شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٨٥٦

۳۱۱ نظر أولا في كونه شرط الاداء بل هو شرط الوجوب والسبب وان كان هو البيت لكن الموصى به ليس ) مطلق الحج ليلزم الورثة ان وسع الثلث بل الحج الفرض وقد تحققنا عدمه عليهما الى أن ما تا فقول زفر أنظر وفى البدائع لو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز يج غيره عنه لان المال شرط الوجوب فاذ لا مال | لا وجوب فلا ينوب عنه غيره في أداء الواجب ولا واجب حينئذ وهذا يؤيد ما ذكرناهم والله سبحانه أعلم أما الحج النقل فلا يشترط فيه العجز لانه لم يجب عليه واحدة من المشقتين فاذا كان له تركهما كان له أن يتحمل احداهما تقربا الى ربه عز وجل فله الاستنابة فيه صحيها ثم إن وجوب الايصاء انما يثبت ابتداء اذا كان صحيح البدن عند أبي حنيفة رحمه الله من لم يكن صحيحه لم يتعلق به فلا يجب عليه الاحجاج وعندهما اذا كان الممال تعلق به وان كان زمنا أو منها و جا على ما سلف من أن من الشرائط عنده صحة الجوارح خلاق الهما وأسلفنا في أول كتاب الحج أن قولهما رواية الحسن عنه وأنها أوجه وذكرنا الوجه غمة فليراجع ثم اختلف في أن نفس الحج يقع عن الامر أو عن المأمور فعن محمد عن المأمور بناء على أنه أقيم الاتفاق على الحاج مقام نفس الفعل شرعا كالشيخ الفاني حيث أقيم الاطعام في حقه مقام الصوم قالوا ان بعض الفروع ظاهرة في هذا وسيأتي وعليه جمع من المتأخرين صدر الاسلام والاستيجابي وقار خان حتى نسب شیخ الاسلام هذا لاصحابه افعال على قول أصحابنا أصل الحج عن المأمور ومختار شمس الائمة السرخسي وجمع من المحققين أنه يقع عن الأمر وهو ظاهر المذهب ويشهد بذلك الآثار من السنة ومن المذهب بعض الفروع فن الآثار حديث الخثعمية وهو أن امرأة من ختم قالت یا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيها كبير الايثبت على الراحلة أفأج عنه قال نهم متفق عليه فقد أطلق على فعلها الحج كونه عنه وكذا قوله للرجل مج عن أبيسك واعتمر رواه أبوداود والنسائى والترمذي وصححه وأما الفروع فان المأمور لا يسقط عنه حجة الاسلام بهذه الحجة فلو كانت عنه لسقطت اذ الفرض أن حجة الاسلام تتأذى باطلاق النية وتلغو الجهة على ذلك التقدير وفيه تأمل ولم يستدل في البدائع بعد حديث الخثعمية سوى باحتياج النائب الى اسناد الحج الى المحجوج عنه في النية ولولم يقع نفس الحج عن الآخر لم يحتج إلى بيته . واعلم أن شرط الاجزاء كون أكثر النفقة من مال الأمر والقياس كون الكل من ماله الا أن في التزام ذلك حرجا ينا لان الانسان لا يستصحب المال ليلا ونهارا في كل حركة وقد يحتاج الى شربة ماء وكسرة خبز في بغتة فأسقطنا اعتبار القليل استحسانا واعتبرنا الاكثر اذله حكم الكل فان أنفق الاكثر أو الكل من مال نفسه وفى المال المدفوع اليه وفاء له رجع به فيه اذ قد يتلى بالانفاق في مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضر ا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشترى اليتيم و به طى الثمن من مال نفسه ثم يرجع به في مال اليتيم وحينئذ لا يشكل ما في الكافي للمحاكم الشهيد لو قال أحجو افلا ناحجة ولم يقل عنى ولم يسم كم يعطى قال يعطى قدر ما يج وله أن لا يحج به اذا أخذه ويصرفه الى حاجة أخرى قال فى المبسوط لانه لما أمر بذلك انما جعل الحج عيار الما أوصى له به من المال ثم أشار عليه أن يحج به عن نفسه فكانت الوصية صحيحة ومشورته غير ملزمة فان شاه ج وان شاء لم يحج اه والحاصل أنه أنا أوصى له بمال يبلغ أن يحج به وفى غريب الرواية السيد الامام ابن شجاع رجل أوصى بأن يحج عنه فج عنه ابنه ليرجع في التركة فانه يجوز كالدين اذا قضاء من مال نفسه ولوج على أن لا يرجمع لا يجوز عن الميت ويتحايل خلافه في عيون المسائل قال اذا أوصى أن يحج عنه بعض ورثته فأجاز سائر الورثة وهم كار جاز وان كانوا صغارا أو غيبا كبارالم يجزلان هذا يشبه الوصية للموارث بالنفقة فلا تجوز الا باجازة الورثة ام فيحمل الاول على ما اذا أمره باقي الورثة بذلك والنفقة المشروطة ما تكفيه لذهابه وايابه لانه في ذلك عامل المبيت ولو توطن مكة بعد الفراغ خمسة عشر يوما بطلت نفقته في مال الميت لانه توطن حينذ الحاجة نفسه بخلاف ما اذا
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.