شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١

كتاب الصلاة ۳۳ قرية خمسة عشر يوماً أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر لأنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث بيوت أنه قصر العصر بذي الحليفة (۱) و وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعاً ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين فإن قيل : عند المفارقة يتحقق مبدأ الفناء إذا هو مقدر بغلوة في المختار، وقيل بأكثر مما سنذكره في باب الجمعة والفناء ملحق بالمصر شرعاً حتى جازت الجمعة والعيدان فيه، ومقتضاه أن لا يقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل إذا جاوز الفناء أجيب بأنه إنما ألحق به فيما هو من حوائج أهله المقيمين فيه لا مطلقاً، وأما على قول من منع الجمعة فيه إذا كانا منقطعاً عن العمران فلا يرد الإشكال، وفي فتاوى قاضيخان فصل في الفناء، فقال : إن كان بينه وبين المصر أقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء أيضاً، وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بينه وبين المصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر، هذا وإذا كانت قرية أو قرى متصلة بربض المصر لا يقصر حتى يجاوزها وفي الفتاوى أيضاً إن كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر ولا يقصر حتى يجاوز تلك المحلة. والحاصل أنه قد صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصر، ففي عبارة الكتاب إرسال غير واقع، ولو ادعينا أن تلك القرى داخلة في مسمى بيوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر، ثم المعتبر مجاوزة بيوت الجانب الذي خرج منه، فلو جاوزها وتحازيه بيوت من جانب آخر جاز القصر قوله : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الخ) ظاهر أن المراد حتى يدخل قرية أو بلداً فينوي ذلك إلا فنية الإقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره إليها قبل دخولها لكن تركه لظهوره ولاستفادته من تعليل ما قبله بقوله لأن الإقامة تتعلق بدخولها وفيه أثر علي. قال البخاري تعليقاً : وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها، يريد أنه صلى ركعتين والكوفة بمرأى منهم فقيل له الخ، وقد أسنده عبد الرزاق فصرح به قال: أخبرنا الثوري عن وفاء بن إياس الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعاً؟ قال : لا حتى ندخلها (۲)، ثم بقاء حكم السفر من حين المفارقة ناوياً للسفر إلى غاية نية الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً مقيد بأن يكون بعد استكمال مدة السفر وبأن لا يكون من دار الحرب وهو من العسكر قبل الفتح، وأيضاً اشتراط النية مطلقاً في ثبوت الإقامة ليس واقعاً، فإنه لو دخل مصره صار مقيماً بمجرد رد دخوله بلا نية والأحسن في الضابط لا يزال مسافراً حتى يعزم على الرجوع إلى بلده قبل استكمال مدة السفر ولو في المفازة، أو يدخلها بعد الاستكمال أو يدخل غيرها فينوي الإقامة بها وحدها خمسة عشر يوماً فصاعداً وليست من دار الحرب وهو من العسكر الداخلين والمفاهيم المخالفة للقيود كلها مذكورة في الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوماً) وقوله : (أو أكثر ) زائد وإن نوى أقل من ذلك قصر عندنا، وقال الشافعي في قول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صار مقيماً، وفي قول آخر صار مقيماً وإن لم ينو، واحتج للأول بقوله تعالى. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة علق القصر بالضرب في الأرض، ومن نوى الإقامة فقد ترك الضرب، والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه، إلا أنا تركنا ما دون ذلك بدليل الإجماع، وللثاني بقول عثمان رضي الله عنه : من أقام أربعاً أتم قوله : (فقال الإمام التمرتاشي : الأشبه أن يكون قدر غلوة، واعترض بأن صلاة الجمعة والعيدين الخ أقول : والاعتراض لا يرد على ما ذكره التمرتاشي بل مورده ما في الكتاب ففيه نوع زكاكة قوله : (واحتج للأول بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض) إلى آخر الآية) (۱) صحيح أخرجه البخاري ۱۰۸۹ و ١٥٤٧ ومسلم ٦٩٠ وأبو داود ۱۲۰۲ والترمذي ٥٤٦ والنسائي ۲۳۲/۱ وابن أبي شيبة ٤٤٣/٢ كلهم من حديث أنس: أن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. (۲) موقوف. أخرجه عبد الرزاق ٥٣٠/٢ والبيهقي ١٤٦/٣ كلاهما عن علي موقوفاً، والبخاري معلقاً ٤٦٩/٢ بلا سند والمسند غير قوي لأن فيه : وفاء بن إياس قال عنه في التقريب : فيه لين. شرح فتح القدير / ج ٢/ م٣
الجزء 02 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.