٦٠٢
كِتَابُ النِّكَاح
قال أبو يوسف : ليس بشرط يثبت لها الخيار، سواء كانت رقيقة وقت النكاح فأعتقها المولى، أو كانت حرة وقت النكاح ثم طرأ عليها الرق فأعتقها حتى أن الحربية إذا تزوجت في دار الحرب، ثم سبيا معاً ، ثم أعتقت - فلها الخيار عنده وقال محمد : هو شرط ولا خيار لها، وكذا المسلمة إذا تزوجت مسلماً، ثم ارتدا ولحقا بدار الحرب، ثم سبيت وزوجها معها فأسلما، ثم أعتقت الأمة - فهو على هذا الاختلاف.
فمحمد . رحمه
-
الله - فرق بين الرق الطاريء على النكاح وبين المقارن إياه، وأبو يوسف سوى بينهما، وجه الفرق لمحمد أنها إذا كانت رقيقة وقت النكاح فالنكاح ينعقد موجباً للخيار عند الإعتاق، وإذا كانت حرة فنكاح الحرة لا ينعقد موجباً للخيار، فلا يثبت الخيار بطريان الرق بعد ذلك ؛ لأنه لا يوجب خللاً في الرضا ولأبي يوسف أن الخيار يثبت بالإعتاق ؛ لأن زيادة الملك تثبت به ؛ لأنها توجب العتق والعتق موجب الإعتاق، ولا يثبت بالنكاح ؛ لأن النكاح السابق ما انعقد موجباً للزيادة ؛ لأنه صادف الأمة، ونكاح الأمة لا يوجب زيادة الملك، فالحاصل أن أبا يوسف يجعل زيادة الملك حكم الإعتاق، ومحمد يجعلها حكم العقد السابق عند وجود الإعتاق .
معاً،
وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي يوسف : إن خيار العتق يثبت مرة بعد أخرى، وقول محمد: إنه لا يثبت إلا مرة واحدة حتى لو أعتقت الأمة فاختارت زوجها، ثم ارتد الزوجان ثم سبيت وزوجها معها فأعتقت - فلها أن تختار نفسها عند أبي يوسف، وعند محمد: ليس لها ذلك ؛ لأن عند أبي يوسف الخيار ثبت بالإعتاق وقد تكرر الإعتاق فيتكرر الخيار، وعند محمد : يثبت بالعقد وإنه لم يتكرر ؛ فلا يثبت إلا خيار واحد.
فصل
٥٣ب
وأما وقت ثبوته فوقت علمها بالعتق وبالخيار وأهلية الاختيار فيثبت لها الخيار في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق وبان لها الخيار وهي من أهل الاختيار، حتى لو أعتقها ولم تعلم بالعتق، أو علمت بالعتق ولم تعلم بأن لها الخيار فلم تختر - لم يبطل خيارها ولها بمجلس العلم إذا علمت بهما، بخلاف خيار البلوغ ؛ فإن العلم بالخيار فيه ليس بشرط، وقد بينا الفرق [بينهما] (۱) فيما تقدم.
وكذلك إذا أعتقها وهي صغيرة فلها خيار العتق إذا بلغت ؛ لأنها وقت الإعتاق لم تكن
(۱) سقط في
ط.
الجزء 03 — ص ٦٠٢