٦٠٣
كِتَابُ النكاح
من أهل الاختيار وليس لها خيار البلوغ ؛ لأن النكاح وجد في حالة الرق، والله - عز وجل -
أعلم .
C
ولو تزوجت مكاتبة بإذن المولى فأعتقت - فلها الخيار عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر :
لا خيار لها .
وجه قوله : إنه لا ضرر عليها؛ لأن النكاح وقع لها والمهر مسلم لها. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرَ بَرِيرَةَ وكانت مكاتبة، ولأن علة النص عامة على ما بينا، وكذا الملك يزداد عليها كما يزداد على القنة .
فصل فيما يبطل به الخيار
وأما ما يبطل به فهذا الخيار يبطل بالإبطال نصاً ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا بالنكاح على ما بينا في خيار الإدراك، ويبطل بالقيام عن المجلس؛ لأنه دليل الإعراض كخيار المخيرة، ولا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى آخر المجلس، إذا لم يوجد منها دليل الإعراض كخيار المخيرة؛ لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه، ويحتمل أن يكون للتأمل ؛ لأن بالعتق ازداد الملك عليها فتحتاج إلى التأمل، ولا بد للتأمل من زمان فقدر ذلك بالمجلس كما في خيار المخيرة، وخيار القبول في البيع بخلاف خيار البلوغ ؛ أنه يبطل بالسكوت من البكر ؛ لأن بالبلوغ ما ازداد الملك فلا حاجة إلى التأمل، فلم يكن سكوتها للتأمل ؛ فكان دليل الرضا وفي خيار المخيرة ثبت المجلس بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - غير معقول ؛ ولأنه لما ازداد الملك عليها جعل العقد السابق في حق الزيادة بمنزلة إنشاء النكاح فيتقيد بالمجلس، وإذا اختارت نفسها حتى وقعت الفرقة - كانت فرقة بغير طلاق ؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى فلا تفتقر هذه الفرقة إلى قضاء القاضي، بخلاف الفرقة بخيار البلوغ، ووجه الفرق بينهما قد ذكرناه فيما تقدم والله - عز وجل - أعلم وأما بقاء الزوج قادراً على النفقة فليس بشرط لبقاء النكاح لازماً، حتى لو عجز عن النفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق وهذا عندنا وعند الشافعي شرط، ويثبت لها حق المطالبة بالتفريق واحتج بقوله - عز وجل: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
أمر ـ عز وجل - بالإمساك بالمعروف وقد عجز عن الإمساك بالمعروف؛ لأن ذلك بإيفاء حقها في الوطء والنفقة، فتعين عليه التسريح بالإحسان فإن فعل وإلا ناب القاضي منابه في التسريح وهو التفريق ؛ ولأن النفقة عوض عن ملك النكاح، وقد فات العوض بالعجز، فلا يبقى النكاح لازماً كالمشتري إذا وجد المبيع معيباً، والدليل عليه أن فوات العوض بالجب
الجزء 03 — ص ٦٠٣