( والأمر ثواب النفقة) وصار انفاق المأمور كانفاق الأمر بنفسه ولكن يسقط أصل الحج عن الأمر لانه عبادة بدنية حصل العجز عن ف له وكل ما كان كذلك قام الانفاق فيه مقام الفعل كما في الشيخ الفاني فانه لما عجز عن الصوم قامت الفدية مقام الصوم فان قيل الفدية ثبتت بالنص على خلاف القياس فلا يقاس عليه اغيرها فالجواب أنه ملحق بها بطريق الدلالة فان
المتأخرين
(۳۱۰)
الاتفاق اذا قام مقام الصوم والامر ثواب النفقة لانه عبادة بدنية وعند العجز أقيم الانفاق مقامه كالفدية في باب الصوم وه وعبادة بدنية محضة فلان يقوم مقام ما هو العلم الازلي بوقوعه منه من الامتثال بالصبر على ما أمر به تاركاه وى نفسه لاقامة أمر ربه سبحانه وتعالى مركب من البدني والمالي فيناب أو المخالفة فيعنى عنه أو يعاقب فتتفق بذلك آثار صفاته تعالى فانه تعالى اقتضت حكمته الباهرة أولى قال شيخ الاسلام والى وكمال فضل واحسانه أن لا يهذب بما علم أنه سيقع من المخالفة قبل ظهوره عن اختيار المكاف ثم من هذا القول مال عامة التكاليف العبادات وهي بدنية ومالية ومركبة منهما والمشقة في البدنية في تقيد الجوارح والنفس بالافعال المخصوصة في مقام الخدمة وفى المالية في تنقيص المال المحبوب للنفس وفيها مقصود آخر وهوس دخلة المحتاج والمشرقة فيه اليس به بل بالتنقيص فكل ما تضمن المشقة لا يخرج عن عهدته الا التمرتاني في شرح الجامع بفعله بنفسه بفعله بنفسه اذ بذلك يتحقق مقصود الابتلاء والاختبار فلذالم تجز النيابة في البدنية لان فعل غيره الله غير قال السرخسي هذه الا يتحقق به الاشتقاق على نفسه بمخالفة هواها بالصبر عليه وأما المالية قافيه المشقة من أحد مقصوديها الاسئلة تدل على أن الصحيح وهو تنقيص المال باخراجه لم تجزفيه النيابة ولا يقوم به غيره اذلا بد من إذنه والواقع من النائب ليس الا المناولة الفقير وبه يحصل المقصود الآخر الذي هو من حيث هو لا مشقة به على المالك وعلى هذا من المذهب فيمن يحج عن أصل الحج يكون كان مقتضى القياس أن لا تجرى النيابة في الحج لتضمنه المنقتين البدنية والمالية والاولى لم تقم بالآخر غيره أن عن المحجوج عنه ولا يسقط لكنه تعالى رخص في اسقاطه بتحمل المشقة الأخرى أعنى اخراج المال عند العجز المستمر إلى به فرض الحج عن الحاج وعن الموت رحمة وفضلا وذلك بأن يدفع نفقة الحج الى من يحج عنه بخلاف حال القدرة فانه لم يعذره لان تركه محمد المجوج عنه ثواب فيها ليس الا لمجرد ايثار راحة نفسه على أمر ربه وهو بهذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق النفقة فأما الحج يكون عن الاسقاط وانما شرط دوامه الى الموت لان الحج فرض العمر فيث تعلق به خطابه القيام الشروط وجب الحاج وفي التفاريق عن عليه أن يقوم هو بنفسه في أول أعوام الامكان فاذالم يفعل أثم وتقرر القيام بها نفسه في ذمته في مدة عمره أبي حنيفة وأبي يوسف وان كان غير متصف بالشروط فاذا عجز عن ذلك بعينه وهو أن يعجز عنه في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمهما الله مثل ولفظ الكتاب رحمة وفضلامه فحيث قدر عليه وقتا ما من عمره بعد ما استناب فيه العجز لحقه ظهر انتفاء شرط الرخصة يوهم خلافه وفي الكفاية فلذ الواج عنه غير مرض يرجى زواله أولا أو كان محبوسا كان أمره مراعى ان استمر بذلك المانع ظاهر رواية الأصل أن الحج حتى مات ظهر أنه وقع مجزيا وان عوفى أو خلص من السجن ظهر أنه لم يقع مجزيا وظهر وجوب المباشرة عن المحجوج عنه وفى شرح بنفسه ولواج صحيح غيره ثم عجز لا يجز به کذا في فتاوى قاضيخان و هو صحيح لانه أذن قبل وجود سبب الرخصة ولا يتحايل خلاف هذا مما في الفتاوى أيضا قال اذا قال رجل الله على ثلاثون حجة فاتج عنه بار عن الحاج على قول ثلاثين نفسا في سنة واحدة ان مات قبل أن يجىء وقت الحج جاز عن الكل لانه لم تعرف قدرته بنفسه عند على ثنا وقال الشافعي عن الامر و في زيادات برهان مجىء وقت الحج فجاز وان جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة لانه يقدر بنفسه عليها فانعدم شرط صحة الاحجاج فى هذه السنة وعلى هذا كل سنة تجي وفيها المرأة اذا لم تجد محر مالا تخرج الى الحج إلى أن تبلغ قيل عن الحجوج عنه والیه مال السرخسی رجه الوقت الذي تعجز عن الحج فيه فحينئذ تبعث من يحج عنها أما قبل ذلك فلا يجوز لتوهم وجود المحرم فان بعثت رجلا ان دام عدم وجود المحرم الى أن ماتت فذلك جائز كالمريض إذا أحج عنه رجل ودام المرض الى
الله وقيل عن الحاج واليه أن مات ، واعلم أن ما تقدم فى أول كتاب الحج من كون شرط الام واعلم أن ما تقدم في أول كتاب الحج من كون شرط الاحجاج عن الفريضة مجيء الوقت وهو مال بكر ولكن لا يسقط عنه فرض الحج فيكون قادر فلا يحج حتى يعرض المانع ويدوم إلى الموت فلو أوصى قبل الوقت فيات لا يصح وقدمنا من اختلاف زفر و يعقوب في نصراني أسلم أوصى بلغ فات قبل ادراك الوقت وأوصيا الجمعة الإسلام أن الوصية باطلة لا تأتى الانية الفرض على قول زفر لما قلنا وجائزة على قول أبي يوسف لان السبب تقرر في حقهما والوقت شرط الاداء وفيه نفلامنه لان فرض الحج أو مطلق النية ولم توجد وانما وجدت النية عن الآمر ام قال الشارح أكمل الدين قال شيخ الاسلام الى هذا القول مال عامة المتأخرين اه وقال العلامة الزيلعي والصحيح الاول ولهذا الايسقط به الفرض عن المأمور وهو
الحاج ام
نظر
الجزء 02 — ص ٣١٠