قال ( والحيض لقوله تعالى حتى يطهرن) اختلف الشارحون في تفسير كلامه فنهم من جمله على ظاهره وقال نفس الحيض يوجب الغسل لانه في معنى الجنابة من حيث المنع عن الصلاة والقراءة ودخول المسجد ومنهم من جمله على أن معناه انقطاع الحيض يوجب الغسل لانه لا يجب الاعند انقطاعه وقال لانه يلازمه ومنه - م من حمله على أن معناه أن الخروج عن الحيض يوجب الغسل لان الحيض مادام باقيا لا يجب الغسل والخروج عن الحيض مستلزم له فوجد الاتصال فصحت الاستعارة وعزى هذا الى الامام جيد الدين وفي الكل نظر أما في الاول فلان الحيض اسم لدم مخصوص وقد تقدم أن الجوهر لا يصح أن يكون سببا للعنى وأما في الثاني فلان الانقطاع طهر والطهر لا يوجب الاطهار ولا ملازمة بينهما لوجود (٤٤) الحيض قبل الانقطاع ووجود الانقطاع بعده فكان أحدهما منفكا عن الآخر فلا ملازمة بينهما على أن قوله لا يجب الاعند انقطاعه يفيد قال (والحيض) لقوله تعالى حتى يطهرت بالتشديد (و) كذا (النفاس) اللاجماع قال (وسن رسول الله الشرطية لا العلية وكذا صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام)
الانسان يوجب تطه
بالاعضاء الاربعة فيما كثر وقوعه دفعا للحرج ووقوع
الخروج عن الحيض عبارة في الكتاب الوجوب بالايلاج فى الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة والميتة الآدمية وأصحابنا منعوه الا أن من انقطاعه فيرد عليها ينزل لان وصف الجنابة متوقف على خروج المنى ظاهرا أو حكم عند كمال سميه مع خفاء خروجه لقلته مثل ما ورد على ذلك ويجوز وتكله في المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهو تمنتهاها كما يجده المجامع في أثناء الجماع من اللذة أن يقال معناه خروج بمقاربة المزايلة فيجب حينئذا قامة السبب مقامه وهذا علة كون الايلاج فيه الغسل فيتعدى الحكم الحيض وهو الدم المخصوص الى الايلاج في الدبر وعلى الملاط به انربما لتذفينزل وينخفى لما قلنا وأخرجوا ماذكرنا لكنه يستلزم يوجب الغسل لما نقدم تخصيص النص بالمعنى ابتداء وحكى في الوجوب على من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغى أن خروج النجس من بدن (قوله والحيض) أى انقطاعه وكذا فى النفاس قيل فيه نظر اذ انقطاعه طهارة واناطة الغسل بالحدث جميع البدن واكتفى أغنى النجس الخارج أنسب فالكلام على ظاهره فالحيض نفسه سبب غير أنه لا يفيد حال قيامه كمال جريان البول فاذا انقطع أفاد وحاصله أن الحيض موجب بشرط انقطاعه والاولى منهما وزان ما قدمنا في المعاني الموجبة للغسل و بهما تمت الاغتسالات المفروضة وشرع في المسنونة وهى الاربعة المذكورة بقى غسل مستحب وهو غسل الكافرادًا أسلم غير جنب فان أسلم جنبا اختلف فيه فقيل لا يجب لانهم غير جد بعد الاسلام جنابة والاصح وجوبه البقاء صفة الجنابة السابقة بعد الاسلام مخاطبين بالفروع ولم يوجد بعد الاصل كخروج المني فلا يمكنه أداء المشروط بزوالها الابه فيفترض ولوحاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت قال شمس الائمة فكان مجازا بالحذف من الاغسل عليها بخلاف الجنب والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الاسلام فكانه أجنب بعده والانقطاع باب واسئل القرية اذ في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده فلذا لو أسلمت حائضائم طهرت وجب عليها الغسل ولو بلغ الصبي لا يلتبس أن نفس الدم بالاحتلام أوهى بالحيض قبل يجب عليه الاعليه فهذه أربعة فصول قال قاضيخان والاحوط وجوب لا يوجب شيأووجه التمسك الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة اذا أسلم محدثا وقد يقال بقوله تعالى حتى يطهرنا الا معنى للفرق بين هاتين فانه ان اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كمال انعقاد بالتشديد على وجوب العلة لا يجب عليهما وأن اعتبر أوان توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما والحيض إما الاغتسال أما بالنسبة إلى حدث أو يوجب حدث في رتبة حدث الجنابة لاستحققه في بابه فوجب أن يتحد حكمه بالذى أسلم جنبا القربان فلانه تعالى غيا وجوابه أن السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتصفق البلوغ بابتداء الحيض كى لا ينبت حرمة القربان الذي كان أن
الحيض ليس بكثير فبقى على
حرمة
الانقطاع
حلالا الى الاغتسال فينبغي أن تنتهى الحرمة به ويكون مأمورا به والا لكانت حرمة مؤيدة وفي ذلك نقض الما شرعه بة وله تعالى فاذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وبقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم وأما بالنسبة الى الصلاة فلان الاغتسال الماصار شر طالحل القربان بهذه الايقمع أن الطهارة ليست بشرط لحل القربان عماسوى الحيض والنفاس في صورة من الصور فلان يشترط الاغتسال لحل الصلاة والحال أنها شرط لها عن جميع النجاسات الحقيقية والحكمية دائما أولى وأما النفاس فانما وجب الاغتسال فيه بالاجماع قوله (وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بيان للغسل المسنون
(فوله فنهم من جلد الخ ) أقول المراد من الاول الانقسانى ومن الثاني حافظ الدين النسفي ومن الثالث حميد الدين الضرير (قوله والا كانت حرمة مؤيدة) أقول وفيه أن الحرمة تنتهى بعضى وقت صلاة عليها وان لم تغتسل فلا يلزم من عدم اغتسالها صيرورة الحرمة مؤيدة
الجزء 01 — ص ٤٤