شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤

٣٦ كتاب الصلاة (وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر لأن حالهم مبطل عزيمتهم. وعند زفر رحمه الله : يصح في الوجهين إذا كان الشوكة لهم للتمكن من القرار ظاهراً وعند أبي يوسف رحمه الله إذا كانوا في بيوت المدر لأنه موضع إقامة (ونية الإقامة من أهل الكلا وهم أهل الأخبية، قيل لا تصح، يصح ذلك والأصح أنهم مقيمون يروى أبي يوسف لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى (وإن عن ، إلى مرعی، كانت الشوكة لهم لأن احتمال وصول المدد للعدو ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قائم، وذلك يمنع قطع القصد، وبهذا يضعف تعليل أبي يوسف الصحة إذا كانوا في بيوت المدر لا إن كانوا في الأخبية لأن مجرد بيوت المدر ليس علة ثبوت الإقامة بل مع النية ولم تقطع وعلى هذا قالوا فيمن دخل مصراً لقضاء حاجة معينة ليس غير ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً لا يتم وفي أسير انفلت منهم ووطن على إقامة خمسة عشر في غار ونحوه لم يصر مقيماً قوله : فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى يعني هم لا يقصدون سفراً بل الانتقال من مرعي وهذا لأن عادتهم المقام في المفاوز فكانت في حقهم كالقرى في حق أهل القرى وعن أبي يوسف أن الرعاء إذا كانوا في ترحال في المفاوز من مساقط إلى مساقط الغيث ومعهم رحالهم وأثقالهم كانوا مسافرين حيث نزلوا مرعي كثير الكلأ والماء واتخذوا المخابز والمعالف والأواري والخيام وعزموا على إقامة خمسة عشر يوماً والماء والكلا يكفيهم، فإني أستحسن أن أجعلهم مقيمين، ولا بد من تقييد سفرهم بذلك بأن يقصدوا في الابتداء موضعاً مسيرة ثلاثة أيام حتى ينتقض به حكم الإقامة التي كانت لهم، بعد ذلك هذا التفصيل ذكره في البدائع، أما من ليس يجيء من أهل البادية بل هو مسافر فلا يصير مقيماً بنية الإقامة في مرعى أو جزيرة قوله: (لاتصال المغير) وهو بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغيير حال قيام الوقت فإنه لو نوى الإقامة فيه تغير إلى أربع، فبعد قبوله للتغير توقف تحقق التغير على مجرد سبب وقد وجد وهو الاقتداء، فإن قيل : انعقاد الاقتداء سبباً للتغير موقوف على صحة اقتداء المسافر بالمقيم وصحته موقوفة على تغير فرضه إذا ما لم يتغير لزم أحد الأمرين المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة فقد توقف التغير على الاقتداء وصحته على التغير وهو دور، فالجواب ر معية لا دور ترتب بأن تثبت صحة الاقتداء والتغيير معاً إلا أنه في الملاحظة يكون ثبوت التغير لتصحيح الاقتداء لأنه أنه . دور مطلوب شرعاً ما لم يمنع منه مانع ولا مانع إلا عدم التغير وهو ليس بلازم لفرض ثبوت التغير بما يصلح سبباً له فليكن طلب الشرع تصحيح الاقتداء سبباً له أيضاً فيثبت عند الاقتداء فثبت الصحة معه، بخلاف ما إذا خرج الوقت من الاقتداء اقتداء حکمه من حكم أهل الحرب لدفع ما عسى يتوهم أن نية الإقامة في دار الحرب إنما لم تصح لأنها منقطعة عن دار الإسلام فكانت كالمفازة، بخلاف مدينة أهل البغي فإنها في يد أهل الإسلام فكان ينبغي أن تصح النية وكذا إذا حاصروهم في البحر) وقوله : (لأن حالهم مبطل عزيمتهم يشير إلى أن المحل وإن كان صالحاً للنية لكن ثمة مانع آخر وهو أنهم إنما يقيمون لغرض، فإذا حصل انزعجوا فلا تكون نيتهم ،مستقرة، وهذا التعليل يدل على أن قوله في غير مصر، وقوله في البحر ليس بقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضاً لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها. وقوله: (في الوجهين) أي في محاصرة أهل البغي وأهل الحرب ، وقوله : (لأنه موضع إقامة) أي بيوت المدر، وذكر الضمير لأن الخبر مذكر وفرق أبو يوسف بين الأبنية والأخبية بأن موضع الإقامة والقرار هو الأبنية دون الأخبية ونية الإقامة من أهل الكلأ وهم أهل الأخبية مختلف فيها، فمنهم من يقول لا تصح أبداً لأنهم ليسوا في موضع الإقامة والأصح أنهم مقيمون يروى ذلك عن أبي يوسف لأن الإقامة للمرء (أصل ) والسفر عارض يحصل عند قصد الانتقال إلى مكان بينه وبينه مدة السفر وهم لا يقصدون ذلك، إنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين أبداً، قوله : (ويعضده ما روى جابر بن عبد الله إلى آخر الحديث أقول : إنما يعضده لو ثبت منه الإقامة فيه قوله : (فإن قيل علل تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية الخ) أقول : الظاهر أن قوله للتبعية هنا في مكان قوله بنية الإقامة فيما بعده قوله : (قلت ذلك التعليل للمقيس
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.