فصل في التنفيل
كتاب السير
قال: (ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال ويحرض به على القتال فيقول من قتل قتيلاً فله سلبه» ويقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس) معناه بعد ما رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه، قال الله تعالى يا أيها
فصل في التنفيل
.
نوع من القسمة فألحقه بها، وقدم تلك القسمة لأنها بضابط وهذا بلا ضابط لأنه إلى رأي الإمام بأن ينفل قليلاً وكثيراً ونحوهما. والتنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل وهو الزائد ومنه النافلة للزائد على الفرض، ويقال لولد الولد كذلك أيضاً، ويقال نفله تنفيلاً . ونفله بالتخفيف نفلاً لغتان فصیحتان قوله : (ولا بأس بأن ينفل الإمام) أي يستحب أن ينفل نص عليه في المبسوط، وسيذكر المصنف أنه تحريض والتحريض مندوب إليه، وبه يتأكد ما سلف بأن قول من قال لفظ لا بأس إنما يقال لما تركه أولى ليس على عمومه واعلم أن التحريض واجب للنص المذكور، لكنه لا ينحصر في التنفيل ليكون التنفيل واجباً بل يكون بغيره أيضاً من الموعظة الحسنة والترغيب فيما عند الله تعالى، فإذا كان التنفيل أحد خصال التحريض كان التنفيل واجباً مخيراً، ثم إذا كان هو أدعى الخصال إلى المقصود يكون إسقاط الواجب به دون غيره مما يسقط به أولى وهو المندوب فصار المندوب اختيار الإسقاط به دون غيره لا هو في نفسه بل هو واجب مخير. وأما ما قيل في التنفيل ترجيح البعض وتوهين الآخرين وتوهين المسلم حرام فليس بشيء، حرم التنفيل لاستلزامه محرماً، وإنما قيد بقوله حال القتال لأن التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب المقتول أو غيره. ويشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلاً) (۱) فإنما كان بعد فراغ الحرب في حنين قوله : ( فيقول من قتل قتيلاً فله سلبه) أو من أصاب شيئاً فهو له أو يقول للسرية قد جعلت لكم) النصف أو (الربع بعد الخمس) أي بعد رفع الخمس . أما لو قال للعسكر كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس أو للسرية لم يجز لأن فيه إبطال السهمان التي أوجبها الشرع إذ فيه تسوية الفارس بالراجل، وكذا لو قال ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس
وإلا
فصل في التنفيل
التنفيل نوع من التصرف في الغنائم، ففصل عما قبله بفصل، يقال نقل الإمام الغازي : أي أعطاه زائداً على سهمه بقوله «من قتل قتيلاً فله سلبه قوله : لا بأس بأن ينفل (الإمام يدل على أن قول من قال كلمة لا بأس تستعمل فيما يكون تركه أولى ليس بمجرى على عمومه، فإن التنفيل قبل إحراز الغنيمة مستحب لأنه تحريض والتحريض مندوب إليه بقوله تعالى (يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال فإن قيل : الأمر المطلق للوجوب فما الصارف عنه إلى الاستحباب؟ فالجواب أنه يعارضه دليل قسمة الغنائم فانصرف إلى الاستحباب قوله : (من قتل قتيلاً) تسمية الشيء باسم ما يئول إليه قوله : (ثم قد يكون التنفيل بما ذكر) يعني التنفيل بالسلب (وقد يكون بغيره) نحو الذهب والفضة لأن النبي و نقل ابن مسعود يوم بدر بسيف أبي جهل وكان عليه فضة (ولا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل، وإن فعله السرية (جاز لما ذكر في السير الكبير : إذا قال الإمام للعسكر جميعاً ما أصبتم فهو لنم نقلاً بالسوية بعد الخمس لا يجوز، لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل، وكذلك إذا قال ما أصبتم فهو لكم، ولم يقل بعد الخمس لأن فيه إبطال الخمس الذي
فصل في التنفيل
قال المصنف : فيقول من قتل قتيلاً الخ) أقول: الفاء للتفسير.
(1) سيأتي بعد قليل . وهو متفق عليه.
الجزء 05 — ص ٥٠٠