شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٦

٢٩٦ كتاب النكاح لهما أن الواحد لا يتصوّر أن يكون مملكاً وممتلكاً كما في البيع ؛ إلا أن الشافعي يقول في الولي ضرورة لأنه لا يتولاه سواه، ولا ضرورة في حق الوكيل . قال : يقول إني خطبت امرأة بصداق كذا ورضيت به وجعلت أمرها إلي بأن أتزوجها فأشهدكم أني تزوجت المرأة التي أمرها إلي على صداق كذا فينعقد النكاح. قال شمس الائمة الحلواني : الخصاف كبير في العلم وهو ممن يقتدى به . وقال في التجنيس : وذكر في المنتقى أن مثل هذا التعريف يكفي، ومثل هذا الخلاف فيما لو كانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود، فعن الحسن وبشر يجوز ، وقيل لا يجوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود والأول أقيس فيما يظهر بعد سماع الشطرين منهما لأن الشرط ليس شهادة تعتبر للأداء ليشترط العلم على التحقيق بذات المرأة على ما تقدم، ثم رأيت في التنجيس أنه هو المختار لأن الحاضر يعرف بالإشارة والاحتياط كشف نقابها وتسميتها ونسبتها، وهذا كله إذا لم يعرفها الشهود أما إذا كانوا يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح إذا عرف الشهود أنه أراد المرأة التي يعرفونها لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل .اهـ. وبقولنا قال مالك وأحمد وسفيان الثوري وأبو ثور والظاهرية. وقوله من نفسه احتراز عما لو وكلته أن يزوجها مطلقاً فإنه لو زوجها من نفسه لا يجوز، وكذا لو وكلت أجنبياً أو وكل امرأة بأن تزوجه فزوجته من نفسها لا يصح أيضاً لزفر والشافعي أن الواحد لا يتصور) على البناء للفاعل أن يكون مملكاً ومتملكاً كما في (البيع لا يجوز كونه وكيلاً من الجانبين لتضادَّ حكمي التمليك. والتملك، ويوافقه الأثر، وهو ما روي عنه كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب، ووليّ، وشاهدا عدل (۱)، (إلا أن الشافعي يقول) على أحد الوجهين (في الولي ضرورة إذ لا يتولاه غيره فلو منع من تولي شطريه امتنع أصلاً لأنه لو أمر غيره بتزويجها منه كان قائماً مقامه وانتقلت عبارته إليه كتكلمه هو بنفسه فلا فرق في التحقيق وهذا الاستثناء جاء على اعتقاد المصنف أن الشافعي يقول في المسئلة الأولى بالجواز كقولنا ولذا اقتصر في نقل الخلاف فيها على خلاف زفر ، لكن الواقع ثبوت خلاف الشافعي فيها أيضاً لأنه لا يثبت ولاية إجبار لغير الأب والجد فلا . أن يتصور يجيز تزويج ابن العم بنت عمه من نفسه، والذي يجيزه الشافعي من تولى الولي الطرفين هو تزويج الجد بنت ابنه من ابن ابنه وليس هو هذا مملكاً ومتملكاً فلا يصلح مستثنى ولو جعل منقطعاً لم يصح تعليله بالضرورة، فإن معنى الكلام أنه لا المباشر مملكاً ومتملكاً شرعاً إلا في الولي صح ذلك ضرورة لكنه منتف ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر) حتى لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل على ما نذكر ولا ترجع حقوق العقد إليه حتى لا يطالب بالمهر وتسليم الزوجة، بخلاف البيع لا يصح أن يكون الواحد فيه وكيلاً من جهة البائع والمشتري فإنه فيه مباشر ترجع الحقوق إليه ويستغني عن الإضافة والواحد يصلح أن يكون معبراً عن اثنين والتمانع إنما هو في الحقوق لا في نفس التلفظ، فالذي يرجع إليه لا امتناع فيه، والذي فيه الامتناع لا يرجع إليه، وللانتقال لكونه معبراً بعبارة يكون ذلك العقد قام بأربعة الاثنين المعبر عنهما والشاهدين على ما هو في الأثر . واعلم أنه يستثنى من مسئلة الوكيل بالبيع من الجانبين الأب، فإنه لو باع مال ابنه في يصح الوكيل في النكاح سفير ومعبر) وكل من هو كذلك لا يمتنع أن يكون مملكاً ومتملكاً لأنه لا تمانع في التعبير بأن يقول تزوجت بنت عمي فلانة على صداق كذا، وإنما التمانع في الحقوق كالتسليم والتسلم والإيفاء والاستيفاء وهي لا ترجع إليه (۱) ضعيف . أخرجه الدارقطني ٢٢٥/٣ من حديث عائشة مرفوعاً. بلفظ : لا بد في النكاح من أربعة الولي، والزوج والشاهدين وقال الدارقطني : فيه أبو الخصيب مجهول . وأخرجه البيهقي ١٢٥/٧ من حديث عائشة بهذا السياق وقال : فيه المغيرة بن موسى البصري قال البخاري عنه : منكر الحديث وقال ابن حجر في التلخيص ١٦٣/٣: ورواه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفاً عليه وصححه اهـ . وأما لفظ : فهو سفاح فقريب.
الجزء 03 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.