شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٤٧

كتاب اللقطة ۱۲۵ رأيته حلالاً لنا أكلناه، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا باسم الله ، فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر النبي به فدعى فسأله فقال : سقط مني في السوق، فقال النبي : يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : ارسل إلي بالدينار ودرهمك عليّ، فأرسل به فدفعه إلى الغلام (۱) قلنا : هذا الحديث تكلم فيه باعتبار تضمنه إنفاقه قبل التعريف فدل على ضعفه. وقول المنذري : ولعل تأويله أن التعريف ليس صيغة يعتد بها فمراجعته لرسول الله له على ملا من الخلق إعلان ،به وهذا يؤيد الاكتفاء في التعريف بمرة غير ظاهر فإنه لم يذكر له ذلك إلا بعد أن اشتروا وخبزوا وأحضروه الا الله على الأكل. نعم يجب الحكم بأن علياً عرفه قبل أن يأتي به فاطمة وإن لم يذكر. وقد رواه عبد الرزاق وإسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى الموصلي، وفيه أنه أتى به النبي الله فقال : عرفه ثلاثة أيام، فعرفه فلم يجد من يعرفه، فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال شأنك به»(۲) وفيه دليل لمختار شمس الأئمة من أن التقدير بحول وغيره ليس بلازم، بل إلى أن تسكن نفسه إلى أن طالبه قطع نظره عنه وفي سنده أبو بكر بن عبد الله، قال البزار على الظن : هو عندي أبو بكر بن عبد الله أبي سبرة وهو لين الحديث، وقال عبد الحق : هو متروك. والحق أن الحديث ضعيف من جهة الرواية ومن جهة الإضطراب، لأن ما في الرواية الأولى من أنهم إنما أعلموه بعد أن اشتروا وصار مهيئاً للأكل يناقض ما في الثانية من أنه أعلمه فأمره بتعريفه ثم أمره بأخذه . وفي الأولى أنه دفع عينه للمنشد . وفي الثانية أنه جعله ديناً عليه وقال : «إذا جاءنا أديناه إليك» وغير ذلك، والاضطراب موجب للضعف. ثم لو سلمنا حجيته كان الثابت به أن استقراضه بإذن الإمام جائز وليس هذا محل النزاع كما تقدم، فلم يثبت بعد جواز افتراض الملتقط الغني، فلو سلمنا ضعف حديث أبي هريرة في الصدقة بناء على تضعيف السمتي كفانا جواز التصدق بالإجماع، ثم هو يثبت أن للملتقط الغني فيها حكماً آخر، ونحن نطالبه في إثباته بالدليل ولم يتم له عليه دليل فيبقى على الانتفاء. بن بإذن الإمام لأنه في محل مجتهد فيه. وقوله : لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين يعني نظر الثواب للمالك ونظر الانتفاع للملتقط . وقوله : (لما ذكرنا إشارة إلى قوله لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين، والله أعلم. قال المصنف : (وهو جائز بإذنه أقول : قال الإتقاني : أي الانتفاع باللقطة بعد المدة جائز عند الغني بإذن الإمام على وجه يكون قرضاً لوقوعه في محل مجتهد فيه، فإن الانتفاع للغني يجوز عند الشافعي انتهى وفيه بحث قوله : (أي الانتفاع للغني، إلى قوله : في محل الخ) أقول : فيه بحث، فإن خلاصة استدلال الشافعي أنه لم يجز أن ينتفع بها الغني لما أذن رسول الله لا لا لأبي بن كعب رضي الله عنه به إذ هو مبعوث لبيان الشرائع، ولا جواب عن ذلك فيما ذكره ولا معنى لابتناء إجازته عليه الصلاة والسلام على اجتهاد آحاد الأمة فليتأمل . (۱) حسن غريب. أخرجه أبو داود ١٧١٦ والبيهقي ۱۹٤/٦ كلاهما من حديث سهل بن سعد. قال البيهقي : والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح، وأكثر فهي أولى ويحتمل أنه أباح له إنفاقه قبل مضي السنة للاضطراره إليه، والقصة تدل عليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللفظة والله أعلم اهـ . وذكر المنذري في مختصره ١٦٤٢ كلام البيهقي وزاد في إسناده موسى بن يعقوب الزّمعي المديني وثقة ابن معين، وقال ابن عدي: لا بأس به وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حجر في التقريب : صدوق سيىء الحفظ اهـ لكن ورد من حديث أبي سعيد. أخرجه البيهقي ١٩٤/٦ وفيه راو مجهول وأخرجه من حديثه أبو داود ١٧١٤ وفيه الراوي عن أبي سعيد مجهول والمتن مختلف ثم أخرجه أبو داود ۱۷۱۵ والبيهقي ١٩٤/٦ من حديث علي بمتن آخر مختصر وقال البيهقي : في متن هذا الحديث اختلاف وفيه ضعف اهـ. الخلاصة : هذا الحديث غير قوي وهو يخالف الأحاديث الثابتة من التعريف سنة لكنه حسن بمجموع طرقه والله أعلم. ولذا أقول عنه : حسن غريب. أي متنه مستغرب . (۲) ضعيف . أخرجه أبو يعلى ۱۰۷۳ والبزار ١٣٦٨ كلاهما من حديث أبي سعيد. وذكره الهيثمي في المجمع ۱٦٩/٤ ، ۱۷۰ : وقال : وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار شديد، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع .
الجزء 06 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.