شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٣

٤٠٥ كتاب الصوم يعذر بالنسيان (ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرماً لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم. قال: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي يقال ما رأيتك منذ أيام والمراد بلياليها وكانت متتابعة) وإن لم يشترط التتابع) لأن مبنى والسلام لا تنكح الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالي حتى يستبر أن يحيضه (۱) فتتعدى إلى الدواعي فيها، وحرمة الوطء في الصوم والحيض ضمني للأمر الطالب للصوم، وهو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة ۱۸۷] فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة ۲۲۲] فإن مقتضاه وجوب الكف، فحرمة الوطء تثبت ضمنا بخلاف الأول، فإن حرمة الفعل وهو الوطء هي الثابتة أوّلاً بالصيغة، ثم يثبت وجوب الكف عنه ضمناً فلذا يثبت سمعاً حل الدواعي في الصوم والحيض على ما في بابيهما قوله: (ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرماً لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد أورد لم يفسد وإن لم ينزل بظاهر قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون) [البقرة ١٨٧]؟ أجيب بأن مجازها وهو الجماع مراد فتبطل إرادة الحقيقة لامتناع الجمع، وهو مشكل لانكشاف أن الجماع من ما صدقات المباشرة، لأنه مباشرة خاصة فيكون بالنسبة إلى القبلة والجماع فيما دون الفرج والمس باليد والجماع متواطئاً أو مشككاً، فأيها أريد به كان حقيقة كما هو كل اسم لمعنى كلي، غير أنه لا يراد به فردان من مفهومه في إطلاق واحد في سياق الإثبات وما نحن فيه سياق النهي وهو يفيد العموم، فيفيد تحريم كل فرد من أفراد المباشرة ( ويحرم على المعتكف الوطء يحتاج إلى تأويل، لأن المعتكف إنما يكون في المسجد فلا يتهيأ له الوطء، وأولوه بأنه جاز له الخروج للحاجة الإنسانية فعند ذلك يحرم عليه الوطء، لأن اسم المعتكف لا يزول عنه بذلك الخروج. وذكر في شرح التأويلات أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون فيرجعون إلى معتكفهم، فنزل قوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وكذا اللمس والقبلة لأنه أي لأن كل واحد من اللمس والقبلة (من دواعي الجماع، إذ هو) أي الجماع (محظور الاعتكاف، كما أنه محظور الإحرام فكانت الدواعي محرمة. فإن قيل : الجماع يفسد الصوم كما أنه يفسد الاعتكاف أجاب بقوله بخلاف) الصوم لأن الكف أي عن الجماع ركنه لا محظوره، فلم يتعد إلى دواعيه ولا زال في تحقيقه اصطكت الركب وأقصى ما انتهى إليه القدر أن قالوا : الوطء محظور الاعتكاف لأن محظور الشيء ما نهى عنه بعد وجوده مما يفسده، والوطء في الاعتكاف كذلك لأنه اللبث في مسجد الجماعة مع الصوم والنية، هذا حقيقته، ثم نهى المعتكف أن يرتكب الوطء وهو معتكف بصريح قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) مقصوداً فتعدت الحرمة إلى الدواعي، لأن الشبهات في باب المحرمات ملحقة بالحقيقة كما قلنا في الإحرام إن حقيقته التلبية باللسان والقلب، ثم بعد ما وجد ذلك صار الوطء حراماً بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فتعدّت الحرمة إلى الدواعي من المس والقبلة. أما الصوم فالوطء ليس بمحظوره على ما ذكرنا من تفسير المحظور، فإن ركن الصوم الكف عن الوطء ثبت بقوله تعالى ثم أتموا الصيام بعد قوله فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) الآية. وثبت إذ ذاك حرمة الجماع المفوّت للركن وهو الكف بالنهي الثابت بالأمر ضمناً لا مقصوداً ضرورة بقاء الركن، والضروري لا يتعدى عن محله فبقيت الدواعي على ما كانت عليه من الحل واعترض بأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن النهي الضمني لا يقتضي حرمة الدواعي والقصدي يقتضيها وهو منقوض بالنهي عن الوطء حالة الحيض، فإنه قصد إلى ذلك بقوله تعالى (ولا أيضاً قوله : (ويجوز أن يجاب أيضاً بأن مبنى الكلام على أن ما كان محظوراً (الخ أقول فيه أن الشبهات ملحقة بالحقيقة في باب المحرمات، وهو لا يفرق بين المحظور على التفسير المذكور وغيره قوله : (فإن قيل الاعتكاف فرع عن الصوم الخ) أقول : ولك أن تنازع في الفرعية، وكيف وهو مشروط به والمشروط أصل ثم ما ذكره لا يكون جواباً عن هذا التقرير قوله : ( ولأن الاعتكاف معتبر بالصوم) أقول : تأمل فإن حرمتها للاعتكاف بالنص فلا وجه لاعتباره بالصوم (۱) حسن. يأتي إن شاء الله في النكاح، وفي الجهاد باب السبي.
الجزء 02 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.