شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٢

٤٠٤ كتاب الصوم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون مأثماً، ويحرم على المعتكف الوطء) لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (و) كذا (اللمس والقبلة) لأنه من دواعيه فيحرم عليه إذ هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم، لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه (فإن جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً بطل اعتكافه لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم، وحالة العاكفين مذكرة فلا وعن صوم سوقاً (۱) وأعل يزيد بن جبيرة. وقد قدمنا للمسجد أحكاماً في كتاب الصلاة تنظر هناك قوله : (ويكره له الصمت) أي الصمت بالكلية تعبداً به فإنه ليس في شريعتنا، وعن علي رضي الله عنه عن النبي الله قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل (۲) رواه أبو داود وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الوصال الصمت (۳) ويلازم التلاوة الحديث والعلم وتدريسه ، وسير النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الصالحين، وكتابة أمور الدين قوله : ((لأنه) أي كلا منهما من دواعيه فمرجع ضمير دواعيه الوطء وضمير محظوره الاعتكاف وحاصل الوجه الحكم باستلزام حرمة الشيء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعد استلزامها حرمة الدواعي إذا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر للتفاوت بين التحريم الضمني لصد مأمور به والقصدي. ولا شك أن ثبوت ماله الدواعي عند ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه ليس قطعياً ولا غالباً غير أنها طريق في الجملة فحرمت للتحريم القصدي لما هي دواعيه لا الضمني، إذ هو غير مقصود، بل المقصود ليس إلا تحصيل المأمور به ، فكان ذلك غير ملحوظ في الطلب إلا لغيره فلا تتعدى الحرمة إلى دواعيه إذا عرف هذا فحرمة الوطء في الاعتكاف قصدي إذ هو ثابت بالنهي المفيد للحرمة ابتداء لنفسه وهو قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة ۱۸۷] ومثله في الإحرام والاستبراء قال تعالى فلا (رفت) [البقرة ۱۹۷] الآية. وقال عليه الصلاة صوم يصوم الكتاب بقوله (لأن . الصمت ليس بقربة) فإنه روي عن أبي حنيفة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ل نهى عن صوم الوصال وصوم الصمت فقال الراوي وهو زكريا بن أبي زائدة : قلت لأبي حنيفة : ما الصمت؟ قال : أن صوم ولا يكلم أحداً في يوم الصوم وقوله : (يتجانب ما يكون مأثماً أي إثماً متصل بقوله يكره له الصمت. لا يقال في عبارته تسامح لأن قوله : ولا يتكلم إلا بخير يقتضي حصر أن يكون الكلام بخير. وقوله : (يتجانب ما مائما) يقتضي جواز التكلم بما هو مباح، وذلك تناقض . لأنا نقول : ما ليس بمأثم فهو خير عند الحاجة إليه لأن الخير عبارة عن الشيء الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلاً له إذا كان مؤثراً، والتكلم بالمباح عند الحاجة إليه كذلك. وقوله : المعتكف هذا من العموم قال المصنف : لكنه يتجانب ما يكون مأثماً أقول : فائدة هذا الكلام هو الإعلام بتناول الخير للمباحات يكون خص (۱) منكر. أخرجه ابن ماجه ٧٤٨ وابن حبان في المجروحين ٣١٠/١ وابن الجوزي في الواهيات ٢٠٤/١ وابن عدي ٢٠٢/٣ كلهم من حديث ابن عمر به قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف زيد بن جبيرة . وقال ابن حبان : هو منكر الحديث. وأما ابن عدي: فأعله بزيد، وداود بن حصين أيضاً. ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤٩٣/٢ كلامهم، ووافقهم . (۲) حسن . أخرجه أبو داود ۲۸۷۳ والطحاوي في المشكل /۲۸۰/۱ والطبراني في الصغير كما في المجمع ٣٣٤/٤ كلهم من حديث علي . قال الهيثمي : رجاله ثقات اهـ . وفي إسناده يحيى بن محمد المديني صدوق يخطىء قاله الحافظ في التقريب. والحديث له طرق أخرى ترقى به إلى درجة الحسن . (۳) حديث أبي هريرة أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص ۸۲ من حديث أبي هريرة. رواه من طريقين عنه. وورد من حديث أبي سعيد أخرجه أحمد ٦٢/٢. وابن حبان ٣٥٧٨ بلفظ الا وصال في الصيام). فهذا شاهد لبعضه. وفي الباب روايات .
الجزء 02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.