بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢١٥٤

كِتَابُ الأَيْمَانِ ۱۱۳ أنه على وروى هشام عن محمد إذا قال : لا أكلمك شهراً إلا يوماً، أو قال: غير يوم؛ ما نوى، وإن لم تكن له نية - فله أن يتحرى أي يوم شاء؛ لأنه استثنى يوماً منكراً وكل يوم من الشهر يصلح للاستثناء، فإن قال : نقصان ،يوم، فهذا على تسعة وعشرين يوماً، لأن نقصان الشهر يكون من آخره والله - عز وجل - أعلم . ولو حلف لا يكلم فلاناً أو فلاناً، فكلم أحدهما - حنث ؛ لأن كلمة (أو) إذا ذكرت عقيب كلمة النفي أوجبت انتفاء كل واحد من المذكورين على الانفراد ؛ قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) [الإنسان: ٢٤]. أي : ولا كفوراً. وكذلك لو قال ولا فلاناً؛ لأن كلمة النفي إذا أعيدت تناولت كل واحد من المذكورين على حياله ؛ قال الله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ولو حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً ـ لم يحنث حتى يكلمهما ؛ لأن حرف الواو للجمع، والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ؛ فكأنه حلف لا يكلمهما فقد علق الجزاء بشرطين، فلا ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر. ولو حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً أو فلاناً، فإن كلم أحد الأولين لا يحنث ما لم يكلمهما، وإن كلم الثالث حنث ؛ لأنه جعل شرط الحنث كلام الأولين جميعاً أو كلام الثالث؛ فأي ذلك وجد حنث . ولو قال : لا أكلم هذا، أو هذا وهذا ؛ فإن كلم الأول حنث، وإن كلم أحد الآخرين لم يحنث ؛ لأنه جعل شرط الحنث كلام الأول أولاً، ثم الآخرين، فيراعي شرطه، ولو حلف لا يكلم الناس، أو لا يكلم بني آدم ، فكلم واحداً منهم يحنث ؛ لأنه لا يمكن حمله على الجنس والعموم ؛ لأن الحالف إنما يمنع نفسه عما في وسعه، وليس في وسعه تكليم الناس كلهم، فلم يكن ذلك مراده ؛ وإلى هذا أشار محمد في الجامع» ، فقال : ألا ترى أنه لا يقدر أن يكلم بني آدم كلهم، وليس لههنا معهود يصرف اللفظ إليه، فتعين الصرف إلى بعض الجنس، ويضمر فيه لفظة البعض، وإن عنى به الكل لا يحنث أبداً، ويكون مصدقاً فيما بينه وبين الله - عز وجل - وفي القضاء أيضاً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهي الجنس . وروي عن أبي يوسف ؛ أنه لا يدين في القضاء؛ لأنه لا يراد الجنس بهذا الكلام، فقد نوى خلاف الظاهر؛ فلا يصدق قضاء ؛ وعلى هذا إذا حلف : لا يتزوج النساء، أو لا يشتري العبيد . ولو حلف لا يبتدىء فلاناً بكلامه أبداً، فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه معاً ـ لم يحنث الحالف؛ لعدم شرط الحنث، وهو ابتداؤه فلاناً بالكلام؛ لأن ذلك بتكليمه قبل بدائع الصنائع ج ٤ - م٨
الجزء 04 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.