i
٤٧٥
كتاب الحدود
أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه يسقط الحد، كذا إذا زنى بحرة ثم تزوجها فهو على هذا، هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الحدود.
،
وفي «القدوري» : إذا زنى بأمة ثم اشتراها أو زنى بحرة ثم تزوجها، فعن أبي حنيفة ثلاث روايات روي عن محمد عنه أن عليه الحد في ذلك كله وهو قول محمد، وعلل فقال : لأن الشهود شهدوا به أنه قد زنى بها فلا أبالي بوجود الشراء والنكاح من بعد، وفقه هذا التعليل أن المستوفى بالوطء قد ذهب ،وتلاشي ولا يتصور ثبوت الملك فيما تلاشى فلا تصير شبهة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حد عليه في النكاح إذا تزوجها بعد الزنا ولم يتعرض لفصل الشراء، وقال أبو يوسف : يقام عليه. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : يجب الحد في النكاح ولا يجب في الشراء.
وإذا زني بامرأة ثم قال : اشتريتها لا حد عليه سواء كانت حرة أو أمة، أما إذا كانت أمة فلا إشكال ؛ لأن شـ شراء الأمة صحيح فقد ادعى دعوى صحيحة، فإن لم يثبت حقيقة ما ادعى بعجزه عن إقامة البيئة ثبت شبهة ما ادعى والشبهة كافية لدرء الحد، ولو كانت حرة فكذلك أيضاً، لأن شراء الحرة كناية عن النكاح ، فصار دعوى الشراء في
،
الحرة ودعوى النكاح سواء، ولو ادعى النكاح لا يحد واحد منهما، فكذلك هذا. وهذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بلفظة الشراء والبيع خلافاً لما يقوله بعض أصحابنا .
مما لا
يمنع
6
،
وإذا زنى بأمة ثم قال اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار، وقال مولاها كذب لم أبعها، قال : لاحد عليه ؛ لأن البيع بشرط الخيار للبائع في درء الحد بمنزلة البيع، البات ولو ادعى بيعاً باتاً لم يجب عليه الحد و [إن] أنكر صاحب الأمة فكذا إذا ادعى البيع بشرط الخيار، قال: وكذلك لو قال اشتريتها [٤٢٩ ب / ١] لو أضيف إلى أجل، وذلك لأن البيع الفاسد لا يكون أقل حالاً من بيع فيه الخيار للبائع ولو ادعى بيعاً فيه خيار للبائع كفى لدرء الحد وإن كذبه البائع، فكذا إذا ادعى أنه باعه بيعاً فاسداً بل أولى؛ لأن البيع الذي فيه خيار مما يمنع ملك المشترى بعد القبض وما للبائع من الخيار في البيع الفاسد ملك المشتري بعد القبض والثاني أن الشراء الفاسد في درء الحد كالجائز، ولو ادعى شراءً جائزاً لم يجب عليه الحد، وإن انكر صاحب الأمة فكذا هذا، وإنما كان الشراء الفاسد في درء الحد بمنزلة الجائر لأنه لا يخلو إما أن يطأها بعد قبضها بإذن البائع أو أذن له البائع، فإن قبضها بإذن البائع ثم وطئها فهذا وطء ملك نفسه، ألا ترى لو اعتقها بعد عتقه فشبهة الملك تكفي لدرء الحد فحقيقة الملك وإن كان فاسداً لأن يكفي لدرء الحد أولى، وإن أذن له البائع بقبضها فقبل أن يقبضها وطئها فكذلك أيضاً لا حد عليه؛ لأنه كما مسها بقصد الوطء صار قابضاً لها، فصار واطئاً ملك نفسه، وإن وطئها بغير إذن البائع، فلأن الملك إن لم يثبت في المشهور من الرواية، فإن في المشهور من الرواية المقبوض في البيع الفاسد بغير إذن البائع لا يصير مملوكاً للمشتري إلا أن
الملك
من
منعقد ،
الملك وانعقاد سبب
يورث الشبهة.
سبب
الجزء 04 — ص ٤٧٥