شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

كتاب النكاح ٢٩٥ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها (ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وقال زفر : لا يجوز ( وإن أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين (جاز) وقال زفر والشافعي: لا يجوز . فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها من أحكام الولي والفضولى ويبقى الرسول نذكره بعد إن شاء الله تعالى. ولما كانت الوكالة نوعاً من الولاية إذ ينفذ تصرفه على الموكل غير أنها تستفاد من الولي على نفسه أو غيره كانت ثانية للولاية الأصلية فأوردها ثانية في التعليم لباب الأولياء، ثم ذكر غيرها من الفضولي لتأخره عنهما لأن النفاذ بالإجازة إنما ينسب إلى الولي المجيز فنزل عقد الفضولي كالشرط له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الأصل في السبب، غير أن ابتداءه بالولي إن نظر فيه إلى أنه أقوى ناسب الابتداء به، وإن نظر إلى أن عقد الفصل للوكيل أوّلاً وبالذات كان المناسب الابتداء بمسئلة الوكيل (قوله ويجوز لابن العم أن يزوّج بنت عمه من نفسه الصغيرة بغير إذنها والبالغة بإذنها، فيقول اشهدوا أني تزوجت بنت عمي فلانة بنت فلان بن فلان أو زوجتها من نفسي (وقال زفر : لا يجوز، وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز، وقال زفر والشافعي : لا يجوز) وصورتها أن يقول اشهدوا أن فلانة . بنت فلان بن فلان وكلتني أن أزوجها من نفسي وقد فعلت ذلك، فلو لم ينسبها إلى الجد ولم يعرفها الشهود ففي التفاريق وسعه فيما بينه وبين تعالى أن يطأها. وفي النوازل قال : لا يجوز النكاح لأن الغائب إنما يعرف بالتسمية، ألا يرى أنه لو قال تزوجت امرأة وكلتني لا يجوز، وعلى هذا الخلاف كل وكيل لامرأة بتزويج نفسها. وذكر الخصاف رجل خطب امرأة فأجابته وكرهت أن يعلم أولياؤها فجعلت أمرها في تزويجها إلى الخاطب واتفقا على المهر فكره الزوج تسميتها عند الشهود فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها الله لما كانت الوكالة نوعاً من الولاية من حيث أن تصرف الوكيل ينفذ على الموكل كتصرف الولي على المولى عليه ناسب أن يذكرها في باب الأولياء في فصل على حدة. وقوله (وغيرها) أي غير الوكالة كنكاح الفضولي. قوله ( ويجوز لابن العم صورته وتحرير المذاهب فيه ظاهر، وقد جمع بين دليل زفر والشافعي لاشتراكهما في معنى وهو أن الواحد لا يكون مملكاً ومتملكاً لشيء واحد في زمان واحد واستثنى الشافعي الولي لأن مذهبه فيه كمذهب علمائنا الثلاثة وبناه على الضرورة ولنا أن فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها قال المصنف : إلا أن الشافعي يقول في الولي ضرورة الخ أقول : قال ابن الهمام: هذا الاستثناء بناء على اعتقاد المصنف أن الشافعي يقول في المسئلة الأولى بالجواز كقولنا ، ولذا اقتصر في نقل الخلاف فيها على خلاف زفر، لكن الواقع ثبوت خلاف الشافعي فيها أيضاً لأنه لا يثبت ولاية إجبار لغير الأب والجد، فلا يتصور أن يجيز تزويج ابن العم بنت عمه من نفسه والذي يجيزه الشافعي من تولى الولي الطرفين هو تزويج الجد بنت ابنه من ابن ابنه وليس هو في هذا ومملكاً متملكاً فلا يصلح مستثنى، ولو جعل منقطعاً لم يصح تعليله بالضرورة، فإن معنى الكلام أنه لا : يصح أن يكون المباشر مملكاً ومتملكاً شرعاً إلا في الولي، صح ذلك ضرورة لكنه منتف .اهـ. لا تمسنا الحاجة إلى ولاية الإجبار، فالشافعي يجيز تزويج ابن العم بنت عمه البالغة من نفسه بإذنها ضرورة فليتأمل، إلا أنه لا يجوز ذلك عند الشافعي أيضاً إلا في وجه أبعد كما صرح به في كتبهم قوله بأن يقول تزوجت بنت عمي فلانة الخ) أقول هذا ليس من التزويج بالوكالة بل بالولاية (قال المصنف : ولا ترجع الحقوق إليه (الخ أقول : قال :السروجي: قوله ولا ترجع الحقوق إليه ، قلت : تعليل صحيح لو سلم من النقض ولم يسلم، فإن الوكيل لو زوج موكله على عبد نفسه يطالب بتسليمه .اهـ. ويمكن أن يقال : معنى كلام المصنف لا ترجع إليه الحقوق بمجرد كونه عاقداً وجعل عبد نفسه مهراً زائداً على العقد فتأمل .
الجزء 03 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.