٤٣٢
كتاب الرضاع
(ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيها (ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاعة وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم) وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، خلافاً للشافعي رحمه الله هو يقول : إنه
فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال : ائذني له فإنه عمك تربت يداك» وفي رواية «تربت يمينك (1)) إلى غير ذلك من الأحاديث الشاهدة بالحكم المذكور بحيث يتضاءل معها ذلك المعقول. على أنه قد قيل أنه لا يتغذى الولد به وأما لبن الرجل فسيذكره المصنف رحمه الله ، وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني كما ذكرنا فعدم حرمتها على من ليس اللبن منه أولى بخلاف ما في الخلاصة، ولأنه يخالف المسطور في الكتب المشهورة إذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج على الزوج بطريق أولى، وتقدم البحث في دلالة حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (۲)) على حرمة الربيبة من الرضاع (قوله ولأنه سبب لنزول اللبن منها فتضاف الحرمة إليه (احتياطاً كالمصاهرة، وأنت علمت الفرق بل حقيقة الحال أن البعضية تثبت بين المرضعة والرضيع فأثبتت حرمة الأبنية ثم انتشرت لوازم تحريم الولد (قوله وكل صبيين يريد صبياً وصبية فغلب المذكر في التثنية كالقمرين وهو أحد أسباب التغليب كالخفة في العمرين فإن عمر أخف من أبي بكر، ولو ثنى نحو أبي بكر فعند البصريين يكون بتثنية المضاف فيقال أبو بكر والكوفيون يثنون الجزأين فيقولون أبوا بكرين والشهرة كالأقرعين للأقرع ابن حابس وأخيه (قوله ولا يتزوّج المرضعة) بفتح الضاد توورث، ويجوز كونها فاعلاً فينصب أحد ومفعولاً فيرفع، وما في الكتاب ظاهر، ولا فرق بين كون ولد التي أرضعته رضع مع المرضعة أو كان سابقاً بالسن بسنين كثيرة أو مسبوقاً بارتضاعها بأن ولد بعدها بسنين وكذا لا يتزوّج أخت المرضعة لأنها خالته (قوله وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافاً للشافعي . رحمه الله) فإن الأصح عنده أنه إذا كان اللبن قدر خمس رضعات حرم وإلا فلا وكذا الخلط بلبن البهيمة والدواء عنده وبكل مائع أو جامد. واعتبر مالك ذلك أن يكون اللبن مستهلكاً (قوله هو ) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه (يقول إنه) أي اللبن على ظاهر
،
رضي
الله
عنه في جميع الحرمة بطريق الكرامة وذلك يختص بلبن الآدمية دون الأنعام . وقوله (ولا يتزوّج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت) قال في النهاية : المرضعة بصيغة اسم المفعول وبالرفع على الفاعلية ونصب أحداً على المفعولية من ولد التي على طريق الإضافة وهذا هو الأصل من النسخ ، وفي نسخة أخرى ولا يتزوّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت بعكس الأولى في الفاعلية والمفعولية، وهذا أيضاً صحيح وكان كلاهما بخط شيخي، ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين وهما بعد صيغة اسم الفاعل في المرضعة كونها فاعلة أو مفعولة على ما ذكرنا، ولكن هذان التقديران لا بد وأن يكون من الولد الذي أرضعته معرفاً باللام، وكلامه ظاهر. وقوله (وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب) فسر محمد الغلبة قال : إن لم يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة وإن غير لا تثبت. وقال أبو يوسف : إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاً، وإن غير أحدهما يكون رضاعاً. وقوله (خلافاً للشافعي) فإن عنده إذا اختلط
معر
(قوله لا بد وأن يكون من الولد الذي أرضعته معرفاً (باللام) أقول : وأنت خبير بأنه يصح المعنى بدون جعل الولد . ا باللام، فإن امرأة إذا أرضعت صبية ثم جاء من المرضعة بفتح الضاد ولد لا يجوز لتلك المرأة أن تتزوج ولد مرضعتها (قوله فسر محمد رحمه الله الغلبة قال : إن لم يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة الخ أقول : فيه أن وضع المسألة في الاختلاط بالماء لا بالدواء فلا يلائم هذا التفسير هنا، بخلاف ما فعله صاحب النهاية (قوله ولا ترجيح إلا بعد التعارض أقول : لا يتجه ذلك عليه بعد ما بين مراده بالتعارض بتفسيره فإنه نبه أنه لا يريد به التعارض المصطلح ، وكأنه يقول : إنما ترجح الحرمة أن لو لم يكن لدليل انتفاء الحرمة رجحان على دليلها فليتأمل (قوله لأن الحقيقة الخ).
(1)
صحيح . أخرجه البخاري ٤٧٩٦ و ۵۱۰۳ و ٥۲۳۹ و ٦١٥٦ ومسلم ١٤٤٥ من وجوه وأبو داود ۲۰٥٧ والترمذي ۱۱٤٨ والنسائي ٩٩/٦ - ١٠٣ - ١٠٤ وابن ماجه ١٩٤٩ والدارمي ۲۱٦٦ ومالك ٦٠١/٢ - ٦٠٢ والشافعي ٢٤/٢ والحميدي ۲۲۹ وعبد الرزاق ۱۳۹۳۷ و ۱۳۹۳۸ و ۱۳۹۰ و ١٣٩٤١ والدارقطني ٤ / ۱۷۷ - ۱۷۸ وابن حبان ٤۲۱۹ و ٤۲۲۰ وأبو يعلى ٤٥۰۱ والبيهقي /٤٥۲/۷ والبغوي ۲۲۸۰ وأحمد ٣٣/٦ - ٣٦ - ٣٧ - ١٧٧ - ٢٧١ - ١٩٤ من طرق كثيرة كلهم عن عروة عن عائشة بهذا الخبر . وتابعه القاسم بن محمد في رواية لأحمد ٢١٧/٦ . (۲) متفق عليه تقدم مراراً .
الجزء 03 — ص ٤٣٢