بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢١٥٥

112 معاً ، كِتَابُ الْأَيْمَانِ تكليم صاحبه ولم يوجد وكذلك لو قال : إن كلمتك قبل أن تكلمني ؛ فإنه لما خرج كلاماهما فلم يكلم الحالف قبل تكليمه، فلم يوجد شرط الحنث، ولو قال : إن كلمتك حتى تكلمني فتكلما معاً ـ لم يحنث في قول أبي يوسف، وقال محمد: يحنث. صاحبه إياه غاية لانحلال اليمين فإذا كلمه قبل وجود الغاية ـ حنث ، الحالف وجه قوله إن الحالف بقوله : إن كلمتك نفسه منع عن تکلیمه مطلقاً، وجعل تكليم ولأبي يوسف أن غرض ولم يوجد ذلك ؛ عن تكليم المحلوف عليه قبل كلامه، هذا الكلام أن من فصار كأنه قال : إن بدأتك . 6 يمنع نفسه وعلى هذا الخلاف إذا قال : لا أكلمك إلا أن تكلمني ؛ لأن كلمة «إلا أن» إذا دخلت على ما يتوقت كانت بمعنى (حتى)، قال الله تعالى : لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة : ۱۱۰] وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان، وحلف الآخر على مثل ذلك، فدخلا جميعاً - لم يحنث عند أبي يوسف، ويحنث عند محمد، والله - عز وجل - أعلم . فضل في الحلف على الإظهار والكتمان وأما الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان والكتمان والإسرار والإخفاء، والإخبار والبشارة، والقراءة ونحوها ، إذا حلف لا أظهر سرك لفلان أو لا أفشي، أو حلف ليكتمن سره، أو ليسترنه، أو ليخفينه، فكلم فلاناً بسره، أو كتب إليه فبلغه الكتاب، أو أرسل إليه سولاً فبلغه الرسالة، أو سأله فلان عن ذلك، وقال: أكان من الأمر كذا، فأشار الحالف برأسه أي نعم - فهو حانث ؛ لوجود شرط الحنث، وهو إظهار السر؛ إذ الإظهار إثبات الظهور، وذلك لا يقف على العبارة، بل يحصل بالدلالة والإشارة. ألا ترى أنه يقال : ظهر لي اعتقاد فلان إذا فعل ما يدل على اعتقاده، وكذا الإشارة بالرأس عقيب السؤال يثبت به ظهور المشار إليه ؛ فكان إظهاراً، فإن نوى به الكلام أو الكتاب - عز دون الإيماء - دين في ذلك ؛ لأنه نوى تخصيص ما في لفظه فيدين فيما بينه وبين الله - وجل، وكذلك لو حلف لا يعلم فلاناً بمكان فلان فسأله المحلوف عليه : أفلان في موضع كذا وكذا فأومأ برأسه أي نعم - يحنث ؛ لوجود شرط الحنث وهو الإعلام؛ إذ هو إثبات العلم الذي يحد بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به فإن نوى به الإخبار بالكلام، أو بالكتاب - يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص العموم وأنه جائز، وإن كان خلاف الظاهر، فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر، ولو كان مكان الإعلام إخبار بأن حلف لا يخبر فلاناً بمكان فلان - لا يحنث إلا بالكلام أو بالكتاب ،
الجزء 04 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.