شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٤٨

١٢٦ كتاب الإباق كتاب الإباق قصداً. فلا الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه لما فيه من إحيائه، وأما الضال فقد قيل كذلك، وقد قيل تركه كتاب الإباق كل من الإباق واللقيط واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف، إلا أن التعرف له بفعل فاعل مختار في الإباق فكان الأنسب تعقيب الجهاد به بخلاف اللقطة واللقيط، وكذا الأولى فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا بالكتاب. والإباق في اللغة الهرب أبق بأبق كضرب يضرب، والهرب لا يتحقق إلا بالقصد فلا حاجة إلى ما قيل هو الهرب نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد مفيداً والضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاه لجهله بالطريق إليه قوله : (الآبق أخذه أفضل من تركه في حق من يقوى عليه) أي يقدر على حفظه حتى يصل إلى مولاه، بخلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم في هذا خلاف، ويمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة عليه فيجب أخذه وإلا فلا . واختلف في أخذ الضال، قيل أخذه أفضل لما فيه من إحياء النفوس والتعاون على البر (وقيل تركه لأنه أفضل لأنه لا يبرح مكانه منتظراً لمولاه حتى يجده، ولا يخفى أن انتظاره في مكان غير متزحزح عنه ليس بواقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين لا شك في أن محل هذا الخلاف إذا لم يعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه، أما إذا علمه ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه وردّه قوله : (ثم آخذ الآبق يأتي به إلى السلطان أو القاضي فيحبسه منعاً له عن الإباق لأنه لا يستطيع حفظه عن إباقه من الأخذ إلا بذلك عادة بخلاف اللقطة. أما لو فرض قدرته على ذلك لا يحتاج إلى السلطان، وبهذا الاعتبار خيره الحلواني بين أن يأتي به إلى السلطان أو بحفظه بنفسه، وعلى هذا الضال والضالة من الإبل وغيرها، وإذا حبس الإمام الآبق فجاء رجل وادعاه وأقام بينة أنه عبده يستحلفه بالله أنه باق إلى في ملكك لم يخرج ببيع ولا هبة، فإذا حلف دفعه إليه. وهذا لاحتمال أنه عرض بعد علم الشهود بثبوت ملكه على وجه زواله بسبب لا يعملونه، ،، وإنما يستحلفه مع عدم خصم يدعي لصيانة قضائه عن الخطا ونظراً لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له، ثم إذا دفعه إليه عن بينة ففي أولوية أخذ الكفيل وتركه روايتان، وكما يدفعه بالبينة يدفعه بإقرار العبد أنه له، ويأخذ من المدفوع إليه هنا كفيلاً رواية واحدة، وينفق عليه مدة حبسه من بيت المال ثم يأخذه من صاحبه فيرده في بيت المال بخلاف اللقيط لا يؤخذ منه إذا كبر مال بيت المال لأنه كان مستحقاً له بفقره وعجزه عن الكسب، بخلاف مالك العبد، وإذا لم يجيء للعبد طالب وطالت مدته باعه القاضي وأمسك ثمنه بعد أخذ ما أنفق لبيت المال منه، فإذا جاء مالكه وأقام بينة وهو قائم في يد المشتري لا يأخذه ولا ينتقض بيع القاضي لأنه كحكمه، بخلاف الضال إذا طالت مدته فإنه يؤاجره وينفق عليه من أجرته لأنه لا يخشى الآن كتاب الإباق قال صاحب النهاية رحمه الله : هذه الكتب أعني اللقيط واللقطة والإباق والمفقود كتب يجانس بعضها بعضاً من حيث إن في كل منها عرضة الزوال والهلاك والإباق هو الهرب، والآبق هو الهارب من مالكه قصداً والآبق أخذه أفضل في حق من يقوى) أي يقدر عليه لما فيه من إحيائه إذ الآبق هالك في حق المولى فيكون الرد إحياء له (وأما الضال) هو الذي لم يهتد إلى طريق منزله من غير قصد فقيل إنه كذلك، وقيل تركه أفضل لأنه لا مكانه فيجده المالك، ولا كذلك الآبق ، يبرح (ثم آخذ الآبق يأتي به إلى السلطان لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه وهذا اختيار شمس الأئمة السرخسي، وأما اختيار شمس كتاب الإباق
الجزء 06 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.