٣٥٨
كتاب الصوم
لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة)
أسامة
بن
بن موسى وهو أسامة
أشبه
بن
في الحضر» (۱) وأخرجه البزار عن عبد الله بن عيسى المدني: حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال : هذا حديث أسنده بن زيد وتابعه يونس . ورواه ابن أبي ذئب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفاً على عبد الرحمن. ولو ثبت مرفوعاً كان خروجه عليه الصلاة والسلام حين خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر دليلاً على نسخة .اهـ. واعلم أن هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما «خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر (۲) قال الزهري : وكان الفطر آخر الأمرين . وقال ابن القطان : هكذا قال : يعني البزار عبد الله بن عيسى، وقال غيره : أي غير البزار عبد الله بالصواب، وهو عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي، يروي عن زيد وهو لا بأس به اهـ. وهذا مما يتمسك به القائلون بمنع الصوم لا غيرهم باعتبار ما كان آخر الأمر. فالحاصل التعارض بحسب الظاهر ، والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه، والجمع بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيان وعدم البر وفطره بالكديد على عروض المشقة خصوصاً، وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير إليه خصوصاً وأحاديث الجواز أقوى ثبوتاً واستقامة مجيء وأوفق لكتاب الله تعالى قال الله تعالى بعد قوله سبحانه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [البقرة ۱۸٥] فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر واليسر أيضاً لا يتعين في الفطر، بل قد يكون اليسر في الصوم إذا كان قوياً عليه غير مستضر به لموافقة الناس. فإن في الائتساء تخفيفاً، ولأن النفس توطنت على هذا الزمان ما لم تتوطن على غيره فالصوم فيه أيسر عليها، وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله فعدة من أيام أخر ) [البقرة ۱۸٥] ليس معناه يتعين ذلك بل المعنى فأفطر فعليه عدة، أو المعنى فعدة من أيام أخر يحل له التأخير إليها لا كما ظنه أهل الظواهر قوله : ( وحكى الطحاوي رحمه الله فيه خلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد) وهو أن عندهما يلزمه إذا صح وأقام يوماً قضاء الكل فيلزم الإيصاء بالجميع، وعند محمد إنما يلزمه قدر ما صح وأقام ، والصحيح الاتفاق في القضاء وهو إنما يلزمه قدر الصحة والإقامة، وأن الخلاف إنما هو في النذر، وهو ما إذا قال المريض : الله علي صوم شهر مثلاً فصح يوماً، فعندهما يلزمه الكل
الود
المريض ظاهر. وقوله : (وفائدته) أي فائدة لزوم القضاء وجوب الوصية (بالإطعام بقدر الصحة والإقامة فإذا أوصى يؤدي من ثلث ماله لكل يوم مسكيناً بقدر ما يجب في صدقة الفطر، وإن لم يوص وتبرع الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم . الأداء بل يسقط في حكم الدنيا (وذكر الطحاوي فيه أي في وجوب الوصية خلافاً بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد رحمهم الله ) فقال : ولو زال عنه العذر وقدر على قضاء البعض دون البعض فإنه ينظر إن قضى فيما قدر ولم يفرّط فيه مات فلا يلزمه قضاء ما بقي لأنه لم يدرك من وقت قضائه إلا قدر ما قضي، وإن لم يصم فيما قدر عليه حتى مات وجب عليه قضاء الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن ما قدر يصلح فيه قضاء اليوم الأول والذي بعده وهلم جرا، فما قدر على قضاء البعض فكأنه قدر على قضاء الكل ولم يصم، وليس كذلك إذا صام فيما قدر لأنه بالصوم تعين
ثم
أن لا يصلح فيه (۱) موقوف أخرجه ابن ماجه ١٦٦٦ والبزار في مسنده كما في نصب الراية ٤٦٢/٢ كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف وإسناد واء بمرة، والمتن منكر فيه مبالغة تدل على وهنه قال البوصيري في إسناده انقطاع أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً قاله ابن معين والبخاري.
قلت: وأخرجه النسائي ٤/ ۱۸۳ بأسانيد من طرق عن عبد الرحمن بن عوف موقوفاً وصحح الوقف أبو حاتم والدارقطني كما في التلخيص
.٢٠٥/٢
(۲)
صحيح . أخرجه ا رجه البخاري ٤٢٧٥، ٢٩٥٤، ٤٢٧٦ ومسلم ۱۱۱۳ والنسائي ۱۸۹/٤ والطيالسي ۲۷۱٦ والحميدي ٥١٤ وعبد الرزاق ٧٧٦٢ وابن أبي شيبة ١٥/٣ والطحاوي ٦٤/٢ والدارمي ۹/۲ ومالك ٢٩٤/١ والشافعي ۲۷۱/۱ والبيهقي ٢٤٠/٤ ، ٤١ ، ٤٦ وابن حبان ٣٥٥٥ وأحمد ١/ ٢١٩، ٣٣٤ كلهم من حديث ابن عباس والكديد : عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة.
الجزء 02 — ص ٣٥٨