٤٨٤
:
كتاب السير
(ولا يسهم إلا لفرس واحد وقال أبو يوسف يسهم لفرسين لما روي أن النبي أسهم لفرسين ولأن الواحد قد
،
اثنان للفارس وللراجل أحدهما فله ضعف ماله، ولأن الزيادة ليست إلا بالزيادة في الغناء ضرورة وإن تعذر معرفة الزيادة في القتال حقيقة، لأن كم من راجل أنفع فيه من راجل وفارس من فارس ولا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس، فإنما يدار الحكم على سبب ظاهر، وللفارس (سببان في الغناء بنفسه وفرسه (وللراجل نفسه فقط) فكان على ابن عمر أيضاً ترجح النفي بالأصل وهو عدم الوجوب، وبالمعنى وهو أن الكر والفرّ جنس واحد) والثبات جنس فهما النصف. وقول المصنف : (وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره يريد ابن عباس (۱) وعلمت ما فيه. فإن قيل: المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة، وحديث ابن عمر في البخاري فهو أصح (۲) . قلنا : قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب البخاري أصح من حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح أو رجال روى عنهم البخاري تحكم محض لأنا نقول به، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما، وذلك فيما قلنا يحمل رواية ابن عمر على التنفيل فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه سنداً صحيحاً على ما ذكرت من حديث ابن المبارك ويونس بن عبد الأعلى وذكرنا من تابعه (۳). وأما قوله تعارض فعلاه فيرجع إلى قوله : يعني قوله للفارس سهمان وللراجل سهم وهو غير معروف (٤) وخطىء من عزاه لابن أبي شيبة، ثم هو وزان ما تقدم له في سجود السهو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبقى التمسك بقوله وعلم ما تقدم هناك . من أنه يفيد أن المصير أولاً إلى الفعل، فإذا تعذر التمسك به حينئذ يصار إلى القول وليس كذلك. هذا، واعلم أن مخارج حديث الثلاثة أكثر (٥) ، فإنه روی من حديث ابن عمر ) (٦) وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي عمرة عن أبيه (۷) والطبراني من حديث أبي رهم وهو مختلف في صحبته وأخرجه أيضاً من حديث أبي كبشة الأنماري (۹) والبزار من حديث المقداد (١٠)، وأخرجه ويقول فعله لا يعارض قوله لكون القول أقوى بالاتفاق وقوله : ( وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره أي سلمت عن المعارضة
،
(A)
(۱) لا أصل له مراده حديث ابن عباس الذي أورده صاحب الهداية قبل قليل ولفظه : أن النبي أعطى الفارس سهمين، والراجل سهماً». وأجاب عنه الزيلعي في نصب الراية ٤١٦/٣ بقوله : غريب من حديث ابن عباس اهـ ووافقه الكمال بقوله : قد علمت ما فيه اهـ. وقال الحافظ الدراية :۷۱۹ لم أجده بل ورد عن ابن عباس خلافه . قلت : لكن ذكر الزيلعي وكذا ابن حجر وابن الهمام حديث المجمع بن جارية بدلاً عن ابن عباس، وتقدم قبل بضعة أحاديث وإسناده غير قوي. (۲) صحيح في غاية الصحة تقدم في أول هذا الفصل مستوفياً .
(۳) تقدم قبل قليل بيان علة هذه الروايات، والمتابعات .
(٤) لا يوجد. أورده صاحب الهداية مرفوعاً قولاً فقال الزيلعي في نصب الراية ٤١٧/٣ : غريب جداً وأخطأ من عزاء لابن أبي شيبة اهـ. ووافقه الكمال كما ترى وقال ابن حجر في الدراية ۷۲۰ : لم أجده من قوله
(٥) أي طرق من الثلاثة أسهم للرجل سهم، ولفرسه سهمان وسيذكر المصنف هذه الأحاديث. (٦) أما حديث ابن عمر فرواه الجماعة في أول هذا الفصل وقد تقدم تخريجه .
(V)
حسن .
أخرجه أبو داود ٢٧٣٤ وأحمد ١٣٨/٤ كلاهما من حديث أبي عمرة، وإسناده غير قوي فيه المسعودي اختلط، وكرره أبو داود ٢٧٣٥ من حديث أبي عمرة، وفيه المسعودي أيضاً لكن له شواهد فهو حسن إن شاء الله تعالى . (۸) ضعيف . أخرجه الدارقطني ٤/ ۱۰۱ والبيهقي ۳۲٦/٦ والطبراني كما في المجمع ٣٤٢/٥ كلهم من حديث أبي رهم قال الهيثمي : فيه إسحق بن أبي فروة متروك . قلت: توبع إسحق في رواية ثانية للدارقطني لكن قال الزيلعي في نصب الراية ٤١٤/٣. قال في التنقيح . ابن عبد الهادي . فيه قيس ضعفه غيره واحد، وأبو رهم مختلف في صحبته . (۹) ضعيف . أخرجه الدارقطني ۱۰۱/٤ والطبراني كما في المجمع ٣٤٢/٥ كلاهما من حديث أبي كبشة الأنماري وقال الهيثمي : فيه الحبراني ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان
(۱۰) حسن. أخرجه الدارقطني ٤/ ۱۰۲ ۱۰۳ من طرق وكذا البزار كما في نصب الراية ٤١٤/٣ كلاهما من حديث المقداد. ومداره على موسى بن يعقوب وذكر الزيلعي أن في إسناده موسى بن يعقوب فيه ليس اهـ وقال الحافظ عنه في التقريب : صدوق سييء الحفظ اهـ. فالحديث حسن
لشواهده .
الجزء 05 — ص ٤٩٠