شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٧

٣٥٩ كتاب الصوم لوجود الإدراك بهذا المقدار، وفائدته وجوب الوصية بالإطعام، وذكر الطحاوي فيه خلافاً بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وليس بصحيح وإنما الخلاف في النذر والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق والإيصاء به، وعند محمد رحمه الله قدر ما صح . وجه الفرق لهما أن النذر هو السبب في وجوب الكل فإذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلا شيء عليه، فإن صح صار كأنه قال ذلك في الصحة. والصحيح لو قاله ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك، هذا بخلاف القضاء لأن السبب هو إدراك العدة وحقيقة هذا الكلام المذكور في النذر إنما يصح على تقدير كون النذر بذلك غير موجب شيئاً في حالة المرض وإلا لزم الكل وإن لم يصح لتظهر فائدته في الإيصاء بل هو معلق بالصحة، وإن لم يذكر أدوات التعليق تصحيحاً لتصرف المكلف ما أمكن والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله : إن شفى الله مريضي فلله عليّ ،كذا فينزل عند الصحة فيجب الكل، ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب الإيصاء كما لو لم يجعل معلقاً في المعنى على ما قلنا، وأما قولهم: السبب إدراك العدة، فهل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء على المريض أو الأداء، فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور : وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره. وفي المبسوط جعله سبب وجوب الأداء. وعلى ظاهر الأول أن سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأداء، فيكون إدراك العدة ذكره في المبسوط، ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها فإن قال سبب وجوب الأداء لا يستلزم حرمة التأخير عنه . قلنا : فليكن نفس رمضان سبب وجوب الأداء على المريض، إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم، فإذا كان منتفياً لزم إذ هو الأصل، ويلزمه الإيصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد على رواية الطحاوي قوله : (ولا) فدية عليه وقال الشافعي رحمه الله : عليه الفدية إن أخره بغير عذر، لما روي لا أنه عليه الصلاة والسلام قال في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكيناً (۱) ولنا إطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخر) [البقرة ١٨٥] من قضاء سبب وجوب الأداء كما يوم آخر، وقال محمد: لا يلزمه القضاء إلا مقدار ما قدر عليه لأنه ما أدرك إلا ذلك فلم يلزمه غيره. قال المصنف (وليس بصحيح) يعني أن الصحيح أن قولهما كقول محمد (وإنما الخلاف في النذر) وهو أن يقول المريض : الله عليّ أن أصوم شهراً، فإذا مات قبل أن يصح لم يلزمه شيء، وإن صح يوماً واحداً لزمه أن يوصي بجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد : لزمه بقدر ما صح لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله فصار كقضاء رمضان (والفرق لهما) بين قضاء رمضان والنذر ما ذكره في الكتاب أن النذر سبب وقد وجد والمانع وهو عدم الذمة في التزام أدائه قد زال بالبرء، وإذا وجد السبب المقتضي وزال المانع يظهر الوجوب لا محالة، وصار كصحيح نذر فمات قبل الأداء، وإذا ظهر الوجوب ولم يتحقق الأداء يصار إلى الخلف وهو الفدية وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة وإدراكها لم يتحقق بكماله بل بعضها ا تحقق فيتقدر بقدره) وفيه بحث من وجهين: أحدهما: أن القضاء يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود الشهر فكذا سبب القضاء. والثاني : : أن جزء السبب ليس له حكم كله فلا يكون لبعض السبب أثر في بعض الحكم. والجواب عن الأول : أن ذلك ليس فيما يتعلق به نفس الوجوب، بل فيما يتعلق به تسليم الوجوب أو مثله وهو الخطاب، وهذا من مزال الأقدام فلا تغفل . وعن الثاني : بأن جزء السبب لا يجوز أن يؤثر في كل الحكم وإلا لكان هو العلة فما فرضناه جزءاً لا يكون جزءاً هذا خلف باطل، وأما أن يكون جزءاً لسبب علة تامة لبعض الحكم فلا مانع عنه، ألا ترى أن بالقدر والجنس يجب بما قال المنصف : ( وفي هذه المسئلة السبب (الخ) أقول : أي سبب وجوب القضاء وهو الإتيان به لا سبب نفس الوجوب (1) الراحج وقفه . أخرجه البيهقي ۲٥٣/٤ والدارقطني ۱۹۷/۲ من طريق عطاء عن أبي هريرة موقوفاً عليه . وقال الدارقطني : إسناد صحيح . وأخرجه الدارقطني مرفوعاً من حديث أبي هريرة وقال : في إسناده إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان . وأخرجه الدارقطني، والبيهقي موقوفاً على ابن عباس أيضاً.
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.