شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠

۳۲ كتاب الصلاة الأثر عن علي رضي الله عنه . لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو منی وهو معارض للمروي من أن عثمان كان يتم والتوفيق أن إتمامه المروي كان حين قام بمنى أيام منى، ولا شك أن حكم السفر منسحب على إقامة أيام فساغ إطلاق أنه أتم في السفر، ثم كان ذلك منه بعد مضي الصدر من خلافته لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم (۱) مع أن في الباب ما هو مرفوع، ففي مسلم عن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم الله في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة) (۲) وهذا رفع ، ورواه الطبراني بلفظ افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعاً وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال «صلاة السفر ركعتان، وصلا الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (۳) ورواه ابن حبان في صحيحه وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مدفوع بثبوت ذلك حكم به مسلم في مقدمة كتابه، ولو لم يكن شيء من ذلك كان فيما حققناه من المعنى المفيد لنفلية الركعتين كفاية واعلم الشارحين من يحكي خلافاً بين المشايخ في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة، وينقل اختلاف عبارتهم في ذلك ، غلط لأن . وهو من قال رخصة عني رخصة الإسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجاز هذا بحيث لا يخفى على أحد قوله : ( وإذا فارق بيان لمبدأ القصر، ويدخل في بيوت المصر ربضه، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ان من يقعد في الأولى وأتم أربعاً من غير نية الإقامة فيكون فيه اختلاط النافلة بالفرض قبل إكماله، وفيما ذكرتم ليس كذلك فإنه إذا نوي الإقامة صار فرضه أربعاً وصارت قراءته في الأخريين قراءة في الأوليين والقعدة الأولى لم تبق فرضاً وإنما يسير مسافراً بقصر الصلاة إذا فارق بيوت المصر من الجانب الذي يخرج منه وإن كان في غيره من الجوانب بيوت، لأن السفر ضد الإقامة والشيء إذا تعلق بشيء تعلق ضده بضده وحكمه الإقامة وهو الإتمام لما تعلق بهذا الموضع تعلق حكم السفر بالمجاوزة عنه (وفيه الأثر عن علي رضي خرج من المصر يريد السفر فحان وقت الصلاة فأتمها ثم نظر إلى خص أمامه وقال: (لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا والخص بيت من قصب. واختلفوا في قدر الانفصال من المصر فقال الإمام الأشبه أن يكون قدر غلوة واعترض بأن صلاة الجمعة والعيدين يجوز إقامتها في هذا المقدار من المصر وهي لا الله عنه) روي أنه . : التمرتاشي : تقام إلا في المصر، فإن كان هذا الموضع من المصر فكيف جاز القصر، وإن لم يكن منه كيف جازت هذه الصلاة به؟ وأجيب بأن فناء المصر إنما يلحق فيما كان من حوائج أهله وقصر الصلاة ليس منها ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي (1) ضعيف. أخرجه أحمد ٦٢/١ وأبو يعلى كما في المجمع ١٥٦/٢ كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عثمان به ومداره على (۲) 33 عكرمة بن إبراهيم . قال الهيثمي : هو ضعيف . صحيح . أخرجه مسلم ٦٨٧ وأبو داود ١٢٤٧ والنسائي ۱۱۸/۳۰ ۱۱۹ وابن ماجه ۱ ۳۳۰ وأحمد ٣٥٥/١ كلهم عن ابن عباس به . والرواية الآتية هي للطبراني كما في نصب الراية ١٨٩/٢. (۳) حسن. أخرجه النسائي ۳/ ۱۱۱ ۱۱۸ - ۱۸۳ وابن ماجه ۱۰٦٣ والطحاوي في المعاني /٤۲۲۰۴۲۱/۱ وأبو نعيم في الحلية ٣٥٣/٤ . ٣٥٤ وأحمد ١/ ٣٧ وابن حبان ۳۷۸۳ كلهم عن الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر به ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم، وأشار ابن حبان إلى ثبوت هذا الخبر. وأعله النسائي بأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. لكن ورد من وجوه أخرى، فقد أخرجه ابن ماجه ١٠٦٤ والبيهقي ١٩٩/٣ كلاهما عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر . وأخرجه الطحاوي ٤٢٢/١ في المعاني عن ابن أبي ليلى عن الثقة عن عمر. قلت : وابن أبي ليلى ثقة مشهور ولد في خلافة أبي بكر، فهو وإن سمعه بواسطة إلا أن هذا الواسطة إما صحابي وهو كعب بن عجرة، أو ثقة آخر كما تقدم عنه : حدثني الثقة . هذا . أن غير واحد جزم بسماع ابن أبي ليلى عن عمر وانظر نصب الراية /۱۸۹/۲ . ۱۹۰ فلا أقل من أن يكون حسناً .
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.