شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٤٤

وقوله ( والنقاء الختانين الخنان موضع القطع من الذكر والانثى ومن عادتهم اختان الانثى وقوله من غير انزال ليس بشرط لوجوب الغسل فانه لو أنزل وجب بالاجماع وانماذكره في القول الانصار رضى الله عنهم فانهم قالو الا يجب الغسل بالا كسال واستدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ولنا قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أولم ينزل وهذا مفسر في هذا المعنى لا يقبل التأويل ولا منافاة بين الحديثين فنعمل بكل واحد منهما ونقول الجنابة (٤٣) تثبت بانفصال المني عن شهوة بقوله الماء من الماء لماذكرنا من والتقاء الختانين من غير انزال) لقوله عليه السلام اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أولم ينزل ولانه سبب الانزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه القلته فيقام مقامه وكذا الايلاج في الدير الكمال السيدية ويجب على المفعول به احتياطا بخلاف البهيمة ومادون الفرج لان السببية ناقصة تأويله وبالايلاج في الادمى بقوله اذا التقى الختانات الحديث وقد قررنا هذا الحديث في التقرير بتأييد الرواية قال الحلوانى وبه يؤخذ وقيل يجب بخلاف الرجل وجه الظاهر حديث أم سليم قالت الله وفي قوله وتوارت الحشفة يارسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلت قال نعم اذارات الماء وجه إشارة إلى أن مجرد التلاقي الثاني ماروى عنها أنها سألته صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه لا يوجبه ولكن يوجب وسلم اذارأت ذلك فلتغتسل والاول أصرح في تعلق الوجوب بالخروج ويحتمل كون المراد بما يرى الوضوء عندهما خلافا لمحمد الرجل الاحتلام والماء فيوافق الاول فيجب حمله عليه لانه الغالب اذ الغالب رؤية الماء مع الاحتلام والحشفة مافوق الختان والحق أن الاتفاق على تعلق وجوب الغسل بوجود المني في احتلامها والقائل بوجوبه في هـذه من رأس الذكر وقوله الخلافية انما يوجبه بناء على وجوده وان لم تره يدل على ذلك تعليله في التجنيس احتلمت ولم يخرج منها الماء (ولانه سبب الانزال) بيانه ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والالالان ماءها لا يكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من أن الشئ الذي يترتب عليه صدرها فهذا التعليل يفهمك أن المراد بعدم الخروج في قوله ولم يخرج منها لم تره خرج فعلى هذا حكم اذا كان خفيا وله سبب وجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برؤيتها صورة الجماع في نومها و هو يصدق بصورتى ظاهر يقام ذلك السبب وجود اذة الانزال وعدمه فلذ الما أطلقت أم سليم السؤال عن احتلام المرأة قيد صلى الله عليه وسلم الظاهر مقام ذلك الأمر جوابها با حدى الصورتين فقال اذارأت الماء ومعلوم أن المراد بالرؤية العلم مطلقا فانها الوتيقنت الانزال الخفى ويترتب عليه الحكم ان استيقظت في فور الاحتلام فأحست بيدها البلل ثم نامت فما استيقظت حتى جف فلم تربعينها شياً وههنا النقاء الخنانين سبب الا يسع القول بان لا غسل عليها مع أنه لارؤية بصريل رؤية علم ورأى يستعمل حقيقة في معنى علم باتفاق الانزال ونفس الانزال الذي اللغة قال : رأيت الله أكبر كل شئ . ولو جو معت فيما دون الفرج فسبق الماء الى فرجها أو ترتب عليه الغسل يتغيب جو معت البكر لا غسل عليها الا اذا ظهر الحبل لانها لا تحبل الا اذا أنزلت ولوجو معت فاغتسلت ثم خرج عن بصر المنزل وقد يخفى منها مني الرجل الاغسل عليها امرأة قالت معى جنى يأتينى فى النوم مرارا وأجد ما أجد اذا جا معنى زوجى الانزال لقلة المني فيقام الاغسل عليها ولا يخفى أنه مقيد بما اذالم تر الماء فان رأنه صريحا وجب كانه احتلام (قوله والتقاء الالتقام قام الانزال كما في التانين الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها الجماع المختونة ألذ السفر مع المشقة التي يترتب وفى نظم الفقه سنة فيهما غير أنه لوتركه يجبر عليه الا من خشية الهلاك ولوتركته هى لا والتعبير بغسوية عليها القصر في السفر الحشفة أولى تناوله الإيلاج في الدير ولان الثابت في الفرج محاذاته مالا النفاؤهما (قوله لقوله عليه والالتقاء مجاز الإيلاج لانه السلام) معنى الحديث ثابت في الصحيح والسنن كثيرا و بهذا اللفظ فى مسند عبد الله بن وهب وفى سبيته وكذا الايلاج في الدير مصنف ابن أبي شيبة إذا التقى الختانان و توارت الحشفة فقد وجب الغسل ولايه ارضه حديث انما الماء الكمال السببية حتى ان من الماء فقد روى أبوداود والترمذي وصححه أن الفتيا التي كانوا يفتون انما الماء من الماء كانت رخصة بعض الفسقة برجحون رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال فصرح بالنسخ ثم ظاهر المذكور قضاء الشهوة في الدبر على قضاء الشهوة في القبل لما يدعون فيه من اللين والحرارة والضيق وعن هذا ذهب بعضهم إلى أن محاذاة الامر دفى الصلاة تفسد صلاة غيره كالمرأة ويجب على المفعول به احتیاطا أما عند أبي يوسف ومحمد فلانه ما يوجبات الحمد الذى فيه للاحتياط في تركة فلان يوجبا الغسل الذي الاحتياط في وجوبه أولى وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلانه يحتاط في الحد فيتركه ويحتاط في الغسل فيوجيه والاحتياط في كل باب ما يناسبه وقوله (بخلاف البهيمة ومادون الفرج) متصل بقوله فيقام مقامه أى يقام سبب الانزال مقامه في السبيلين في الآدمى بخلاف البهيمة فإنه لا يجب فيها الغسل مجرد الإيلاج من غسير انزال و بخلاف مادون الفرج وهو التفخيذ والتبطين فإنه لا يجب فيه الغسل أيضا النقصان السبية اذالم ينزل *
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.