كتاب السير
٤٩٩
والخمس وظيفتها ولو دخل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان والمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة (فإن دخلت جماعة لها منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأذن لهم الإمام) لأنه مأخوذ قهراً وغلبة فكان غنيمة، ولأنه يجب على الإمام أن ينصرهم إذ لو خذلهم كان فيه وهن المسلمين، بخلاف الواحد والاثنين لأنه لا يجب عليه نصرتهم .
حربي
نظراً إلى قوله فأخذوا . ولا يخفى أن الكلام أيضاً في قوله فأخذوا ويمكن كونه تنبيهاً على أن الثلاثة أيضاً مراد أي إذا دخل واحد أو اثنان أو ثلاثة بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم يخمس) وقد صرح بأن الثلاثة كالواحد، وأما الأربعة فيخمس. وفي المحيط عن أبي يوسف : أنه قدر الجماعة التي لا معنى لها بسبعة والتي لها منعة بعشرة، ومذهب الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم أنه يخمس ما أخذه الواحد تلصصاً لأنه مال أخذ قهراً فكان غنيمة فيخمس بالنص، ونحن وأحمد رحمه الله في رواية عنه نمنع أنه يسمى غنيمة، بل الغنيمة ما أخذ قهراً وغلبة لا اختلاساً وسرقة، إذ المتلصص إنما يأخذ بحيلة فكان هذا اكتساباً مباحاً من المباحات كالاحتطاب ،والاصطياد، ومحل الخمس ما هو الغنيمة بالنص، بخلاف ما قاسوا عليه من الواحد والاثنين إذا دخلا بإذن الإمام لأن على الإمام أن ينصرهم حيث أذن لهم، كما عليه أن ينصر الجماعة الذين لهم منعة كالأربعة أو العشرة إذا دخلوا بغير إذنه تحامياً عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصين، وكان المأخوذ قهراً غنيمة، وخذله خذلانا إذا ترك نصره وأسلمه .
الصدقة فيه معنى
كما
حرم
لأن الهاشمي الذي يصرف إليه فقير، إذ لو لم يكن فقيراً لا يجوز صرفه إليه بعد النبي و باتفاق الروايات عن أصحابنا، فلما كان ذوو القربي إياه كما حرم الهاشمي العامل على الصدقة العمالة وهو ما يعطى على عمله، وقد مرّ في باب الزكاة، وهذا الدليل إن كان بالنسبة إلى أصحابنا فهو تام وإن كان بالنسبة إلى الشافعي رضي الله عنه فليس بذاك، لأن كون المصرف فقيراً ليس إلا في حيز النزاع عنده فإنه يسوي بين الغني والفقير (وجه الأول) يعني قول الكرخي، وقيل: (هو الأصح ما روي أن عمر رضي الله عنه أعطى الفقراء منهم، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء يعني إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين أما فقراؤهم فيدخلون الأصناف الثلاثة كما تقدم في أول البحث، وكرر هذه الزيادة للإيضاح، وإنما قال: وقيل هو الأصح لأن صاحب المبسوط اختار قول أبي بكر الرازي أن الفقراء لم يكونوا مستحقين وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف إليهم مجازاة على النصرة التي كانت منهم، ولم يبق ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مختار القدوري كما أشار إليه قوله : وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي بالنصرة. وقوله : (وإذا دخل الواحد أو (الاثنان ظاهر، وقوله : (والمشهور أنه يخمس) ظاهر. ووجه الرواية الأخرى أن العدد اليسير إنما يدخلون لاكتساب المال لا لإعزاز الدين فصار كتاجر لا يقدر على القهر والغلبة. فإن قلت : قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء ) مطلق فيجب الخمس وجد الإذن أو لم يوجد. أجيب بأن الغنيمة اسم لما هو المأخوذ قهراً وغلبة وما أخذه اللص سرقة وما أخذه الواحد والاثنان خلسة فلا يدخل تحت الغنيمة . وقوله : (وإن دخل جماعة لها منعة المنعة السرية . نقل الناطفي عن كتاب الخراج لابن شجاع : كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إذا دخل الرجل وحده فغنم ولا عسكر في أرض الحرب للمسلمين لا يخمس ما أخذه حتى يصيروا تسعة، فإذا بلغوا ذلك فهم سرية قوله : (إذ لو خذلهم) أي ترك عونهم كان فيه وهن المسلمين) أي ضعفهم .
الجزء 05 — ص ٤٩٩