شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٩١

لانه في الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما افاده العقد المطلق وفى الاول من القسم الثاني وهو ما كان متعارفا كبيع النعل مع شرط التشريك كذلك لان الثابت بالعرف قاض على القياس لا يقال فساد البيع شرط ثابت بالحديث والعرف (۲۱۰) ليس بقاض عليه لانه معلول تم جملة المذهب فيه ان يقال كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشترى لا يفسد العقد لمبوته بدون بوقوع النزاع المخرج للعقد .. الشرط وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل عن المقصودبه وهو قطع الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المبيع لان فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى الى المنازعة والعرف ينقى الزبا أولانه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده الا أن يكون متعار فالان العرف قاض على النزاع فكان. وافق لمعنى القياس ولو كان لا تقتضيه العقد ولا منفعة فيه لاحد لا يفسده الحديث فلم يبق من الموانع كثير من أهل الحديث قلت ذلك اذالم يصرح فيه بجد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ورد عنه الا القياس على مالا عرف التصريح به فيما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو فيه بجامع كونه شرطا ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وسبع ولا شرط ان في بيع ولا ربح والعرف قاض عليه وفيما مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولهذا قال الترمذى حديث حسن صحيح وروى هذا أيضا من حديث اذا لم يكن متعارف اوفيـــه حكيم بن حزام في موطا مالك بلاغا وأخرجه الطبراني من حديث محمد بن سيرين من حكيم قال نهاني منفعة لاحد المتعاقدين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع ويسع ماليس كبيع عبد بشرط استخدام عندك وربح مالم يضمن ومعنى السلف في البيع البيع بشرط أن يقرضه دراهم وهو فرد من البيع البائع مدة يكون العقد الذى شرط فيه منفعة لاحد المتعاقدين وغير ذلك مماسيأتى ( قوله ثم جملة الأمر فيه ( أى فى فاسدا لوجهين لان فيه الشرط انه اما أن يقتضيه العقد) كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض التمن ونحوه فيجوز لانه مؤكد زيادة عارية عن العوض لموجب العقد أولا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعاء الامر دله كشرط الاجل في الثمن والمثمن لانهما لما قصدا المقابلة بين في السلم وشرط في الخيار فكذلك هو صحيح الإجماع على ثبوته شرعا رخصة أولا يقتضيه وليس مما المبيع والثمن خلا الشرط ثبت كذلك لكنه متعارف كشراء نعل على أن يحذوها البائع أو يشركها فهو جائز أيضا لماسياني عن العوض وهو الربا وكذا اذا لم يكن كذلك ولكن يتضمن التوثق بالثمن كالبيع بشرط كفيل بالثمن حاضر وقبل لا يقال لا تطلق الزيادة الكفالة أو بأن يرهنه با رهنا معلوما بالاشارة أو التسمية فهو جائز أيضاء على الصحيح خلا فالز فرفان حاصله الاعلى المجانس للمزيد عليه التوثق للثمن فيكون كاشتراط الجودة فيه فهو مقر ر لمقتضى العقد ولولم يكن الكفيل حاضر المحضر والمشروط منفعة فكيف وقبل قبل أن ينفر فاجازفلو بعده أو كان حاضرا فلم يقبل لم يجز ولولم يكن الرهن مستمى ولا مشار اليه لا يجوز يكون وبالانه سال جاز أخذ بالاتفاق لان وجوب الثمن في ذمة الكفيل يضاف الى البيع فيصير الكفيل كالمشترى فلا بد من حضوره العوض عليه ولم يعوض العقد بخلاف الرهن لا يشترط حضرته لكن مالم يسلم للبائع لا يثبت فيه حكم الرهن وان انعقد عقد عنه بشئ فكان ربا ولانه الرهن بذلك الكلام فان لم مضى العقد على ما عقد اوان امتنع عن تسليمه لا يجبر عندنابل يؤمر بدفع يقع بيه المنازعة في الثمن فان لم يدفع الرهن ولا الثمن خير البائع في الفسخ وشرط الحوالة كالكفالة ولو كان الشرط مما مقصوده فيعرى العقد عن لا يقتضيه وليس مماذكرنا فاما ما فيه منفعة لاحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق كان مقصوده من قطع النزاع لما اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو يتركها في داره شهرا أوثو با على أن يخيطه فالبيع فاسد وكذا عرف في بيان أسباب شرط أن لا يبيع المشترى العبد لانه يعجبه أن لاتتداوله الايدى وكذا على أن لا يخرجه من مكة مثلا وفى الشرائع وفيما اذا كان الخلاصة اشترى عبدا على ان يسعه جاز وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز أى لا يجوز للبائع أن يشترط عليه فيه منفعة للعقود عليه البيع من فلان لان للمبيع منفعة ولها مطالب من جهة العباد وهو العبد لان له طالبا وكذا اذا كانت (قوله لانه في الحقيقة الخ) به المنفعة الغير العاقدين ومنه اذا باع ساحة على أن يبيني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فه و فاسد أقول جواب لقوله لا يقال أما لو كان المبيع ثوبا أو حيوانا غير آدمي فقد خرج الجواز مماذكرنا في المزارعة من أن أحد المزارعين اذا شرط في المزارعة أن لا يبيع الاخر نصيبه أو يهيه ان المزارعة جائزة والشرط باطل لانه ليس لأحد نهى النبي عليه الصلاة والسلام (قوله لانه معلوا الخ) أقول جواب لقوله لا يقال فساد البيع (قوله مجامع كونه شرطا أقول مفضيا الى الزيادة العاربة عن العوض وفيه بحث (قوله لانه مال أقول جواب لقوله لا يقال لا تطلق الخ وقوله مال أى في حكم المسال
الجزء 05 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.