شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٠٠٤

الانف قال (وأما شركة الصنائع) كلامه ظاهر وقوله ( لا تفيد مقصودهما) أى مقصود الشريكين وهو التثمير ظاهر و فى بعض النسخ لا مقصودها أضاف المقصود الى الشركة وان كان المقصود للشريكين بأدنى ملابسة وهو تلبس الشريكين بعقد الشركة (قوله ولا يشترط فيه أى فى هذا العقدا اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر ومالك رحمهما الله قال ان اتفقت الاعمال كالقصار ين اشتر كا أو صباغين جاز وان اختلفت كصباغ وقصار اشتركا (۲۸) لا يجوز لان كل واحد منهما عاجز عن العمل الذى يتقبله صاحبه فان ذلك ليس من صدمته فلا يتحقق مقصود الشركة قال (وأما شركة الصنائع) وتسمى شركة التقبل ( كالخياطين والصباغ- ين يشتركان على أن يتقبلا ولنا ان المعنى المجوز للشركة الاعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك) وهذا عندنا وقال زفر والشافعي لا تجوزلان هذه شركة | لا تفيد مقصودها وهو التثمير لانه لا بد من رأس المال وهذ الان الشركة في الربح تبتنى على الشركة في المال وهو ما ذكرناه ان المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل على أصلهما على ما قررنا، ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل لانه لما كان وكيلا في النصف لا تتفاوت باتحاد العمل أصيلا في النصف تحققت الشركة فى المال المستفاد ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلاف المالك والمكان أو اختلافهما أما وزفر فيهما لان المعنى المجوز الشركة وهو ماذكرناه لا يتفاوت( ولو شرطا العمل نصفين والمال اثلا نا جاز ) الاول فلان التوكيل بتقبل وفي القياس لا يجوزلان الضمان بقدر العمل العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك العمل وممن لا يحسن لانه فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويترادان الفضل (قوله وأما شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل لا يتعين على المتقبل اقامة وشركة الابدان وشركة الأعمال (فتح والخياطين والصباغين يشتركان في ان يتقبل كل الاعمال) أو نحو العمل بيديه بل له أن يقيم الصباغ والخياط يفعلان ذلك (ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا وقال الشافعي لا يجوز لأنها با عوانه و اجرائه وكل واحد شركة لا تفيد مقصودها) أى المقصود منها وفي بعض النسخ مقصودهما بالتثنية أى الشريكين (وهو منهما غير عاجز عن ذلك فكان التثمير ) أى الربح (لانه لابد) في الربح من رأس المال) لأنه يبنى عليه على ما فررنا، في الخلاف في عدم العقدها وأما الثاني اشتراط الخلط ولنا ان المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح على الاشتراك وهو لا يقتصر على المسال بل جاز با العمل أيضا كما مر فاز بالتوكيل بان وكل الآخر بقبول العمل عليه كما يقبله لنفسه فيكون كل أصيلا في نصف العمل المتقبل ووكيلا في نصفه الآخر فتحقق الشركة فى المال المستفاد في دكان والآخر في دكان آخر لا يتفاوت المال وهو ظاهر قلان أحد الشريكين لو عمل عن ذلك العمل فان عملا استحق كل فائدة عمله وهو المال المستفاد وهو كسبه وان عمل أحدهما كان العامل معين الشريكه فيما لزمه بتقبله عليه وهو جائزلان المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبل بنفسه أو وكيله فان قيل قد تقدم ان من نفسه الاترى ان نحو الخياط يتقبل ثم يستأجر من يعمله ويدفعه الى مالكه فتطيب له الاجرة ومن الفروع المترتبة على أصل صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لا يجوزلان من زفر والشافعي في مسئلة أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت واستحسن جوازها لان التقبل من صاحب الحانوت عمل (قوله الخلط ان شركة التقبل ولا يشترط فيه أى في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان خلاف الزفر ومالك وأورد عليه أنه لا تجوز فكيف يصح قول قدم في اشتراط الخلط لزقران من ثمراته عدم جواز شركه التنقبل وهو ينا في اشتراطه اصمتها اتحاد زفر مع مالك رحمهما الله في العمل والمكان أجيب بان عن زفر في جواز شركة التقبل روايتين ذكره - ما فى المبسوط ففرع رواية جوازها اذا كانت الاعمال المنع على شرط خلط المال وذكر هنا شرطه في تجويزها تم ذكر المصنف وجه الجواز بقوله (الآن) متفقة أحيب بان زفر له في المعنى المجوز الشركة التقبل) من كون المقصود تحصيل الربح (لايتفاوت) بين كون العمل في دكانين عقدت هذه المسئلة أعنى الخلط قولان أودكان وكون الأعمال من أجناس أو جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل يوجبه (قوله ولو فذكر المصنف في تلك المسئلة شرطا العمل نصفين) يعنى النساوى في العمل والربح اثلانا (جاز) بشرط كون المشروط له مشروطا حكم الرواية التي يشترط فيها عليه العمل (وفى القياس لا يجوز) وهو قول زفر (لان الضمان هذا انما هو بقبول العمل) أى لانه لا مال خلط المال وذكر هنا حكم الرواية التي لا يشترط ولكن أطلق في اللفظ ولم يذكر اختلاف الروايتين فيرى ظاهره متناقضا (قوله ولو شرطا العمل نصفين) أى اذا شرطا في شركة التقبل ولم يكن مفاوضة ان يكون العمل نصفين والربح الحاصل الانا جاز استحسانا والقياس ان لا تصح لان الضمان بة در ما شرط عليه من العمل فالزيادة عليه ربح مالم يضمن فلم يجز العقد التأديته اليه أى الى ربح مالم يضمن فصار كشركة الوجوه فى ان التفاوت فيها في الربح لا يجوز اذا كان المشترى بينهما على السواء واما اذا اشترطا التفاوت في ملك المشترى فيجوز التفاوت حينئذ في الربح في شركة الوجوه أيضا
الجزء 05 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.