كتاب السير
241
عليه الصلاة والسلام كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم ولما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود لم يعطهم شيئاً من الغنيمة يعني أنه لم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة والذمي ليس من أهل العبادة، والصبي والمرأة عاجزان عنه ولهذا لم يلحقهما ،فرضه والعبد لا يمكنه المولى وله منعه، إلا أنه يرضخ لهم تحريضاً على القتال . إظهار انحطاط مع رتبتهم، والمكاتب بمنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن حقيقة القتال فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال، بخلاف العبد لأنه قادر على حقيقة القتال، والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل لأن فيه منفعة للمسلمين، إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة، ولا يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد والأول ليس من عمله ولا
ا
. والمعنى
عندنا
دواء للجرحى وتناول السهام ونسقي السويق، فقال: قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال (۱) وبه قال الأوزاعي وقال الخطابي : إسناده ضعيف لا تقوم به حجة. وذكر غيره أنه لجهالة رافع وحشرج من رواته. وقال الطحاوي: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أنفس أهل الغنيمة . وقال غيره : يشبه أنه إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه (۲) . هذا ويمكن أن يكون كون التشبيه في أصل العطاء، وأرادت بالسهم ما خصص به . خصنا بشيء كما فعل بالرجال. وإنما لم يبلغ بهؤلاء الرجالة منهم سهم الرجالة ولا بالفارس سهم الفرسان، لأنهم أتباع أصول في التبعية حيث لم يفرض على أحد منهم في غير النفير العام في غير الصبي، ويزيد الذمي بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من أهلها ومن الأمور الاستحسانية إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم والتبع والأصل بخلاف السوقي في العسكر والمستأجر لخدمة الغازي إذا قاتلا حيث يستحقان سهماً كاملاً، وتسقط حصته زمن القتال من أجرة الأجير لأنهما من أهل فرضه فلم يكونا تبعاً في حق الحكم بل في السفر ونحوه . ثم الرضخ . الغنيمة قبل إخراج الخمس، وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد، وفي قول له وهو رواية عن الأخماس، وفي قول للشافعي رحمه الله : من خمس الخمس وقال مالك رحمه الله : من الخمس (ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل) وكذا الصبي والذمي لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبي قادراً عليه فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه، بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر وإن لم تقاتل لأنها عاجزة عنه فأقيم هذه المنفعة منها مقامه وصحة أمانها لثبوت شبهة القتال منها، والأمان يثبت بالشبهة احتياطاً فيه ولا يرد إعطاء الذمي إذا لم يقاتل، بل دل على الطريق لأن ذلك ليس رضخاً بل بمقام الأجرة ولهذا يزاد على السهم إذا كان عمله ذلك تزيد قيمته عليه، بخلاف ما إذا قاتل لأنه عمل الجهاد، ولا يسوي في عمل الجهاد بين من يصح منه ويؤجر عليه ومن لا يقبله الله منه ولا يصححه له فلذلك لا يبلغ به السهم كما ذكره المصنف قالوا: والسهم مرفوع البتة لأنه المفعول بلا واسطة حرف فيكون هو النائب عن الفاعل، وهذا على قول الأكثر ، وأما من يجيز إقامة الظرف والمجرور مع وجود المفعول فيجيز
من
أحمد
من
أربعة
ظاهر. واعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة عنها لما صح أمانها لأنه إنما يصح ممن يخاف منه القتال لقدرته على القتال. وأجيب بأن الأمان صحته لا تتوقف على القدرة على حقيقة القتال، بل تثبت بشبهة القتال لأنه مما يثبت بالشبهات وهي ليست بعاجزة عن شبهة القتال بمالها وعبيدها، وأما السهم من الغنيمة فإنما يستحق بحقيقة القدرة على القتال وهي عاجزة عنها (ولا يبلغ به السهم
(۱) ضعيف . أخرجه أبو داود ۲۷۲۹ وأحمد ۲۷۱/٥ و ۳۷۱/۲ والبيهقي ٣٣٣/٦ والنسائي في الكبرى كما في نصب الراية ٤٢١/٣ كلهم من حديث حشرج بن زياد عن جدته . . . فذكره
قال الخطابي في معالم السنن ٢٦١٣ : إسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله .اهـ. ونقله عنه المنذري وكذا الزيلعي وعلة الحديث حشرج، فإنه لا يُعرف وكذا الراوي عنه رافع بن سلمة لا يعرف أيضاً. قاله الذهبي وغيره. كابن القطان، وابن حزم انظر نصب الراية ٤٣٢/٣ (۲) هذا الكلام في نصب الراية ٤٢١/٣ وذكر كلاماً .
غيره أيضاً .
الجزء 05 — ص ٤٩١