شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٩٢

كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المبيع فان العبد يعجبه ان لاتتداوله الايدى وتمام العقد بالمعقود عليه حتى لو زعم انه حركان البيع با طلا فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين فهو فاسد بالوجهين وفيما اذالم يكن فيه منفعة لاحد فالبيع صحيح والشرط باطل كشرط ان لا يبيع الدابة المبيعة لانه لا مطالب له بهذا الشرط فلا يؤدى الى الربا ولا إلى المنازعة فكان الشرط لغوا وهو ظاهر المذهب وفي رواية عن أبي يوسف أنه يبطل البيع به نص عليه في آخر المزارعة لتضر والمشترى به من حيث انه يتعذر عليه التصرف في ملكه والشرط الذي فيه ضرر كالشرط الذي فيه منفعة لأحد المتعاقدين والجواب أن المعتبر المطالبة وهي تتوجه بالمنفعة في الشرط دون الضرر واذا ثبت هذا ظهر أن بيع العبد بشرط أن يعتقه المشترى أو يديره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها المشترى فاسد لانها شروط لا يقتضيها العقد وفيها منفعة للمعقود عليه لان قضيته الاطلاق في التصرف والتخير لا الالزام والشرط يقتضى الالزام حتما والمنافاة بينهم ما ظاهرة وليس أحدهما من العقد والشرط أولى بالعمل من الآخرة عملنا بهما وقلنا انه فاسد والفاسد ما يكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه في النظر الى وجود ركن العقد كان مشروعا وبالنظر الى عروض الشرط كان غير مشروع فكان فاسد اولا . (٢١٦) خلاف في هذه الجملة بيننا وهو الظاهر من المذهب كشرط ان لا يبيع المشترى الدابة المبيعة لانه انعدمت المطالبة فلا يؤدى الى و بين الشافعي الافى البيع الربا ولا إلى المنازعة اذا ثبت هـذا فنقول ان هذه الشروط لا يقتضيها العقد لان قضيته الاطلاق في التصرف والتخيير لا الالزام حتما والشرط يقتضى ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه والشافعي رحمه الله بشرط العتق في قول فانه وان كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة فالمجة عليه ماذكرناه وتفسير المبيع نسمة ان يباع ممن يعلم انه يعتقه لا ان يشترط فيه يجوزه و يقيسه على بيع العبد نسمة وفسره في المبسوط بالا العاملين فيه منفعة وكذاذ كر الحسن في المجرد قال المصنف (وهو الظاهر من المذهب ( لانه اذالم العتق وفسره المصنف بأن يكن من أهل الاستحقاق (انعدمت المطالبة) والمنازعة (فلا يؤدى الى الربا) وما أبطال الشرط بالبيع بشرط يباع من يعلم أنه يعتقه لا ان الذي فيه المنفعة البيع الآلأنه يؤدى اليه لانه زيادة عارية عن العوض في عقد البيع وهو معنى الزبا من يعلم يعتقلات أو يشترط فيه فان كان تفسيره ومن مثل الباطل بيع العبد على أن يعتقه المشترى أو يكاتبه أو يدبره والشافعي يخالفنا في شرط العنق في أحد قوليه فيصححه ثم ان أعتقه المشترى فذاك والاخير البائع في فسخ العقد ولا يجبر عليه عند الشافعي ماذكره المصنف في قول بعض أصحابه وفى قول آخرين يجبر قال المصنف (ويقيسه الشافعى على بيع العبد نسمة) ثم فسره بأن بيعه ممن يعلم أنه يعتقه لا ان يشترط فيه ذلك وعلى تفسير المصنف هذا تتحقق صورة القياس وأما على تفسيره بأن يباع بشرط عنقه فلا يصح لانه نفس المقيس عليه الا أن صح قوله يقيسه لانه ما غيران فيصح قياس أحدهما على الآخران ظهر جامع قوله لا أن يشترط فيه يفهم من قوته أن تفسيره بماذكر مخالف لتفسير الشافعي بذلك فنفاء وحينئذ وان كان تفسيره عنده يقوى الاعتراض عليه بأنه حينئذ لا قياس قال والحجة عليه ماذ كرناه يعنى من الحديث والمعنى ما ذكره في المبسوط فلا وأنت علمت أنه يرجع الى تخصيص العام بالخاص كيفما وجد وهو مذهيه ولهذا خصه بحديث بريرة يد أن يفسر قول المصنف وجوابه ان ليس في حديث بريرة أصلا ان البيع كان بشرط العتق بل كان على وعد العتق منها وحينئذ فليس من تخصيص منع بيع بشرط في شئ ولا يصلح البيع ممن يظن عنقه أصلا لقياس البيع بشرط لئلا يلزم قياس الشي على نقيسه بيلحقه بدلالة النص عتقه لعدم الجامع ونسمة منصوب على الحال بمعنى معرضا اللعنق وعير بالنسمة عنه لكثرة ذكرها فيما اذا نفسه وسان الحاقه بالدلالة أعتقت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فك الرقبة وأعتق النسمة قصيرت كالاسم لما عرض للعتق أن بيع العبد نسمة على فعومات ذلك التفسير ثبت بحديث بريرة اذ جاءت إلى عائشة رضى الله عنها تستعينه في المكاتبة فقالت إن شئت عددتها لا هلك واعتقتك فرضيت بذلك فاشترتها وأعتقتها وانما اشترته الشرط العتق وقد ا جاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها في معناها في هذا الشرط فالحق به دلالة وانما عبر المصنف عن الدلالة بالقياس لانها عند الشافعي قياس جلى على ما عرف في الأصول والحجة عليه ما ذكرناه من الحديث والمعقول فالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعقول ماذكرناه من وقوع المنازعة بسبب ذلك الشرط وكونه مخالفا لمقتضى العقد والجواب عن حديث بريرة أن تفسير النسمة ما ذكرناه وليس فيه اشتراط العتق في العقد وعائشة رضى الله عنها اشترت بريرة مطلقا ووعدت لها أن تعتقه الترضى بذلك فان بيع المكاتبة لا يجوزبدون رضاها النسمة من نسيم الريح وسميت بها النفس وانتصاب قوله نسمة على الحال على معنى معرضا للعنق واناصح هذا لانه لما كثر ذكرها فى باب العتق خصوصا في قوله عليه السلام فك الرقبة وأعتق النسمة صارت كأنها اسم الماهو بعرض العتق ( قوله فلا بد أن يفسر قول المصنف) أقول كيف يستقيم هذا الكلام بعد ماف مره المصنف بما فسره (قوله وبيان الحاقه بالدلالة) أقول فيه تأمل
الجزء 05 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.