كتاب الصلاة
۳۷
اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعاً لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير
لأنه حينئذ لا يقبلها لتقرره في الذمة ركعتين فيصير كالصبح فلا يمكن فلا يصح، وهذا إذا خرج الوقت قبل الاقتداء، أما إذا اقتدى به في الوقت ثم خرج قبل الفراغ فلا يفسد ولا يبطل اقتداؤه لأنه حين اقتدى صار فرضه أربعاً للتبعية كالمقيم وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت وكذا لو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت فانتبه بطريق أولى: أعني يتم أربعاً، وإذا كان تغيره ضروره الاقتداء فلو أفسد صلى ركعتين لزواله، بخلاف ما لو اقتدى بالمقيم في فرضه ينوي النفل حيث يصلي أربعاً إذا أفسد لأنه التزم أداء صلاة الإمام وهنا لم يقصد سوى إسقاط فرضه غير أنه تغير ضرورة المتابعة، بخلاف ما لو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث الإمام فاستخلف المقيم لا يتغير فرضه إلى الأربع مع أنه صار مقتدياً بالخليفة المقيم، لأنه لما كان المؤتم خليفة عن المسافر كان المسافر كأنه الإمام فيأخذ الخليفة صفة الأول، حتى لو لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل من والمقيمين، ولو أم مسافر مسافرين ومقيمين فقبل أن يسلم بعد التشهد على رأس الركعتين تكلم واحد من المسافرين أو قام فذهب ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعاً لوجود المغير في محله، وصلاة من تكلم تامة لأنه تكلم في وقت لو تكلم إمامه لم تفسد فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل حاله، ولو تكلم بعد نيته فسدت صلاته لأنه انقلب فرضه أربعاً ثم تكلم ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتين لأن
เ
المسافرين
قال : (وإن اقتدى المسافر (بالمقيم بين ههنا حكم اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه والأول يجوز إذا كان في الوقت ولا يجوز بعد خروجه، والثاني يجوز في الوقت وبعد خروجه، وعلى هذا إذا اقتدى مسافر بمقيم في الوقت (أتم صلاته (أربعاً لأنه) التزم المتابعة لمن فرضه الأربع، ومن التزم المتابعة لمن فرضه أربع ( يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة) فإن قيل : علل تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية فكيف يستقيم تعليله بعد ذلك بقوله (الاتصال المغير بالسبب وهو الوقت) قلت : ذلك تعليل للمقيس عليه، ومعناه أن الجامع موجود وهو اتصال المغير بالسبب، فإن المغير في الأول هو الاقتداء، وقد اتصل بالسبب وهو الوقت كما أن المعتبر في الثاني هو نية الإقامة وقد اتصل بالسبب، وإن اقتدى به في غيره لم يجز لعدم اتصال المغير كما إذا نوى الإقامة بعد الوقت وإنما قال: (وإن دخل معه في فائتة ولم يقل وإن اقتدى به في غير الوقت لئلا يرد عليه ما إذا دخل مسافر في صلاة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقت فإنها لم تفسد، وقد وجد الاقتداء بعده لأن الإتمام لزمه بالشروع مع الإمام في الوقت فالتحق بغيره من المقيمين، واعترض بأن المتابعة لو استلزمت الإتمام لوجب على مسافر اقتدى به مقيم فأحدث المسافر واستخلف المقيم أن : صلاته أربعاً لأنه صار متابعاً للمقيم، وليس كذلك فإن فرضه لا يتغير، وأجيب بأن الاعتبار في ذلك للاقتداء والمسافر كان فيه متبوعاً لا تابعاً. وقوله : (فيكون اقتداء المفترض) نتيجة ما قبله وتقريره لأنه لا يتغير بعد الوقت، وإذا لم يتغير كان اقتداؤه عقداً لا يفيد موجبه لاستلزامه أحد المحذورين لأنه إن سلم على الركعتين. . كان مخالفاً لإمامه وهو مفسد، وإن أتم أربعاً خلط النفل بالمكتوبة قصداً ، والقعدة الأولى فرض في حقه نقل في حق الإمام، وكذلك القراءة في الأخريين فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة إن اقتدى به في أول الصلاة (أو القراءة) إن اقتدى به في الشفع الثاني، وكلمة أو لعناد الخلو دون مانعة الجمع لجواز اجتماعهما، وذلك أيضاً مفسد واعترض بوجهين : أحدهما أن الإمام لو نسى القراءة في الشفع الأول وقضاها في الشفع الثاني ينبغي أن يجوز في هذه الصورة اقتداء المسافر بالمقيم وإن كان بعد خروج الوقت، لكون القعدة والقراءة فرضين على الإمام أيضاً كالمقتدي والثاني أن اقتداء المتنفل
يتم
عليه ومعناه أن الجامع موجود (الخ) أقول : فحينئذ لا يكون تعليلاً للمقيس عليه بل إبداء العلة المشتركة قوله : (والقعدة الأولى فرض في حقه نفل في حق الإمام أقول : لعل المراد أنها كالنفل في كون تركها غير مفسد وإلا فهي واجبة قوله : (وذلك أيضاً مفسد) أقول : معطوف على قوله وهو مفسد قوله : (وكذلك القراءة في الأخريين الخ) أقول : القراءة في الأخريين فرض في حقه لأنهما نقل له فتفرض القراءة، بخلاف الإمام فإنه لا تفسد صلاته بترك القراءة في الأخريين قوله : ( ولهذا لو أفسد المتنقل صلاته بعد الاقتداء وجب قضاؤها أربعاً) أقول : بخلاف المسافر المقتدي بالمقيم كما يجيء.
الجزء 02 — ص ٣٧