شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٩٣

كتاب الرضاع ٤٣٣ موجود فيه حقيقة، ونحن نقول المغلوب غير موجود حكماً حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين (وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إذا كان اللبن غالباً يتعلق بها التحريم . قال رضي الله عنه : قولهما فيما إذا لم تمسه النار ، حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعاً. لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود نقل المصنف عنه، وعلى ما هو الأصح فمرجع الضمير القدر المحرم (موجود فيه حقيقة) فيستلزم حكمه من التحريم (قوله ونحن نقول) حاصله القياس على اليمين على أن لا يشرب لبناً فإنه لا يتعلق الحنث بشر به مغلوباً بالماء لأن الظاهر حكم الغالب، فكذا في هذه الصورة لا يتعلق به التحريم لذلك، والظاهر أن حكم هذا القياس عدم اعتبار المغلوب شرعاً لا عدم تعلق التحريم لاختلاف حكم الأصل والفرع لأنه في الأصل حرمة شرب اللبن بلا ضرورة لهتك حرمة اسم الله تعالى. وفي الفرع حل الشرب والسقي غير أنه يترتب عليه حرمة النكاح، وحينئذ للشافعي رحمه الله أن يقول : بل هناك فارق وهو بناء الأيمان على العرف والعرف لا يعتبر المغلوب، فلا يقال لشارب ماء فيه لبن مغلوب شرب لبناً إلا أن يقال مخلوطاً فيقيدونه، وأما ما نحن فيه فالحرمة مبنية على الحقيقة وقد وجدت والموضع موضع الاحتياط ولا مدفع لهذا، إلا أن يقال إنه إذا كان مغلوباً بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوته، ولا عبرة بالمظنة عند تحقق الخلو عن المئنة هذا إذا اختلط بالماء، أما لو اختلط بالطعام فهي المسئلة التي ذكرها عقيب هذه وقولهما فيها كقولهم في الاختلاط بالماء. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يتعلق به تحريم وإن غلب اللبن هذا إذا لم تمسه النار، أما إن طبخ فلا مطلقاً بالاتفاق لهما أن العبرة للغالب فصار كالماء إذا لم يغيره شيء عن حاله. ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الطعام أصل واللبن تابع فيما هو المقصود وهو التغذي، وهذا لأن خلط اللبن بالطعام لا يكون للرضيع إلا بعد تعوده بالطعام وتغذيه ،به وعند ذلك يقل تغذيه باللبن ونشوؤه منه فقد اجتمع في جوفه ما ينبت وأحدهما أكثر وهو الطعام فيصير الآخر الرقيق مستهلكاً فلا يثبت التحريم فإن قيل : فرض المسئلة أن اللبن غالب في القصعة، أما عند رفع اللقمة إلى فيه فأكثر الواصل إلى جوفه الطعام حتى لو كان ذلك الطعام رقيقاً يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة، ثم قال المصنف : ولا معتبر بتقاطر اللبن هو الصحيح احترازاً من قول من قال من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة رحمه الله الحرمة واللبن غالب هو إذا لم يكن متقاطراً عند رفع اللقمة، أما معه فيحرم اتفاقاً لأن تلك القطرة إذا تحریم · ، مقدار ما يحصل به خمس رضعات من اللبن في حب الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة هو يقول: إنه موجود حقيقة فيكون معتبراً، لأن المحسوس لا ينكر . ونحن نقول مغلوب، والمغلوب في مقابلة الغالب غير موجود حكماً، كما في اليمين. حلف لا يشرب لبناً فشرب لبناً مخلوطاً بالماء والماء غالب على اللبن لا يحنث فإن قيل : فعلى هذا إن اعتبرت جهة الحكم لم يثبت به حرمة الرضاع وإن اعتبرت جهة الحقيقة تثبت لأن اللبن موجود حقيقة وإن قل، فعند التعارض ترجح الحرمة احتياطاً أجيب بأن التعارض لم يثبت لأن التعارض عبارة عن تقابل الحجتين على السواء، وههنا لم تثبت المساواة بينهما لأن للغالب فضلاً ذاتياً، وللمغلوب فضلاً حالياً وهو جهة الحرمة وكان الترجيح لمعنى راجع إلى الذات لا لمعنى راجع إلى الحال، وهذا كما يرى متناقض لأنه نفي التعارض وأثبت الترجيح للفضل الذاتي ولا ترجيح إلا بعد التعارض والصواب أن يقال : لا تعارض لأن الحقيقة لا تعارض الحكم لأن الحرمة بالرضاع أمر حكمي، فما لم يكن في الحكم موجوداً لا مدخل له فيه . سلمناه ولكن تعارض ضرباً ترجيح أحدهما راجع إلى الذات والآخر إلى الحال والأول أولى وموضعه الأصول. ويؤيد ما ذكرنا ما إذا وقع قطرة من الدم أو الخمر في جب من الماء نجسه وإن غلب الماء حقيقة لأنه لم يكن غالباً حكماً، لأن غلبة الماء في الحكم هو أن يكون أقول: أي الحقيقة المجردة عن الحكم إلا أن الخصم ينازع فيه قوله وموضعه الأصول أقول : في باب المعارضة والترجيح (قوله ويؤيد ما ذكرنا أقول : يعني قوله الحقيقة لا تعارض الحكم (قوله فيه نظر لأن المغلوب غير موجود حكماً الخ) أقول : يريد المصنف أنه يصير، كالمغلوب حقيقة في أنه غير موجود لكونه غير مقصود حكماً، وحاصله قياس محل الخلاف بمحل الوفاق، وجعل الكاف زائدة لا يفيد لأنه إن أريد أنه مغلوب حقيقة فظاهر أنه ليس كذلك، وإن أريد أنه مغلوب حكماً من حديث أنه ليس بمقصود فمعنى التشبيه أيضاً يئول إليه . شرح فتح القدير / ج ۳/ م٢٨
الجزء 03 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.