~
كتاب الصلاة
في ذلك آخر الوقت لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء) وقال الشافعي رحمه الله : سفر المعصية لا يفيد الرخصة لأنها تثبت تخفيفاً فلا تتعلق بما يوجب التغليظ. ولنا
قصد قطع الطريق وقتال الإمام العدل والإباق للعبد وعدم المحرم، وقيام العدة للمرأة يوجب صيرورة نقل الخطل معصية فيمنع الرخصة قياساً على قطاع الطريق في منعهم من صلاة الخوف إذا خافوا الإمام وعلى زوال العقل بمحظور في عدم سقوط الخطاب ولنا إطلاق النصوص : أي نصوص الرخصة قال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة ١٨٥].
وقال عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها (۱) وما قدمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر على مسمى السفر فوجب إعمال إطلاقها إلا بمقيد ولم يوجد أما نص الكتاب فلأنه لو تم القياس الذي عينه لم يصلح مقيداً له عندنا فكيف ولم يتم فلا يصلح مقيداً له ولا لغيره من الأحاديث وذلك لاختلاف الجامع فإن للمؤثر في أصله في منع الرخصة عدم سببها وذلك أن سبب الرخصة لا بد أن يكون مباحاً وهو في صلاة الخوف الخوف وهو في قطاع الطريق سبب عن نفس المعصية : أعني قطع الطريق، وسبب السبب سبب، فلو ثبتت الرخصة أعني جواز صلاة الخوف لهم كانت المعصية نفسها هي الموجبة للتخفيف وكذا زوال العقل هو السبب وهو بسبب عن المعصية نفسها أعني شرب المسكر إلى آخر ما قررناه، بخلاف ما نحن فيه فإن السبب السفر وليس هو إلى قطع الطريق، فإن الذي صيره مسافراً ليس قطع الطريق بل الشروع في السير المخصوص لا باعتبار الطريق أصلاً فعرا السبب في نفسه عن المعصية وكانت هي مجاورة له، وذلك غير مانع من اعتبار ما جاوره شرعاً كالصلاة في. المغصوبة والمسح على خف مغصوب والبيع وقت النداء وكثير من النظائر وهذا بناء على أن المراد بالسبب
الفاعلي لا الغائي .
مستند
[فروع] التبع كالعبد والغلام والجندي والمرأة إذا وفاها مهرها والأجير والتلميذ والأسير والمكره تعتبر نية الإقامة والسفر من متبوعهم دونهم فيصيرون مقيمين ومسافرين بنيتهم ولو نوى المتبوع الإقامة ولا يعلمون اختلفوا في وقت لزومهم حكم الإقامة فقيل من وقت نية المتبوعين، وقيل من وقت علمهم كما في توجه خطاب الشرع وعزل الوكيل، والأحوط الأول فيكون كالعزل الحكمي فيقضون ما صلوا قصراً قبل علمهم وفي العبد المشترك بين مسافر ومقيم، قيل يتم وقيل يقصر، وقيل إن كان بينهما مهايأة في الخدمة قصر في نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم،
كان في أوله مسافراً. واعترض بأن كلامنا في القضاء وإذا فاتت الصلاة عن وقتها كان كل الوقت سبباً لما عرف لا الجزء الأخير، وأجيب بأن بعض المشايخ يقررون السببية على الجزء الأخير وإن فات الوقت فجاز أن يكون المصنف قد اختار . ذلك. وأقول : الاعتراض ليس بوارد لأن المصنف قال القضاء بحسب الأداء: يعني أن كل من وجب عليه أداء أربع قضى أربعاً، ومن وجب عليه أداء ركعتين قضى ركعتين وهذا لا نزاع فيه. ثم بين أن المعتبر في السببية للأداء هو الجزء الأخير من . الوقت، وهذا أيضاً لا نزاع فيه وبه يتم مراد المصنف. وأما أن السببية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت ليظهر أثره في عدم جواز قضاء العصر الفائت في اليوم الثاني وقت الاحمرار فذلك شيء آخر لا مدخل له في مراد المصنف، وهذا واضح فتأمله يغنيك عن التطويل ونوقض قولهم القضاء بحسب الأداء بما إذا دخل المسافر في صلاة المقيم ثم ذهب الوقت ثم أفسد الإمام أو المقتدي صلاته على نفسه فإنه يقضي ركعتين صلاة السفر وقد وجب عليه أداء الصلاة أربعاً. وأجيب بأنه إنما لزمه لمتابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد فعاد إلى أصله؛ ألا ترى أنه لو أفسد الاقتداء في الوقت كان عليه أن يصلي صلاة السفر فكذا ههنا. وقوله: (والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء السفر على ثلاثة أقسام: سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر مباح كالتجارة وسفر معصية كقطع الطريق والإباق عن المولى وحج المرأة بلا محرم. والأولان سببان
الأربع
(1) أحاديث المسح على الخفين مشهورة، وقد تقدمت في أحكام الوضوء باب المسح على الخفين.
الجزء 02 — ص ٤٤