلى استبقاء عقله فيها للزجر ؛ ولأن جهة زوال العقل حقيقة يقتضي بقاء الإسلام، وجهة بقائه تقديراً يقتضي زوال الإسلام، فيرجح جانب البقاء؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ٦٥ب عليه ؛ ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا أكره على الإسلام ، ولا يحكم بكفر المسلم إذا أكره على إجراء كلمة الكفر فأجرى، وأخبر أن قلبه كان مطمئناً بالإيمان، كذا هذا. وإن كان سكره بسبب مباح ، لكن حصل له به لذة ؛ بأن شرب الخمر مكرهاً حتى سكر، أو شربها عند ضرورة العطش فسكر، قالوا: إن طلاقه واقع أيضاً؛ لأنه وإن زال عقله، فإنما حصل زوال عقله بلذة، فيجعل قائماً ويلحق الإكراه والاضطرار بالعدم؛ كأنه شرب طائعاً حتى سكر . وذكر محمد رحمه الله تعالى - فيمن شرب النبيذ ولم يزل عقله، ولكن صدع فزال عقله بالصداع ؛ أنه لا يقع طلاقه ؛ لأنه ما زال عقله بمعصية ولا بلذة؛ فكان زائلاً حقيقة وتقديراً. وكذلك إذا شرب البنج أو الدواء الذي يسكر وزال عقله - لا يقع طلاقه لما قلنا، ومنها ألا يكون معتوهاً، ولا مدهوشاً ولا مبرسماً ولا مغمى عليه ولا نائماً؛ فلا يقع طلاق هؤلاء لما قلنا في المجنون . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال : كُلُّ طَلاقِ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ» (١) ، ومنها أن يكون بالغاً فلا يقع طلاق الصبي، وإن كان عاقلاً؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا عند خروج أن يكون مصلحة، وإنما يعرف ذلك بالتأمل والصبي لاشتغاله باللهو واللعب لا يتأمل؛ فلا يعرف. وأما كون الزوج طائعاً فليس بشرط عند أصحابنا، وعند الشافعي شرط، حتى يقع طلاق المكره عندنا وعنده لا يقع ونذكر المسألة. في كتاب الإكراه إن شاء الله النكاح من تعالى . ، (۲) ، وذكر محمد بإسناده أن امرأة [اعتقلت زَوْجَهَا (۳) ، وجلست على صَدْرِهِ، ومعها شفرة : فوضعتها على حلقه وقالت لتطلقني ثلاثاً أو لأنفذتها، فناشدها الله ألا تفعل فأبت، فطلقها ثلاثاً، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلاقِ»، وكذا كونه جاداً ليس بشرط، فيقع (1) أخرجه الترمذي (٤٨٧/٣) كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه حديث (۱۱۹۱) من طريق بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة مرفوعاً. عطاء وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث . (۲) في أ: يكره . (۳) سقط من أ.
الجزء 04 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.