كتاب الصلاة
to
إطلاق النصوص. ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح متعلق الرخصة.
وهي
ويتفرع على اعتبار النية من المتبوع أن العبد لو أمّ سيده في السفر فنوى السيد الإقامة ،صحت، حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين فسدت صلاتهما، وكذا لو باعه من مقيم حال سفره والعبد في الصلاة فسلم على رأس الركعتين فسدت، ولو كان العبد أمّ مع السيد غيره من المسافرين فنوى السيد الإقامة صحت نيته في حق عبده لا في حق القوم في قول محمد، فيقدم العبد على رأس الركعتين واحداً من المسافرين ليسلم بهم ثم يقوم هو والسيد فيتم كل منهما أربعاً، وهو نظير ما إذا صلى مسافراً بمقيمين ومسافرين فأحدث فقدم مقيم لا ينقلب فرض القوم أربعاً، المسئلة التي ذكرناها في باب الحدث في الصلاة، ثم بماذا يعلم العبد؟ قيل ينصب المولى أصبعيه أولاً ويشير بأصبعه ثم ينصب الأربع ويشير بها. وفي حكم الأسير من بعث إليه الوالي ليؤتى به من البلدة والغريم إذا لزمه غريمه أو حبسه إن كان قادراً على أداء ما عليه ومن قصده أن يقضي دينه قبل خمسة عشر يوماً فالنية في السفر والإقامة نيته وإلا فنية الحابس ولو أسلم كافر مسافر أو بلغ صبي مسافر اختلف فيهما ، فالشيخ أبو بكر بن الفضل على أنه إن كان بينهما وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام كانا مقيمين وقيل يصليان ،ركعتين، وقيل الصبي إذا بلغ يصلي أربعاً والكافر إذا أسلم يصلي ركعتين بناء على أن نية الكافر معتبرة، ولا . عندنا في سفر بمعنى أن يصلي العصر مع الظهر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء كذلك خلافاً للشافعي، بل بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها فينزل فيصليها في آخره ويفتتح الآتية في أول وقتها، وهذا جمع فعلاً لا وقتاً، لنا ما في الصحيحين عن ابن مسعود
رضي
يجمع
الله عنه، ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها (۱) يعني غلس بها فكان قبل وقتها المعتاد فعلها فيه منه وكأنه ترك جمع
عرفة لشهرته، وما في مسلم من حديث ليلة التعريس أنه قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى (۲) فيعارض ما فيهما حديث أنس أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق (۳) وفي لفظ لهما عن ابن عمر كان إذا عجل السير السفر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق (٤) ويترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي، وبأنه أحوط فيقدم عند التعارض، أو يحمل الشفق المذكور على الحمرة فإنه مشترك بينه وبين البياض الذي يلي أطرافه على ما قدمناه فيكون حينئذ عين ما قلناه من أن ينزل في آخر الوقت فيصلي الوقتية فيه ثم يستقبل الثانية في أول وقتها وقد وقع في أحاديث الجمع شيء من الاضطراب، ففي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي
،
للرخصة بلا خلاف، وأما الأخير فكذلك عندنا خلافاً للشافعي قال: لأن الرخصة تثبت تخفيفاً، وما كان كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ لأن إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلافه فساد في الوضع ولنا إطلاق النصوص قال الله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر) وقال فرض المسافر ركعتان وقال يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام
(1) متفق عليه يأتي في الحج. صحيح . أخرجه مسلم ٦۸۱ مطولاً وله قصة وأبو داود ٤٣٧ و ٤٤١ كلاهما من حديث أبي قتادة وتقدم في الصلاة مستوخياً . أخرجه البخاري ۱۱۱۲ ومسلم ٧٠٤ ح ٤٨ وأبو داود ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ والنسائي ١ / ٢٨٤ - ۲۸٥ والنسائي ١/ ٢٨٤ كلهم من حديث أنس
(۲)
(۳) صحيح.
(٤)
واللفظ لمسلم.
كما تقدم
صحيح . أخرجه البخاري ١١٠٦ و ۱۱۰٩ ومسلم ۷۰۳ من طرق وأبو داود ۱۲۰۷ والترمذي ٥٥٥ والنسائي ۲۷۸/۱ كلهم من حديث ابن عمر . تنبيه : وقول المصنف يترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي الخ فيه نظر لأن أنس بن مالك لم يتفرد بذلك بل تابعه ابن عمر وابن عباس فيما أخرجه البخاري ۱۱۰۷ بسنده عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير،
ويجمع بين المغرب والعشاء. وأخرجه مسلم ۷۰۵ ح ٥١ بنحوه فرواية الثلاث ترجح على رواية الواحد وهذا شيء متفق عليه .
الجزء 02 — ص ٤٥