٤٧٤
كتاب الحدود
:
وضمان القيمة بسبب القتل، كما لو زنا بها ثم حز رقبتها . بيانه أن ابتداء الفعل ههنا لم يصر قتلاً، لأن الوطء غير موضوع القتل حتى يعتبر ابتداؤه قتلاً بحكم الوضع ولم يتصل الموت بابتدائه حتى يعتبر قتلاً ضرورة اتصال الموت ،به ، وإذا لم يصر ابتداء هذا الفعل قتلاً بقي زنا كافياً لإيجاب الحد، فوجب بابتداء هذا الفعل وصار آخره قتلاً لاتصال الموت به، فوجبت القيمة بآخر هذا الفعل، بخلاف قطع اليد؛ لأن هناك القطع من الابتداء صار قتلاً، لأن القطع سبب الموت ؛ لأنه جراحة والجراحة لباب الروح، فإذا حصل الموت صار مضافاً إلى ابتداء القطع فصار القطع قتلاً من ابتدائه، أما هنا بخلافه . وإذا زنى بامرأة ميتة فلا حد عليه، والأصل فيه ما وري أن بهلول النباش فعل ذلك على عهد رسول الله له فلم يقم الحد عليه ) . ولكن يجب التعزير ؛ لأنه ارتكب فعلاً محرماً وليس فيه حد مقدر شرعاً .
(1)
رجل كان مستلقياً على قفاه جاءت امرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتها وجب عليهما الحد، وفي «الأصل» : ولا يؤخذ بحد الزنا ولا بشيء من الحدود، وإن أقر بإشارة أو كناية أو شهد به الشهود عليه . والذي يجن ويفيق إذا زنى في حال إفاقته أخذ بالحد وإن قال : زنيت في حال جنوني لا يحد كالبالغ إذا قال زنيت وأنا صبي .
เ
وإذا دخل سرية من المسلمين دار الحرب فزنى رجل منهم هناك لا يحد، وكذلك العسكر إذا دخل دار الحرب وزنى رجل منهم هناك لا يحد، لأن أمير السرية والعسكر لم يفوض إليهما إقامة الحد، فإن كان الخليفة قد عبر بنفسه، أو أمير مضر كان يقيم الحد على أهله عزاً بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب، وهذا إذا زنا بالمعسكر، فأما إذا التحق بأهل الحرب وفعل هناك لا يقام عليه الحد.
الفصل الخامس
في الحد يدخله الشبهة بعد وجوبه ظاهراً، وفي دعوى ما يصير
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : وإذا غصب جارية وزنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعاً ، لأن ضمان الغصب يفيد الملك في المضمون من وقت الغصب. وإذا ملك من وقت الغصب ظهر أن ما استوفى من ملك نفسه فلا يجب الحد . ولو زنى بها ثم غصبها بعد ذلك وضمن قيمتها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا يسقط الحد، وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول المسألة في التي تلي هذه المسألة. أن يسقط الحد ههنا . وأما إذا زنى بأمة ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية» يحد عندهم جميعاً، وروي عن
يجب
(1) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي .
الجزء 04 — ص ٤٧٤